قالت مصادر إعلامية توصف بكونها مقربة من
الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرجح أن يغادر منصبه مع نهاية عهدته
الرابعة يوم 28 أفريل القادم بشكل سيحدث فراغاً دستورياً في البلاد.
ولم تعلق الرئاسة على هذه المعلومات، في وقت
أكدت فيه المصادر نفسها أن إعلان بوتفليقة قرار التنحي عن الحكم وشيك، وقد يكون هذا
الخميس 21 مارس 2019 من خلال رسالة جديدة للجزائريين.
جاء ذلك في تقرير نشره موقع "ALG 24" التابع لمجمع
النهار الإعلامي الذي يصفه متتبعون بالقريب من المحيط الرئاسي، كما نقله موقع
صحيفة النهار نفسها على الإنترنت.
ووفق المصدر نفسه، "فإنه إلى غاية
اليوم، كانت هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل بوتفليقة؛ الأول هو الاستقالة، والثاني
هو تطبيق مادة الشغور بسبب وضعه الصحي، لكن الخيار وقع على السيناريو الثالث وهو
ترك منصبه بمجرد نهاية ولايته الرابعة في 28 أفريل القادم".
والسبب، وفق المصدر، أن "الاستقالة لا
معنى لها مع انتهاء ولايته وإعلان الشغور بسبب الوضع الصحي غير واقعي لأنه سبق وأن
أعلن ترشحه، لكن بوتفليقة الحريص على شرعيته الدستورية وماضيه لا يمكن أن يستمر في
الحكم بعد نهاية ولايته الحالية".
وجاءت هذه المعلومات، التي لم تتأكد رسمياً،
بعد يوم واحد من رسالة لبوتفليقة إلى الجزائريين أكد فيها تمسكه بخارطة طريق
أعلنها قبل أيام تبدأ بتمديد ولايته الرئاسية وتشمل مؤتمراً للحوار يفضي إلى تعديل
دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.