بدأت قضايا وملفات فساد عديدة تتكشف في مجموعة
"سوناطراك"، مخزن الطاقة والإيرادات للدولة الجزائرية، أدت إلى إحالة
رموز من قطاع الطاقة إلى القضاء، ووضعت سوناطراك في "قلب الحراك"!
هذه الحملة ينفذها القضاء، وقد سمحت بإعادة
فتح ملف وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وهو أحد أبرز رجالات الرئيس السابق عبد العزيز
بوتفليقة، بعدما خرج من القضية نفسها عام 2013.
كما تمت إقالة عبد المؤمن ولد قدور من رئاسة
مجمع "سوناطراك"، بعد ورود اسمه في قضايا فساد تتعلق بسوء استغلال
المنصب.
وتعود أهمية هذه القضايا إلى ما تمثله
"سوناطراك" من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، فهي كما يطلق عليها، "قلب
الاقتصاد الجزائري"، إذ تمثل صادراتها النفطية 96 بالمائة من صادرات الجزائر
و60 بالمائة من أموال الخزينة العمومية وتمثل عائداتها ثلث الناتج المحلي
الإجمالي.
للإشارة، فقد تأسّست "الشركة الوطنية
لنقل وتسويق المحروقات" المعروفة اختصاراً باسم "سوناطراك" في
نهاية عام 1963، تجسيداً لرغبة السلطات في السيطرة على الثروة النفطية للبلد
المستقل قبل سنة، أي 1962.