عاشت الجزائر، هذا الاثنين 01 أفريل 2019،
ساعات "خطيرة"، مرشحة لإفراز معطيات قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة بشكل
كبير، لاسيما بعد أن بات في حكم المؤكد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقدم
استقالته "قبل نهاية عهدته الانتخابية" المحددة في 28 أفريل 2019، وسيتولى
قبل ذلك إصدار "قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية"،
حسب ما أفاد به هذا الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي يقول بعض
المتتبعين أنه قد يكون بمثابة "نقطة ضوء" لبداية انفراج الأزمة السياسية
المعقدة التي تشهدها البلاد منذ عدة أسابيع.
وأفاد بيان الرئاسة، أنه "بعد تعيينه
للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد
العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية
سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي
سيقرر فيه استقالته".
وأضاف أنه "ستتم استقالة رئيس الجمهورية
قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أفريل 2019".
ويأتي قرار الرئيس بوتفليقة تقديم استقالته،
استجابة لمطالب ملحة سواء من الحراك الشعبي الرافض لتمديد العهدة الرابعة، أو من
قيادة الجيش التي عبّر الرجل القوي فيها، رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح عن
دعوته صراحة لتطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور.
وتنص المادة 7 من الدستور على أن الشعب مصدر
كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده فيما تشير المادة 8 منه إلى أن السلطة
التأسيسية ملك للشعب.
ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات
الدستورية التي يختارها، كما يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة
ممثليه المنتخبين ولرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
أما المادة 102 من الدستور فتشير إلى
أنه"في حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع
المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة
يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
هؤلاء.. ممنوعون من السفر
شرعت الجهات القضائية المختصة في ملاحقة
متهمين بالفساد، وقرّرت منعهم من مغادرة الجزائر كخطوة أولية في "الحرب على
الفساد"، وكشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، هذا الاثنين 01 أفريل
2019 في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة
الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق
مجموعة من الأشخاص.
وجاء في البيان أنه و"عملا بأحكام
المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة
العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا
فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".
وأضاف المصدر ذاته في ذات الإطار أنه و"لضرورة
التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من
مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1
من قانون الإجراءات الجزائية".
وفي هذا الصدد قال الخبير القانوني والدستوري
عبد الكريم سويرة إن السلطة القضائية استعادت استقلاليتها وبدأت تمارس صلاحياتها الدستورية،
موضحا أنه مباشرة بعد فتح التحقيقات الأولية وتكليف الضبطية القضائية المختصة
بمباشرة التحقيق يمكن للنيابة العامة أن تتخذ إجراءات تحفظية تتمثل في منع الأشخاص
المشتبه فيهم من السفر إلى الخارج وحجز جوازات سفرهم بأوامر قضائية، فضلا عن
إمكانية إرسال إنابات قضائية إلى الخارج في حالة الاشتباه في صفقات تم تحويل من
خلالها أموال إلى الخارج.
وللنيابة العامة صلاحية اتخاذ كل الاجراءات
التحفظية فيما يتعلق بالمشتبه بهم وكل من لهم علاقة من قريب أو بعيد، بحسب الخبير
سويرة، الذي أكد على المبدأ القضائي " المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وقالت مصادر مطلعة أن قائمة الممنوعين من
السفر تضمنت كلا من: كونيناف رضا، كونيناف طارق، كونيناف عبد القادر كريم، إضافة
إلى كل من طحكوت محي الدين، طحكوت ناصر، طحكوت رشيد، طحكوت بلال، حداد علي، حداد
عمر، بعيري محمد، ولد بوسيف محمد وبودينة إبراهيم.
رد الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف
بالجنرال توفيق، هذا الاثنين 01 أفريل 2019، على ما أوردته قناة الشروق بخصوص
مشاركته في اجتماع مؤخرا.
وحسب ما أورده موقع "كل شيء عن
الجزائر"، فقد قال الجنرال توفيق أنه «في سهرة يوم 30 مارس 2019، أقدمت قناة
الشروق طواعية على إعطاء معلومات تلاعبية ومغلوطة، لا تتوافق مع أخلاقي ومبادئي».
وأضاف "توفيق": «في هذا الصدد ومنذ
أن غادرت مهامي، لم ألتقي أبدا ولو مرة واحدة مع المسؤول الأمني الذي ذكر أنه حضر
هذا الشبه اجتماع».
كما قال المصدر نفسه: «إن الاتهام الموجه
لشخصي والمتعلق بمقابلتي لرجال مخابرات أجانب، قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة مع
السيادة الوطنية ما هو إلا محاولة متعمدة لإيذائي والمساس بشخصيتي المعروفة، داخل
البلاد وخارجها، بطابع التصدي لكل التدخلات الخارجية سواء كانت سياسية، ثقافية أو
اقتصادية»، وتابع يقول « فلا يمكنني أبدا، تحت أي ظرف من الظروف التخلي عن مبدأ
الدفاع عن السيادة الوطنية مهما كانت خطورة المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد،
إنها القاعدة الثابتة التي أحترمها وأعمل بها في جميع تصرفاتي».
من جانب آخر، بثت قناة النهار الفضائية
الخاصة، أمس، صوراً قالت إنه تبيّن "لحظة دخول القائد السابق لجهاز
الإستعلامات إلى مقر إقامة الرئيس السابق اليامين زروال بموريتي للإشراف على
اجتماع كان يهدف إلى ضرب المؤسسة العسكرية، حسب وزارة الدفاع".