أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة،
هذا الأحد 5 ماي 2019، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد
بوتفليقة ـ وه الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة
ضد سلطة الدولة"، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة..
وفي سابقة أولى من نوعها، بث التلفزيون الجزائري مشاهد، وصوراً للمتهمين عند
وصولهم للمحكمة العسكرية بالبليدة.
وجاء في بيان مجلس الاستئناف العسكري
بالبليدة أنه "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي
إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف
العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي
2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين والسعيد بوتفليقة، وضد كل شخص يثبت
التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، الأفعال
المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من
قانون العقوبات".
ولضرورة التحقيق - يضيف نفس المصدر-
"قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي
تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق. وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر
بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".
للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء
العسكري تنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية
عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة
العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات
إلى عشر سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر
على التصميم على ارتكابها.
ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين
الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي
أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في اية ظروف يمكن أن تعرض للخطر
أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو ان ترمي إلى الضغط على
قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.
نجل هامل أمام قاضي التحقيق
مثل هذا الأحد 5 ماي 2019 مراد هامل، نجل
المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، أمام قاضي التحقيق
لسماع أقواله في إطار تحقيق مفتوح على مستوى محكمة تيبازة حول شبهة فساد حسب ما أوردته
مصادر قضائية.
ومثل نجل المدير السابق للأمن الوطني استجابة
لاستدعاء قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة لسماع أقواله في إطار التحقيق القضائي
المفتوح على مستوى محكمة تيبازة حول قضايا فساد بناء على شكوى قدمتها مديرية أملاك
الدولة في وقت سابق بتيبازة حسب ذات المصادر.
واستغرقت جلسة السماع الأولى قرابة ساعتين من
الزمن قبل أن يغادر نجل المدير العام السابق مقر محكمة تيبازة دون توجيه إتهام
مباشر له على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح
حسب ذات المصادر.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة استمع
الأسبوع الماضي في إطار نفس التحقيق القضائي المفتوح لأقوال واليين اثنين سابقين
لتيبازة، موسى غلاي، الذي شغل المنصب ما بين سبتمبر 2016 وأكتوبر 2018 ومصطفى
العياضي، الذي شغل منصب بين أكتوبر 2011 وسبتمبر 2015 والمدير العام السابق للأمن
الوطني اللواء عبد الغاني هامل، دون توجيه لهم اتهامات مباشرة على أن تتواصل جلسات
السماع لاحقا.
واستنادا لذات المصادر ينتظر أن يتم الاستماع
لأقوال مسؤولين سابقيني مدنيين وأمنيين، شغلوا مناصب سامية في أوقات سابقة على
مستوى ولاية تيبازة، من بينهم ولاة سابقين ومدراء تنفيذييني في إطار نفس التحقيق
القضائي المفتوح.
وفتحت محكمة تيبازة تحقيقات قضائية ابتدائية
بناء على شكوى تقدمت بها مديرية أملاك الدولة بتيبازة بخصوص قضايا فساد تتعلق بـ"أنشطة
غير مشروعة" و"استغلال النفوذ" و"نهب العقار" و"سوء
استخدام الوظيفة" حسبما علم من مصادر قضائية.