صرّح وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، هذا الاثنين 16 سبتمبر 2019، بالجزائر
العاصمة، ان الاحصاء العام السادس للسكان والإسكان، المقرر انجازه سنة 2020، سيكون
"وسيلة استراتيجية لصنع السياسيات العمومية المستقبلية" بهدف
"تحسين ظروف معيشة المواطن من خلال رصد لكل النقائص والاحتياجات".
وقال السيد دحمون وهو رئيس اللجنة الوطنية
للإحصاء العام للسكان والاسكان خلال ترأسه للاجتماع الأول لهذه اللجنة بحضور وزير
المالية محمد لوكال والامناء العامين للعديد القطاعات الوزارية أنه ينتظر من عملية
الاحصاء ان تكون "وسيلة استراتيجية لصنع السياسيات العمومية المستقبلية"
والتي يراد منها "تغيير الوضع الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة المواطن من خلال
الرصد الدقيق لكل النقائص والاحتياجات لاسيما تلك التي تشكل أساسيات العيش الكريم".
وأبرز
في نفس الاطار الاهمية "البالغة" لهذا الاحصاء والتي تكمن في توفير
"معلومات دقيقة ومتنوعة تعتمد عليها السلطات العمومية في تقييم الانعكاسات
الناجمة عن السياسية التنموية".
وأكد أن "كل القطاعات الوزارية معنية
وملزمة بالتعرف على احتياجات المواطنين" بغية "تسجيلها ورصدها في
سياستها المعتمدة على المدى القريب أو البعيد".
وبعد ان أشار إلى أن هذا الاحصاء كان من
المفترض أن يتم خلال 2018 وقد اجل الى 2020 أبرز أن "تحديات الوضع الراهن
ماهي الا نتيجة للتطورات التي يعرفها مجتمعنا"، موضحا ان " المهمة الرئيسية
" لهذا الاحصاء زيادة على ضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية تتثمل في
"تقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي" وكذا قياس
التأثيرات على البيئة مع التركيز على استغلال التكنولوجيات الحديثة ومجالات
استعمالها، لأن هذه المؤشرات "ستعطي بعدا تنمويا جديدا" في حين سيجد
المواطن في المخططات التنموية الاجتماعية والاقتصادية "الرد على مطالبه
والاستجابة لرغباته".
كما سيمكن هذا الاحصاء --يضيف الوزير --
السلطات العمومية من معرفة عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وكذا معرفة
"دقيقة" للتجمعات السكانية وتوزيعها وهو مورد "أساسي في وضع
المخططات التنموية المستقبلية ".
وفي الاخير دعا الوزير هذه اللجنة التي تضم
14 قطاعا وزاريا إلى "التفكير" في تطوير هذه العملية باستغلال
التكنولوجيات الحديثة وقاعدة البيانات المتوفرة في جميع القطاعات لاسيما الصحة
التعليم والعمل بهدف "نقلها من مجرد عملية تجسد كل 10 سنوات إلى عملية آنية
يمكن تجسيدها كلما اقتضت الضرورة".
بدوره أوضح وزير المالية ان هذا الاحصاء
هو" أداة لتسهيل اتخاذ القرارات من طرف السلطات العمومية في كافة
المجالات" من خلال نتائجه التي تمكن من "توفير المعلومات الضرورية
"، مؤكدا بالمناسبة ان الحكومة "جندت كل الوسائل الضرورية لانجاحه"
وضمان اجرائه في "أحسن الظروف".
للإشارة، فإن الجزائر قامت بعمليات احصاء
للسكان والاسكان خلال سنوات 1966، 1977، 1987 و1998، 2008.