في مؤشر على حرص رسمي للحكومة على مزيد من
التقشف، أكد وزير المالية، محمد لوكال، أن مشروع قانون المالية 2020 يراهن على
ترشيد النفقات العمومية مستهدفا نفقات تسيير الإدارات العمومية على وجه الخصوص
والتي ستتراجع بنسبة 20 بالمائة مقارنة بـ2019.
وأوضح في حوار أجرته معه وكالة الأنباء
الجزائرية، الوزير أن "ترشيد النفقات المتوقعة في سنة 2020 استهدف أساسا
تخفيض نفقات الدولة من خلال ترشيد نفقات التسيير وخدمات الإدارات".
وقال السيد لوكال أن "نفقات الدولة
ستسجل تراجعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2019".
وتنص ميزانية سنة 2020 على انخفاض يقدر بـ1.2
بالمائة من نفقات التسيير.
ويتوقع أن "تحافظ النفقات الجارية على
النفقات غير القابلة للتخفيض على غرار الأجور واعباء الضمان الاجتماعي أو تلك
المتعلقة بالسير الحسن للهيئات العمومية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للفئات
الهشة"، يضيف الوزير.
وعلى الرغم من ضغوطات الميزانية، فإن
التحويلات الاجتماعية التي سجلت في الميزانية تم الاحتفاظ بها دون تغيير مقارنة بـ2019،
بما يعادل 1.800 مليار دج، أي بنسبة 8، 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتراجعت نفقات التجهيز بـ20.1 بالمائة، بعد
عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة.