وقررت الحكومة في الموازنة التكميلية لسنة 2020، غلق مصانع تجميع السيارات، مع السماح للوكلاء الممثلين للعلامات العالمية باستيراد سيارات جديدة موجهة للبيع، مع رفع الرسوم الجمركية المُطبقة على العملية.
وحسب ما أورده موقع "العربي الجديد"، نقلا عن مسؤول في وزارة الصناعة، فإن "الحكومة قررت تجميد عمل المصانع إلى غاية طرح دفتر أعباء جديد، يعيد هيكلة هذا النشاط الذي كلف خزينة الدولة أكثر من 20 مليار دولار منذ إطلاقه سنة 2015، وقد يستغرق الأمر سنة أو سنة ونصف السنة".
وأضاف نفس المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الوزارة قررت رفع الإعفاءات الجمركية المطبقة على نشاطات تجميع السيارات صنف "Semi knocked down" أي نصف المركبة، ووضع رسم جمركي بـ15 بالمائة، ورسم على قيمة مضافة بـ19 بالمائة، تُخفض إلى 5 بالمائة في حالة التزام مصانع التجميع برفع نسب الإدماج (ما ينتج محليا) وفق ما يلزمه دفتر الأعباء، على أن يباشر المصنع الإنتاج الكلي بعد 3 سنوات من بداية نشاط المصنع".
ويبلغ عدد مصانع تجميع السيارات المعتمدة في الجزائر خمسة مصانع، وهي تابعة لعلامات "رينو" الفرنسية و"كيا" و"هيونداي" الكوريتين الجنوبيتين، بالإضافة إلى "فولكس فاغن" الألمانية و"سوزوكي" اليابانية، في وقت حجزت فيه الحكومة رخصتين؛ واحدة لـ "بيجو" الفرنسية والأخرى لـ "نيسان" اليابانية.