وحسب ما نقله موقع "سبق برس"، فقد ذكر مجلس الأئمة في بيان له أن «مراجعة قرار غلق المساجد أصبح ضروريا، في ظل الرفع التدريجي للحجر الصحي وللمنع الذي مس كثيرا من النشاطات الإدارية والتجارية والاقتصادية، وفي ظل تفويض الصلاحيات المتعلقة بذلك للولاة».
كما اقترح المجلس أن «يتم تفويض البت في طريقة الفتح التدريجي للمساجد للمجالس العلمية التابعة لكل مسجد عبر المديريات بالتنسيق مع المكاتب الولائية للمسجد لمراعاة خصوصية كل ولاية»، داعيا إلى «تكليف الأئمة وموظفي القطاع في كل مسجد بإقامة الجمعة بالحد الأدنى المعتمد في مذهبنا».
وبخصوص إجراءات الوقاية، قدم التنظيم النقابي جملة من الاقتراحات تمثلت في أن «يكون الفتح التدريجي مصاحبا بالإبقاء على بيوت الوضوء مغلقة وكذا مصليات النساء»، إضافة إلى «إقامة الصلوات في الساحات المفتوحة بالنسبة للمساجد التي تتوفر على ذلك، وتعويض ذلك في غيرها بالسجاد الفردي لكل مصل».
وفي نفس السياق، يرى المجلس أنه من الضروري «مراعاة التباعد في إقامة الصفوف قدر المستطاع، وسحب كل ما يتداول بالأيدي كالمصاحف والسبحات وغيرها».
وأكد المجلس الذي يترأسه الإمام جمال غول أن «الفتح التدريجي للمساجد بالإضافة إلى ضرورته الشرعية والاجتماعية، سيكون بمثابة رسالة طمأنة من الحكومة إلى المواطنين الذين بدأت تتسلل إليهم الظنون بعدم اكتراث حكومتهم بالمساجد ومشاعر روادها».
من جهة أخرى، وبخصوص شعيرة الأضحية، قال مجلس الأئمة إنه «يتابع باهتمام وقلق كبيرين، تعالي الأصوات الداعية إلى إلغاء شعيرة الأضحية، محاولة منها لتشوش أذهان الجزائريين حيال هذه العشيرة العظيمة، رغم عدم وجود أي دليل علمي يثبت تسبب شعيرة الأضحية في زيادة انتشار الوباء وتفشيه إذا تم الأخذ بأسباب السلامة والوقاية».
وفي هذا الصدد، أشار "مجلس غول" إلى أنه «الأمر يثير شكوكا في حقيقة نيات هؤلاء تجاه شعائر الأمة ورموزها»، محملين «الجهة الوصية المسؤولية بما يحفظ الشعيرة».