أعلنت الجزائر، يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ما وصفته وزارة الشؤون الخارجية بـ"استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية"، ومنح السفير الإماراتي مهلة 48 ساعة للمغادرة.
فيما يلي أبرز المحطات التاريخية والتطورات التي سبقت هذا القرار الحاسم، وفق المصادر المتاحة:
ديسمبر 2019: بدأت بوادر التوتر بعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية، مع اتهامات بتدخل إماراتي لصالح مرشح بعينه. أكد الرئيس عبد المجيد تبون لاحقاً (فيفري 2026) هذه المحاولات.
جانفي 2020: زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى الجزائر لبحث الأزمة الليبية. انتهت المباحثات سريعاً بسبب الخلاف حول دعم أبوظبي للواء خليفة حفتر، مقابل موقف الجزائر الرافض لاعتبار هجومه على طرابلس "خطاً أحمر".
أفريل 2020: كشف تقارير عن قيادة الإمارات تحالفاً إقليمياً عرقل تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثاً أممياً إلى ليبيا.
سبتمبر 2020: تصريحات الرئيس تبون تنتقد اتفاقيات التطبيع (أبراهام) التي وقعتها الإمارات والبحرين والمغرب مع بني صهيون، واصفاً إياها بـ"الهرولة"، ما أثار ردوداً إماراتية غاضبة.
مارس-أوت 2021: احتجاز السلطات الإماراتية المدير العام السابق لشركة سوناطراك ولد قدور، ثم تسليمه بعد ضغوط جزائرية ومفاوضات دامت خمسة أشهر.
جانفي 2022: زيارة رمطان لعمامرة إلى أبوظبي في سياق تحضيرات القمة العربية بالجزائر (نوفمبر 2022)، دون مشاركة رئيس الإمارات محمد بن زايد في القمة.
مارس 2023: استقبال الجزائر مسؤولاً إماراتياً عسكرياً لمناقشة التعاون العسكري، وسط رغبة جزائرية في استبعاد الجانب الإماراتي من مشروع تصنيع مركبات مدرعة.
جوان 2023: بث خبر كاذب عن طرد السفير الإماراتي أدى إلى إقالة وزير الاتصال الجزائري، واتصال توضيحي من وزير الخارجية أحمد عطاف بنظيره الإماراتي.
جانفي 2024: بيان مجلس الأمن الأعلى الجزائري يتهم "بلداً عربياً شقيقاً" بتصرفات عدائية، مع إعلان رسمي عن تمويل إماراتي لحملة إعلامية ضد الجزائر في دول الساحل.
ماي 2024: لقاء غير مرتب بين تبون وبن زايد على هامش قمة مجموعة السبع.
سبتمبر 2024: اتصال هاتفي بين الرئيسين بعد إعادة انتخاب تبون، واتفاق على لقاء قريب.
جانفي 2025: اتهامات جزائرية للإمارات بدعم حركة مصنفة كتنظيم إرهابي (الماك) في منطقة القبائل، وتمويلها، إلى جانب تهديدات بالتحكيم الدولي بسبب قرارات جزائرية تتعلق باستثمارات إماراتية (التبغ، الموانئ، صناعة المركبات).
2 فيفري 2026: إعلان وزارة النقل الجزائرية إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع الإمارات عام 2013، ما أدى إلى توقف رحلات الشركات الإماراتية فعلياً نهاية أوت 2026.
جويلية 2026: تصريحات صحفية مقربة من الرئاسة تتحدث عن استعداد لقطع العلاقات، ثم حوار رئاسي يؤكد تأجيل القرار لاعتبارات عربية، مع وصف الإمارات بـ"الدويلة" والتحذير من تصرفاتها.
10 سبتمبر 2026: الإعلان الرسمي عن قطع العلاقات الدبلوماسية. أكدت الخارجية الجزائرية تحلي بلادها بضبط النفس إزاء "التصرفات الاستفزازية أو العدائية"، واستقبال السفير الإماراتي لتبليغه القرار ومنحه مهلة 48 ساعة.
يأتي القرار في سياق تراكم خلافات تتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية، والمواقف المتباينة تجاه القضايا الإقليمية (ليبيا، السودان، الصحراء الغربية، التطبيع مع بني صهيون)، والحملات الإعلامية، وغيرها..