 |
 |
|
الحكومة تدرس تطوير النقل البحري والدفع الإلكتروني
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عروض متعلقة بتطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله وعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول. وجاء في البيان أن الحكومة افتتحت جلستها بالاستماع إلى عرض حول ملف تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، الذي يندرج ضمن الأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية، ويأتي مكملاً لعناصر الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الموانئ التجارية وتطويرها، الجاري تنفيذها وفق مقاربة متكاملة من شأنها الدفع بهذا القطاع الاستراتيجي، بغية تقديم خدمات ذات جودة تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، وترقية المبادلات في مجال التجارة الخارجية، لا سيما الصادرات التي تعرف نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة. وعُرضت بهذا الشأن الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، وكذا إعادة تجديد حظيرة الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين. كما استمعت الحكومة، في إطار عصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، إلى عرض أولي يتضمن مدى تنفيذ خارطة الطريق ذات الصلة، على أن يُتدارس خلال اجتماع الحكومة المقبل. وتمحور العرض أساساً حول تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني حسب القطاعات، وكذا تعميم الحلول الرقمية في مختلف قطاعات النشاط وخدمات المرافق العمومية.
الوزير الأوّل يمثّل رئيس الجمهورية في مؤتمر أنطاليا حلّ الوزير الأول، السيد سيفي غريب، بعد ظهر أمس الأربعاء، بمدينة أنطاليا التركية، ممثلاً لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقد من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري تحت شعار «الانتقال من الوعود إلى التنفيذ». ويرافق الوزير الأول في هذه الزيارة وزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة كوثر كريكو. وكانت السيدة كريكو قد شاركت، أمس الأربعاء، في مراسم الافتتاح الرسمي لأشغال المؤتمر، حسبما أفاد به بيان للوزارة، بحضور رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وعدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلي الوفود الرسمية والمنظمات والهيئات الدولية. وستشكل مشاركة الجزائر في هذا الموعد الدولي فرصة لاستعراض جهودها الوطنية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ومجابهة آثارها، من خلال مختلف التدابير والسياسات القطاعية المعتمدة، إلى جانب إبراز النتائج المحققة في تنفيذ التزاماتها الدولية ذات الصلة بالمناخ.
===== ومضات من حملة الانتخابات المحلية ليوم 28 نوفمبر 2026
ركزت خطابات مسؤولي الأحزاب السياسية، أمس الأربعاء، خلال تنشيطهم اليوم السابع من الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية ليوم 28 نوفمبر الجاري، على إبراز دور المجالس المحلية المنتخبة في دعم حركية الاقتصاد الوطني، وتجسيد السياسات العمومية، وتحسين الحياة اليومية للمواطنين. وفيما يلي أهم ما جاء في هذه التصريحات: ـ رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، من ولاية باتنة: أكد أن رؤية الحزب في تسيير الشأن المحلي تقوم على تثمين مقومات البلدية بشكل يجعلها «خلاقة للثروة ولمناصب الشغل»، لافتاً إلى أن مترشحي حزبه سيعملون على تجسيد مفهوم «البلدية المنتجة». وأوضح أن الحزب يملك رؤية جديدة تعتمد على عصرنة مقومات البلدية وتثمينها، في إطار برنامج يتضمن عقد اتفاقيات توأمة وشراكات بين البلديات المتجاورة لاستحداث مشاريع اقتصادية ثنائية مربحة دعماً للتنمية المحلية. ـ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، من ولاية تلمسان: شدد على أن «المجالس الشعبية البلدية والولائية ليست مجرد مؤسسات إدارية وفضاءات للمداولات، بل هي جزء أساسي من منظومة الدولة، تضطلع بدور فعلي في تجسيد السياسات العمومية وتحسين الحياة اليومية للمواطنين». ودعا إلى «تكريس الشفافية في اتخاذ القرارات والمساءلة في تقييم الأداء»، معتبراً أن التنمية الحقيقية «تُقاس بمدى عدالة توزيعها وقدرتها على تقليص الفوارق بين المناطق، ومدى انعكاس آثارها الإيجابية على حياة المواطنين». ـ عضو المكتب الوطني لجبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، من ولاية الوادي، مفوضاً من رئيس الحزب فاتح بوطبيق: اعتبر الانتخابات المحلية فرصة لترسيخ «رؤية جديدة للحوكمة المحلية»، مشيراً إلى أن تحقيق الأهداف التنموية محلياً «لا يرتبط بحجم الموارد المتاحة فقط، وإنما بمدى القدرة على حسن توظيفها وتسييرها وفق أولويات واضحة، تستجيب للاحتياجات الحقيقية للسكان وتحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع». وشدد على أهمية الانتقال إلى «ثقافة التسيير بالنتائج، من خلال برامج عمل واضحة وقابلة للتقييم، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المحلية». ـ رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، من ولاية عين وسارة: أكد أهمية «دعم الاستثمار المحلي والعمل على تحطيم القيود الإدارية، ووضع اليد في اليد من أجل تعزيز التنمية وتأهيل المرفق العام». واعتبر أن معركة التنمية تقع بالدرجة الأولى على عاتق المنتخب المحلي، باعتباره «ابن المنطقة ويعرف مشاكلها أكثر من غيره»، مضيفاً أن تشكيلته السياسية تشدد على خدمة المواطنين وفق «ثقافة مؤسساتية» تقوم على اعتبار المسؤولية أمانة. ـ رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، من ولاية غليزان: أبرزت أهمية تبني المجالس المنتخبة المقبلة «مقاربة تنموية متكاملة تقوم على الالتزام وتحمل المسؤولية، وترتكز على تحسين الأداء وتقديم مشاريع تنموية واقعية وقابلة للتجسيد، ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين واحتياجاتهم اليومية». ودعت إلى إشراك النخب المحلية والكفاءات، لا سيما من فئة الشباب الجامعي، «في بلورة تصورات تنموية تستجيب لاحتياجات السكان»، مشددة على أن التنمية المحلية تتطلب استراتيجية متكاملة تراعي خصوصيات كل منطقة ومواردها، مع التركيز على تطوير النشاط الصناعي وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل. ـ رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، من ولاية أدرار: أوضح أن الحزب يخوض غمار المحليات بمشروع انتخابي قائم على «التخطيط والاستشراف»، سُطّر عقب تشخيص وتقييم لأداء المجالس المنتخبة. وأشار إلى أن برنامج الحركة يرتكز على مبدأ تكافؤ الفرص التنموية بين مختلف المناطق، بما يعزز التكامل التنموي على المستوى الوطني.                                                      |
وزراء العدل العرب يتبنّون رؤية الجزائر
اختُتمت بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، بعد تسلم الجزائر الرئاسة من جمهورية السودان. وعرفت الدورة مشاركة وزراء العدل العرب، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بصفة مراقب، بدعوة مشتركة من الوزير بوجمعة والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
تُوّجت الأشغال باعتماد المقترح الجزائري الخاص بالقانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة. كما كشف السيد لطفي بوجمعة عن اقتراح الجزائر استحداث «شبكة عربية لمكافحة المخدرات التخليقية» لتسهيل التواصل القضائي السريع والفعال بين الدول العربية، محذراً من أن هذه الآفة «تهدد النسيج الاجتماعي بأكمله والأمن القومي العربي بسبب سهولة تصنيعها وسرعة انتشارها». وأوضح بوجمعة، في تصريح صحفي على هامش الاختتام، أن هذا المقترح يتماشى مع التشريع الجزائري الصادر سنة 2025 لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشدد وزير العدل الجزائري على ضرورة «الانتقال بالمنظومة القانونية العربية من حيز النصوص والالتزامات إلى مرحلة التطبيق الفعلي والأثر الملموس»، عبر تفعيل الاتفاقيات وإرساء آليات عملية للتنسيق وتبادل المعلومات. كما استعرض الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لا سيما في مجال التحول الرقمي وتحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن التحديات الراهنة تستوجب «بناء قدرة عربية متكاملة على مواجهة المخاطر وصون مصالح الشعوب». وأشار في ختام الأشغال إلى توافق المجلس على تفعيل اتفاقيات مكافحة الإرهاب، وتبييض الأموال، والجرائم السيبرانية، والفساد، ومواصلة دراسة اتفاقية حماية البيانات الشخصية، واعتماد برنامج المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
مواقف عربية ودعم للقضية الفلسطينية
من جهته، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، إلى تقريب التشريعات ومواكبة التحولات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات العدالة، مؤكداً أن احترام القانون الدولي وسيادة الدول هو أساس الأمن الجماعي. وجدد فهمي مركزية القضية الفلسطينية، داعياً المؤسسات القانونية العربية إلى توثيق انتهاكات الاحتلال في غزة والضفة الغربية، والاعتداءات التي طالت لبنان وسوريا وقطر واليمن، وتحويلها إلى ملفات قانونية للمساءلة الدولية. بدوره، ثمن وكيل وزارة العدل السودانية، علي خضر علي، استضافة الجزائر للدورة، مؤكداً التزام بلاده بدعم التكامل القانوني العربي.
توافقات ختامية وتثمين للتنظيم
وأجمع وزراء العدل العرب على إدانة كافة أشكال الاعتداء ضد أي دولة عربية، مشددين على توحيد الأطر التشريعية لمكافحة الجرائم المنظمة. وفي بيانهم الختامي، أشاد المشاركون بالنتائج الإيجابية للدورة وبحسن التنظيم، معربين عن شكرهم وعرفانهم لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على رعايته الكريمة لأشغال هذا الموعد العربي الهام.