معطيات خاصة بقطاع السكن في الجزائر
تشير أحدث المعطيات الخاصة بقطاع
السكن في الجزائر، إلى أن مئات الآلاف من العائلات التي مازالت تعاني الأزمة مرشحة
للاستفادة، في الشهور والسنوات القليلة القادمة، من بيت يأويها، وينهي
"عذاباتها" التي طال أمدها، فإضافة إلى بداية حلحلة "ماساة"
ضحايا وكالة عدل من المكتتبين المسجلين في 2001 و2002، تتحدث الأرقام الرسمية عن
وتيرة إنجاز جيدة فيما يخص المشاريع السكنية الجديدة، وإطلاق مشاريع أخرى..
ولعل ما يبعث على التفاؤل أكثر أن
وزارة السكن لم تكتف بإطلاق مشاريع كبرى للموطنين المقيمين داخل التراب الوطني، بل
أعلنت عن استحداث صيغة لتمكين المغتربين من سكنات داخل الجزائر، وهو ما يؤكد أنه
لولا المضاربة والاستفادات المشبوهة لأشخاص استفادوا سابقا من سكنات، لربما كانت
أزمة الإسكان في بلادنا.. في خبر كان..
73 بالمائة من المشاريع الجديدة في الطريق
الصحيح
بلغت نسبة المشاريع السكنية التي تم إطلاقها خلال
الثلاثي الأول لـ2013 حوالي 73 بالمائة من إجمالي المشاريع المبرمجة لهذه الفترة
حسبما كشفته معطيات حديثة جدا، أعلنت عنها وزارة السكن والعمران.
وأوضحت الأرقام
التي استعرضتها الوزارة خلال الاجتماع التقييمي للثلاثي الأول لسنة 2013 أنه تم
إطلاق 73 بالمائة من مجمل المشاريع المقررة خلال هذا الثلاثي بينما بلغت نسبة
التسليم حوالي 88 بالمائة من المشاريع المبرمجة لنفس الفترة.
وفسر وزير السكن
والعمران عبد المجيد تبون التأخر الحاصل
في إطلاق المشاريع في الفصل الأول 2013 والمقدر بـ27 بالمائة بحركة التغييرات التي
مست مدراء القطاع وكذا تأخر بداية السنة المالية. غير أن تبون أكد أن هذا التأخر سيتم تداركه خلال
الثلاثي الثاني
مشددا أنه "لن يتم من الآن فصاعدا قبول أي
عذر".
واعتبر من جهة
أخرى أن تأخر إطلاق مشاريع السكن العمومي الترقوي وسكنات البيع بالإيجار
"عدل" يعود أساسا إلى طبيعة هاتين الصيغتين اللتين تتطلبان الحرص على
البناء بنوعية عالية من جهة وإنشاء تجمعات سكنية مدمجة تتضمن كل أنواع المرافق من
جهة أخرى.
وصرح قائلا
"فضلنا التريث في إطلاق هذه المشاريع حرصا على إنجازها وفق أسس واضحة حتى
نتفادى الوقوع في نزاعات وعراقيل أثناء عمليات البناء".
وتم خلال
الثلاثي الأول 2013 إنفاق ما قيمته 84 مليار دينار ليصل إجمالي نفقات القطاع في المشاريع
السكنية إلى 5ر864 مليار دينار تم صرفها من بداية 2010 إلى نهاية مارس الماضي بحسب
البيانات التي تم عرضها.
وتشير توقعات
القطاع أن نسبة الإنفاق على مشاريع السكن ستصل خلال عام 2013 لوحده إلى 300 مليار
دينار.
وإجمالا فقد تم
إلى غاية نهاية مارس المنصرم تسليم حوالي 538 ألف سكن من إجمالي 2ر1 مليون سكن من
المقرر تسليمها خلال الفترة 2010-2014 أي ما يمثل نسبة 45 بالمائة من البرنامج
الخماسي.
كما تم إطلاق
مشاريع سكنية لانجاز 458ر1 مليون وحدة من بين 28ر2 مليون سكن مبرمج في الخماسي
الجاري 2010-2014 أي ما يمثل نسبة 64 بالمائة من هذا البرنامج.
وتوقع تبون أن ترتفع هذه النسبة إلى 80 بالمائة
بنهاية العام الجاري 2013 وذلك من خلال إطلاق مشاريع لانجاز 650 ألف سكن.
وخاطب وزير
السكن لهذا الغرض مدراء قطاعه مؤكدا أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب التصرف ليس
كمجرد إداريين وإنما كمناضلين لفائدة المواطن الذي يكاد يفقد الأمل".
وينتظر أن يتم
خلال الثلاثي الثاني 2013 إطلاق مشاريع لانجاز 204 ألف وحدة سكنية بينما ينتظر أن
يتم تسليم 73 ألف سكن في ذات الفترة.
وبخصوص العقار
الموجه للسكن اعتبر تبون أن الإشكال لم
يعد مطروحا في معظم الولايات الكبرى مضيفا أن المشكل الآن يكمن في إجراءات التعويض
التي تتطلب وقتا في بعض الولايات.
وكشف الوزير أن
ولاية الجزائر تمكنت من توفير 620 هكتار موجه للسكن مضيفا أنه تقرر تخصيص أوعية
عقارية كافية لإنشاء 10 آلاف سكن بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله و10 آلاف سكن
أخرى في المدينة الجديدة سيدي عبد الله وذلك خلال اجتماع مع الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير تهيئة الإقليم والبيئة
والمدينة عمارة بن يونس.
وكشف أنه سيتم
وضع حجر الأساس لإطلاق مشاريع السكن الترقوي العمومي وسكنات البيع بالإيجار الخاصة
بالعاصمة في غضون أسبوعين ضمن مراسم رسمية يشرف عليها الوزير الأول.
ومن
جهته أوضح مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الياس بن إيدير أنه اختيار 235 موقع سكني خاص
ببرنامج البيع بالإيجار موزعة على 37 ولاية.
وكشف أنه تم
خلال الأشهر الماضية التفاوض مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز بغية إبرام عقود
بالتراضي للشروع في إنجاز 34 ألف وحدة سكنية.
وأبدت الحكومة
موافقتها المبدئية على مشاريع لانجاز 16 ألف وحدة سكنية من بين المشاريع المطروحة بينما
ستدرس 18 ألف وحدة المتبقية خلال هذا الأسبوع.
وسيتم الشروع في
دراسة مشاريع أخرى كلما أتيحت أوعية عقارية جديدة حسبما أكده مدير
"عدل".
ويهدف برنامج
السكن ضمن صيغة البيع بالإيجار انجاز 230 ألف وحدة سكنية سيتم منها تخصيص 25.500
وحدة للمديرية العامة للأمن الوطني و20 ألف وحدة لوزارة الدفاع.
وجدد المدير من
جانب آخر عزم وكالته الانتهاء من عملية تحيين ملفات مكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية
ماي المقبل.
برنامج "ترقوي".. وآخر للمغتربين
أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن فتح أبواب التسجيل لبرنامج
السكن الترقوي العمومي سيتم قبل نهاية أفريل 2013، مبشرا ـ من جهة أخرى ـ الجالية
الجزائرية بالمهجر، بتخصيص برنامج سكني "مستقل" لها.
وأفاد تبون في
تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على
الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في برنامج السكن العمومي ليكون مفتوحا أمام الراغبين
في الاكتتاب قبل نهاية شهر أفريل الجاري.
وتستهدف هذه
الصيغة الجديدة التي تم الإعلان عنها نهاية السنة الماضية الطبقة المتوسطة التي لا
يمكنها الاستفادة من السكنات الاجتماعية ولا من صيغة البيع بالإيجار.
ويشترط هذا
البرنامج أن يتراوح الدخل الشهري لطالبي السكن بين 108 ألف دينار و216 ألف دينار
مع شرط عدم امتلاك أي سكن أو قطعة أرض مخصصة للبناء وعدم الاستفادة من أي دعم
للدولة للحصول على سكن.
ويتميز هذا
البرنامج بكونه صيغة تجارية محضة خالية من الدعم المباشر للدولة على عكس برامج
السكن الاجتماعي أو سكنات البيع بالإيجار.
وتم اختيار
القرض الشعبي الجزائري كواجهة بنكية للبرنامج تتكفل بتمويل مشاريعه والتعامل مع
المستفيدين.
وبخصوص تقييمه
لقطاع السكن اعتبر تبون أن الأمور تسير
بوتيرة "أحسن مما كانت عليه" مشيرا إلى تفاوت الأداء بين مختلف ولايات
الوطن بحيث سجلت بعض الولايات "نتائج إيجابية تستحق التشجيع" بينما تعرف
ولايات أخرى "تأخرا يجب تداركه في القريب العاجل".
وجدد الوزير
التزامه بأن تكون سنة 2013 سنة "بعث مشاريع السكن" بحيث سيتم إطلاق
مشاريع بناء أكثر من 650 ألف وحدة خلال هذا العام.
وسيجري غدا
الأحد عقد اجتماع تقييمي للثلاثي الأول لسنة 2013 سيجمع مدراء قطاع السكن والعمران
لمجمل الولايات لاسيما مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن
والتجهيزات العمومية.
من جهة أخرى، بشّر وزير السكن المغتريبين حين ذكر أن البرنامج
السكني الذي سيوجه للجزائريين المقيمين في المهجر سيكون مستقلا عن البرامج المخصصة
للمقيمين في الوطن وخاليا من الدعم المباشر للدولة.
وأوضح تبون أن
"البرنامج الجديد المخصص للجالية الوطنية في المهجر سيطرح في صيغة تجارية
كسكن ترقوي غير معني بالدعم المباشر للدولة".
وأضاف أن
المستفيدين من هذا البرنامج قيد الدراسة سيتعاملون بطريقة مباشرة مع القرض الشعبي
الجزائري الذي اختير ليكون الواجهة البنكية للمشروع.
وسيكون هذا
البرنامج الجديد منفصلا عن مختلف الصيغ الموجهة للجزائريين المقيمين في أرض الوطن
بحسب الوزير.
وصرح الوزير:
"الجزائريون المقيمون في الخارج سيستفيدون من برنامج خاص بهم لن يكون على
حساب المقيمين في الجزائر" مضيفا أن هذا البرنامج سيكون مستقلا من حيث
الوسائل الخاصة به ومن حيث التسيير الذي سيوكل لمؤسسة أخرى غير تلك التي تتكفل
حاليا بالبرامج السكنية الحالية.
وكانت وزارة
السكن والعمران شرعت قبل أيام في دراسة الآليات الكفيلة بتمكين الجزائريين
المقيمين في المهجر من الاستفادة من سكنات ترقوية عمومية.
وتم لهذا الغرض
عقد اجتماع وزاري مشترك بين ممثلي مختلف القطاعات المعنية برئاسة وزير السكن
والعمران وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقسام ساحلي.
وتم خلال هذا
الاجتماع التمهيدي إنشاء ثلاث لجان عمل مشتركة تجتمع كل أسبوعين لضبط ملامح
المشروع إلى غاية استكمال دراسة الملف وتحضير نص قانوني يؤطر العملية.
وتمتاز الصيغة
الجديدة الموجهة للمهاجرين بإمكانية الدفع بالعملة الصعبة من خلال القرض الشعبي
الجزائري كما أن عملية تحديد المواقع السكنية ستتم وفقا لطلبات المعبر عنها على
عكس البرامج السكنية الموجهة للجزائريين المقيمين في أرض الوطن.
وأوضح وزير السكن أن صعوبة العملية تكمن في عدم وجود
إحصائيات دقيقة حول الطلب على السكن في الجالية الجزائرية بالخارج إلى جانب صعوبة
ضبط آليات التحويل المالي والتدابير المتعلقة بإيداع الملفات.