سؤال يردده كثير من أنصار رئيس مصر
ذلك هو السؤال الذي يردده كثيرون من أنصار رئيس مصر
المعزول وغيرهم، فرغم أنه لم يشهد نفس مصير عدد من الرؤساء العرب المخلوعين ممن
تمَّ جهل مكان تواجدهم لأيام، ورغم أن الكثير من مؤيديه وأنصاره لا زالوا يستعمرون
الشوارع مطالبين بعودته، إلا أن لا أحد يدري على وجه التحديد، أين يوجد الرئيس المصري
المنقلب عليه محمد مرسي، بعد أن تضاربت الأنباء بخصوص مكان إقامته، بين حديث يقول
إنه تحت الإقامة الجبرية بالحرس الجمهوري، وآخر يشدد على أنه موجود بالقصر
الرئاسي.
احتجاز دون
محاكمة
وفي كل الأحوال يبدو أن العسكر "يحتجزون" مرسي
دون أن يوجهوا له اتهاما رسميا أو يقدمونه للقضاء، وإذا كان جهاد الحداد، المتحدث
الرسمي داخل جماعة الإخوان المسلمين، قد أعلن في وقت سابق، أن مرسي، يوجد قيد
الإقامة الجبرية مع فريقه في مبنى تابع للجيش، فإن التأكيد على أي المباني تمَّ احتجاز
الرئيس فيها، يبقى إلى حد الآن لغزا.
هكذا حاولت، جريدة الغارديان البريطانية لملمة التفصيل
الأخيرة من رئاسة مرسي وما رافقها من تطورات، وقالت في مقال تحليلي لها، إن عبد
الفتاح السيسي، وزير الدفاع، طلب من مرسي قبل إمهاله 48 ساعة لحل الخلافات، أن
يتنحى بإرادته، وهو ما سيوفر له حصانة من أي محاكمة قد يتعرض لها في المستقبل، بل
يُمْكنه أن يختار دولا معينة كتركيا وليبيا للعيش فيها بعيدا عن مصر، إلا أن مرسي
كان رافضا للفكرة، وكان يرى أن شرعية الانتخابات تؤيد موقفه، رغم أنه دخل في نزاع
مع كل مؤسسات الدولة كالقضاء والأزهر والكنائس، ثم الجيش المصري والشرطة، بل حتى
مؤسسة المخابرات كانت على خلاف حقيقي مع رجل الإخوان المسلمين.
الصحيفة البريطانية الواسعة الانتشار، رأت كذلك أن حتى
قيادات من داخل جماعة الرئيس، اعترفت بأن نهايته قريبة قبل أن تخرج المعارضة
بأسبوع في مظاهراتها الكبيرة بالنظر إلى المشاكل الكبيرة التي يعانيها مرسي في
تسيير قطاعات اقتصادية حيوية، وأن السيسي ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل تباحثا
في الأيام الأخيرة مع مرسي لحل الأزمة، إلا أن هذا الأخير بقي حريصا على منصب
الرئيس، كما أن مراد علي، من الإخوان المسلمين، أكد للصحيفة ذاتها، أن الجيش قرر
رحيل مرسي عن الرئاسة قبل التفكير في أي حل آخر، مهما كانت حجم التنازلات التي قد
تقدم عليها الجماعة، وهو ما تحداه مرسي بخطاب يوم الثلاثاء الأخير، الذي كرر فيه
كلمة الشرعية عدة مرات، كتحد للمؤسسة العسكرية وتذكير بقوة صناديق الانتخابات.
غير أن مرسي وفي لحظات خطابه، لم يكن يعلم بحقيقة
الأوضاع بالشوارع، فالمؤسسة الأمنية أخفت عنه معلومات حيوية بسبب خلافها معه، بل
أن هذه الأخيرة، رفضت حتى حماية مقرات الإخوان من الهجمات العنيفة التي تعرضت لها
بعد الثلاثين من يونيو، وقد حاول مستشاره للشؤون الخارجية، عصام الحداد، إنقاذ ما
يمكن إنقاذه، بالاتصال بعدد من الدول الأجنبية، وإصدار بيانات باللغة الإنجليزية، قصد
تعميق فكرة أن الشارع لم يخرج كله ضد مرسي، وأن هناك مظاهرات كبيرة مؤيدة للشرعية
ضد نية العسكر الانقلاب على مرسي، خاصة وأن الجيش، بدأ ينشر على صفحته بالفايسبوك،
منشورات يؤيد فيها مطالب الجماهير برحيل مرسي حسب تأكيدات الغارديان، قبل أن يتم، في
اليوم الموالي للخطاب، أي الأربعاء الثالث من يوليوز، عزل الرئيس، بعدما أخذته
القوات الخاصة بالجيش إلى مكان غير معلوم، دون أن يدافع عنه الحرس الجمهوري المكلف
بحماية الرئيس.
آخر ظهور
لمرسي..
أما صحيفة نيويورك تايمز، فقد تحدثت عن أن مرسي يمكن أن
يكون موجودا بنادي ضباط الحرس الجمهوري القريب من قصر الرئاسة، غير أنها أضافت بعض
التفاصيل في الساعات الأخيرة من حكمه، وذلك بأن وزير خارجية لدولة عربية ما، اتصل
بمرسي، وأخبره أن الولايات المتحدة تطلب منه أن يعين رئيس وزراء جديد يمنحه جميع
صلاحياته، إلا أنه رفض هذا العرض بشكل قاطع، قائلا إنه يفضل الموت على القبول به، وهو
ما جعل السفيرة الأمريكية بالقاهرة ترد على مُساعديه: "سوف نتوقف عن اللعب
بعد ساعة" في إشارة منها أن الجيش سيقوم بعزل مرسي.
رويترز قدمت بعض الأحداث الأخرى خلال الساعات الأخيرة، متحدثة
عن أن السيسي اتصل صباح الأربعاء بالرئيس، طالبا منه للمرة الأخيرة الموافقة على
استفتاء حول الرئاسة، أو أن يسلمها إلى رئيس جديد، إلا أن مرسي اعترض، فما كان من
السيسي إلا أن طلب إخلاء مبنى مجمع الحرس الجمهوري الذي كان الرئيس يتواجد به، ليتم
احتجازه رفقة عصام الحداد، متحدثة عن أن الجيش عامل مرسي باحترام لأنه لم يرد
تكرار نفس ما وقع لمبارك.
وكانت آخر مرة تَمّكن العالم من مشاهدة مرسي فيها، هي
ذلك الفيديو الذي تم تنزيله على اليوتوب، والذي يندد فيه من مكتبه، باستيلاء الجيش
على السلطة، قبل أن تنقطع جميع اتصالاته وأخباره.
مرسي
تحت الإقامة الجبرية
قال وزير الخارجية المصرية كامل عمرو ان الرئيس المعزول
محمد مرسي "ليس حراً للتجوال والحركة، إلا انه يعامل بطريقة جيدة"، مشدداً
على وضع تحت الاقامة الجبرية "هو حرصاً على سلامته". وشدد عمرو على أن
العنف غير مقبول في مصر بأي ظرف كان، مؤكدا ان عناصر الجيش لم تطلق النار على
متظاهرين سلميين، رافضاً تصوير ما حصل في الساعات الـ24 الماضية قرب مقر الحرس
الجمهوري على انه استخدام للعنف ضد متظاهرين مسالمين. وفسر عمرو في مقابلة، هي
الأولى له منذ عزل الرئيس محمد مرسي، مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية ما
حدث خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الحرس الجمهوري التي ذهب ضحيتها عشرات
القتلى ومئات الجرحى.
وقال " ان الجنود مؤتمنون على حماية مؤسسات حساسة
وليسوا عناصر مكافحة شغب بل هم عناصر يؤدون واجبات عسكرية.. "وخلال الساعات
الـ48 الماضية كانت هناك محاولات للاعتداء عليهم.. وكانت الأوامر تنص على تصويب
البنادق إلى السماء وعدم تصويبها على المتظاهرين". وأضاف "إذا واجهتك
مجموعة من الأشخاص الذين يريدون اقتحام مبنى.. ولديك أشخاص مؤتمنون على حماية هذا
المبنى، فإن بعض الأمور المؤسفة قد تحدث". وسئل عن وضع الحزب الذي ينتمي إليه
مرسي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، فأجاب "أعتقد ان على أن حزب
مرسي أن ينصت لعشرات الملايين من الأشخاص الذين نزلوا إلى الشارع.. والصواب هو
بالاستماع إليهم والانضمام إليهم". وأضاف عمرو "بالنسبة إلي، أنا أريد
أن أرى حكومة تمثل أطياف المجتمع كافة، وهذه كانت المشكلة التي واجهتنا، حيث ان
العديد من الفئات بمصر شعرت بأنها أقصيت من الحياة السياسية ومن عملية صنع القرار،
ولا نريد تكرار ذلك".
علاء
صادق يطالب بإعادة مرسي
قدم الإعلامي المصري الشهير الدكتور علاء صادق - أحد
الداعمين للرئيس المعزول محمد مرسي - مبادرة من عدة نقاط لإنقاذ مصر من أزمتها
السياسية. وقال صادق في سلسلة تغريدات: العلاج الناجع والدائم لازمة مصر ١ استقالة
سيسي ٢ استقالة شيخ الأزهر ٣ استقالة الرئيس المؤقت ٤ إعادة الرئيس الشرعي مرسي.
وأضاف صادق: العمل بالدستور الذي أقره الشعب لحين عرض
أمر تعديله علي مجلس الشعب ٥ إعلان المجلس العسكري انسحابه النهائي من الحياة
السياسية.
وأردف: ٦ تشكيل مجلس من ثمانية أطياف مختلفة كلها سياسية
بلا تصنيف ديني لتقديم مشروع حكومة متعددة الأطراف لإدارة الأمر لمدة ٦ شهور ٧
تجرى انتخابات مجلس الشعب بعد ٦ شهور بوجود ألف مراقب دولي علي الأقل بشرط ان
يكونوا جميعا من دول غير عربية ٨ انتخابات رئاسية باكرة في ٣٠ جويلية ٢٠١٤ بحضور
المراقبين الدوليين ٩ خروج تام من الشارع ومعاقبة البلطجية بالإعدام في الميادين.
وأكمل: ١٠ تشكيل لجنة تحقيق دولية لتحديد الجناة في
مذبحة الحرس الجمهوري ١١ إلغاء كل البرامج السياسية من كل قنوات الاعلام لمدة عام
١٢ صرامة تامة في مواجهة أي تجاوز أو كذب أو تضليل أو تحريض أو تشويه في الصحف، وتعود
البرامج السياسية للقنوات في جويلية.