يبدو أن قرار
المديرية العامة لجهاز الجمارك القاضي بإجبار الجمركيات على نزع الخمار، والتخلي،
بذلك عن حجابهن، لن يمر مرور الكرام على الطبقة السياسية، فبعد ردود الفعل الشعبية
القوية الرافضة للمساس بلباس المرأة المسلمة تحت أي مبرر، بدأت ردود الفعل
السياسية تتوالى، وإضافة إلى سؤال برلماني يُنتظر توجيهه لوزير المالية، خرجت حركة
"حمس" عن صمتها، وراحت تستغيث بالرئيس، مطالبة إياه بالتدخل لإنصاف
المحجبات.
حركة مجتمع السلم
استنكرت ما اعتبرته "حملة شرسة ضد الحريات الأساسية للنساء العاملات
بالإدارات العمومية" وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصالح الجمارك
الجزائرية والقاضية بإلزام المنتسبات على نزع الخمار، ومن هذا المنطلق ناشدت حمس
الرئيس بوتفليقة التدخل العاجل لإلغاء مثل هذه الإجراءات التعسفية الخارقة للدستور
الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة".
وسلط بيان شديد
اللهجة أصدرته الأمانة العامة للمرأة وشؤون الأسرة لحركة حمس، الضوء على التهميش
الذي تتعرض إليه شريحة من النساء الجزائريات، جراء منعهن من ممارسة بعض الوظائف في
بعض الإدارات العمومية بسبب شكل وطريقة لباسهن، الذي هو اختيار وقناعة شخصية، حسب
الحزب الإسلامي، ويدخل ضمن الحريات الأساسية للأفراد التي كفلها الدستور وحقوق الإنسان
والمواطنة والذي لا يتعارض مع الأداء الوظيفي للمهنة.
واعتبرت حركة حمس
الإجراءات والتعليمات المتخذة بهذا الشأن في بعض الإدارات العمومية وأخرها إدارة
الجمارك "تعد صارخ على النساء الجزائريات وبصفة خاصة العاملات في هذه
الإدارات وعنف ضدهن وتمييز بينهن" كما اعتبرته خرقا واضحا للدستور في مواده
34، 32، 33، 31، 29 والتي تكرس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون
تمييز.
هل
تُنصف وزارة المالية المحجبات؟
تواصل التعليمة التي وجهتها
مديرية الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك، المتعلقة بمنع الجمركيات من
ارتداء "الخمار"، وبالتالي منعهن من لبس الحجاب، إثارة الجدل وحتى الغضب
في أوساط كثيرة، وإثارة سخط وتعجب ملايين الجزائريين الذين يستغربون صدور تعليمة
مخالفة للشرع والدستور كهذه، في الوقت الذي لا يجد بعض مسؤولي القطاع حرجا في
تبرير ذلك بالقانون الداخلي، والضرورات المهنية، وكذا بمعرفة البنات المقبلات على
العمل في القطاع سلفا بأن الحجاب ممنوع به!
وبينما تطالب
الجمركيات المحجبات بتمكينهن من حقهن في ارتداء اللباس الشرعي خلال العمل سارع
النائب البرلماني محمد الداوي إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير المالية محمد جلاب
بهذا الخصوص.
وحسب ما جاء في نص سؤاله الموجه
لوزير المالية، فقد ذكر النائب محمد الداوي، أن هذه التعليمة تشكل "تعديا
واضحا وسافرا على أحكام الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة الجزائرية"، واصفا
التعليمة بـ"المشؤومة"، التي جاءت "لتنبش في ماض غابر دفنته
الإدارة الجزائرية عن طريق وزارة الداخلية والجماعات المحلية"، وأعرب النائب
ذاته عن مخاوفه من أن تفتح هذه التعليمة شهية قطاعات أخرى "لتحذو حذو إدارة
الجمارك"، داعيا وزارة المالية إلى التحرك لوضع حد لمثل هذه التصرفات
الانفرادية وغير مدروسة العواقب.
فهل تُنصف وزارة
المالية الجمركيات المحجبات؟!..