أرقام و"تعاليق" عن البطالة في الجزائر

بلغت نسبة البطالة في الجزائر 4ر11 بالمائة في ماي 2019 مقابل 7ر11 بالمائة في سبتمبر 2018، مسجلة تراجعا بـ3ر0 نقطة، مع انخفاض محسوس لدى الرجال، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، يوم 29 ديسمبر 2019، نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات الذي أفاد أن الأجراء يشكلون أكثر من 67 بالمائة من اليد العاملة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يشغل 7 ملايين عامل.

وذكر المصدر ذاته أن عدد السكان البطالين قد قدر بـ449ر1 مليون شخص مقابل 462ر1 مليون شخص في شهر سبتمبر الأخير.

وأضاف الديوان ان نسبة البطالة قد انخفضت بشكل "محسوس" لدى الرجال منتقلة من 9ر9 بالمائة في شهر سبتمبر 2018 إلى 1ر9 بالمائة في ماي 2019.

أما لدى النساء ـ يضيف المصدر ذاته ـ فإن البطالة قد عرفت ارتفاعا خلال نفس الفترة المقارنة، منتقلة من 4ر19 بالمائة إلى 4ر20 بالمائة.

وتشير نتائج التحقيق الذي قام به الديوان تحت عنوان "نشاطات، تشغيل وبطالة في ماي 2019"، إلى ان هناك فوارق معتبرة حسب السن والمستوى التعليمي والشهادة المحصلة.

أما بخصوص نسبة البطالة لدى الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 16-24 فقد بلغت 9ر26 بالمائة في شهر ماي الأخير، مقابل 1ر29 بالمائة في سبتمبر 2018، مسجلة بذلك تراجعا بـ2ر2 نقطة.

وبلغت نسبة البطالة في اوساط هذه الفئة العمرية 6ر23 بالمائة لدى الرجال و1ر45 بالمائة لدى النساء.

أما فيما يخص نسبة البطالة لدى البالغين (25 سنة فما اكثر) فقد سجلت 1ر9 بالمائة في ماي 2019 مع 8ر6 بالمائة لدى الرجال و8ر17 بالمائة لدى النساء.

من جانب آخر، أظهر توزيع البطالين حسب الشهادة المتحصل عليها ان 663000 بطالا ليست لديهم اي شهادة، أي بنسبة 8ر45 بالمائة من مجموع البطالين.

من مجموع السكان البطالين شكل اصحاب الشهادات من التكوين المهني نسبة 5ر26 بالمائة (384000 بطالا) في حين شكل المتحصلون على شهادات التعليم العالي نسبة 8ر27 بالمائة (402000 بطالا).

وفي المتوسط فإن أكثر من ستة بطالين من عشرة (9ر62 بالمائة ) يعانون من بطالة طويلة الأمد والباحثين عن منصب عمل منذ سنة أو أكثر.

أما البطالون فهم أولئك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 سنة وبدون عمل والذين صرحوا أنهم مستعدون للعمل وقاموا بمساعي خلال الفترة المعنية من اجل الحصول على منصب شغل.

ويقدر عدد البطالين الذين سبق لهم العمل بحوالي 683000 مشكلين بالتالي نسبة 1ر47 بالمائة من السكان البطالين، حيث يشكل الرجال غالبيتهم بنسبة 6ر72 بالمائة، وأن حوالي ثلاثة أرباع هؤلاء السكان يعملون كأجراء غير دائمين وان 5ر72 بالمائة ينشطون في القطاع الخاص.

وأشار الديوان من جانب آخر، إلى أن عدد السكان الناشطين قد بلغ في شهر ماي حوالي 730ر12 مليون شخص مقابل 463ر12 مليون في شهر سبتمبر 2018، مسجلا ارتفاعا بـ267000 شخصا.

وأضاف المصدر ذاته أن السكان الناشطين (القوى العاملة) هم مجموع الاشخاص الذين يوجدون في سن العمل وناشطين في سوق العمل ولديهم منصب عمل او هم في وضعية بطالة.

أما نسبة مساهمة السكان في القوة العاملة والذين هم في سن الـ15 وما أكثر (أو نسبة النشاط الاقتصادي) فقد بلغت 2ر42 بالمائة مسجلة ارتفاعا بنصف نقطة (5ر0 بالمائة) في شهر ماي الأخير مقارنة بسبتمبر من السنة الأخيرة وحسب الجنس فإن هذه النسبة تقدر ب8ر66 بالمائة لدى الرجال و3ر17 بالمائة لدى النساء.

ويرجع سبب هذا الارتفاع للسكان الناشطين إلى زيادة معتبرة في عدد السكان العاملين (280000+ شخص) مرفوقة بتراجع طفيف للسكان الباحثين عن عمل (13000û شخصا).

وفيما يتعلق بالسكان العاملين (الأشخاص الذين لديهم عمل) فقد قدر عددهم بـ281ر11 مليون شخصا في شهر ماي 2019 مقابل 001ر11 مليون شخص في سبتمبر 2018 بارتفاع قدر بـ280000 شخصا اي بزيادة نسبية بـ5ر2 بالمائة، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.

كما أشار المصدر نفسه إلى ان حوالي سبعة (7) من المناصب المشغولة من بين عشرة (10) هم من الأجراء (6ر67 بالمائة ) مؤكدا ان هذه الحصة تكون أعلى لدى النساء بنسبة 6ر78 بالمائة.

وجاء في نتائج التحقيق ان 8ر16 بالمائة من اليد العاملة الإجمالية تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية و1ر16 بالمائة في الادارة العمومية خارج القطاع الصحي و7ر15 بالمائة في التجارة و9ر14 بالمائة في قطاع الصحة والنشاط الاجتماعي و5ر11 بالمائة في قطاع الصناعات التحويلية.

للإشارة فإن القطاع الخاص يشغل 2ر62 بالمائة من مجموع اليد العاملة بـ014ر7 مليون شخص، مقابل 8ر37 بالمائة بالنسبة للقطاع العام الذي يشغل 267ر4 مليون شخصا.