قدّر الأجر الصافي الشهري المتوسط بالجزائر (خارج
قطاعي الفلاحة والإدارة) بـ41.000 دينار سنة 2018 مقابل 40.325 دينار سنة 2017،
مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 6ر1 بالمائة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء
الجزائرية، يوم 22 ديسمبر 2019، نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات الذي أكد أن متوسط الأجور في القطاع
العام أعلى من نظيره الخاص، وحسب المصدر نفسه، فإن المحروقات والمالية يعتبران القطاعين
اللذين يدفعان أفضل الأجور في الجزائر.
ويتشكل الأجر الصافي المتوسط السنوي من
الراتب الخام مع خصم مختلف الاقتطاعات (الضريبة على الدخل الشامل والتامين
الاجتماعي والتقاعد).
وحسب القطاعات، قدر الأجر الشهري المتوسط بـ57.300
دينار في القطاع العمومي و33.400 دينار في القطاع الوطني الخاص سنة 2018، بفارق
23.900 دج، حسب ما افادت نتائج التحقيق السنوي حول الأجور قام به الديوان الوطني
للإحصاء شهر ماي 2018.
وشارك
في التحقيق 748 مؤسسة منها 512 شركة عمومية و236 شركة وطنية خاصة، تشغل 20 أجير
فما فوق، ممثلة لمختلف النشاطات باستثناء قطاعي الفلاحة والادارة.
وذكر الديوان الوطني للإحصائيات ان "هذا
الفارق في الأجور بين القطاعين العام والخاص، مرده جزئيا، إلى تواجد بعض المؤسسات
العمومية الهامة من ناحية القوى العاملة التي تعمل بنظام أجور مميز وخاص".
ويتعلق
الامر على وجه الخصوص بمؤسسات صناعة الاستخراج (قطاع المحروقات والخدمات
البترولية) والنشاطات المالية والنقل والاتصالات.
المحروقات والمالية..
حسب قطاع النشاط، يعد الراتب الشهري الصافي
المتوسط الأعلى في قطاع صناعات الاستخراج (انتاج وخدمات المحروقات) حيث قدر بـ106.200
دينار والنشاطات المالية (البنوك ومؤسسات التأمين) 60.300 دج، متبوعين بقطاعات
انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء براتب 46.359 دينار والصحة 46.000 دج.
وأفاد الديوان الوطني للإحصاء ان الرواتب
المرتفعة في صناعات الاستخراج والنشاطات المالية مردها ان المؤسسات التي تنتمي إلى
هذين القطاعين تشغل عدد كبير من الحاصلين على شهادات عليا ولديها ايضا موارد مالية
اكبر تمكنها من دفع وجور مرتفعة لعاملها (نظام اجور خاص).
من جهة اخرى، تفيد معطيات الديوان ان الأجر
الشهري الصافي المتوسط في قطاع البناء يعد الادنى حيث قدر بـ31.000 دج، متبوع
براتب مؤسسات قطاعي العقار والخدمات 33.900 دينار والفنادق والمطاعم باجر شهري متوسط
34.400 دج.
ويرجع السبب الرئيسي للانخفاض النسبي للأجور
في هذين القطاعين لكونهما يوظفان عدد هام من اليد العاملة غير مؤهلة، حسب
التوضيحات المقدمة من طرف الديوان.
ووفقا لقطاع النشاط والمؤهلات، بلغ الأجر
الصافي المتوسط سنة 2018 في جميع القطاعات بالنسبة للإطارات 80.000 دينار والاعوان
المكلفين بالأشراف 48.200 دينار والاعوان 29.200 دج.
وأفاد الديوان الوطني للإحصاء ان أعلى اجر
متوسط للإطارات، حسب القطاعات والتأهيل، سجل في قطاع صناعات الاستخراج 130.800
دينار والصحة 97.700 دج. كما اوضح (الديوان) فيما يخص قطاع الصحة، ان الامر يتعلق
بمؤسسات الصحة التابعة للقطاع الخاص (خدمات تسويقية)، في حين ان مؤسسات الصحة
العمومية تعتبر خدمات غير تسويقية موجهة للمجتمعات مصنفة مع الادارة وهي غير معنية
بعينة التحقيق.
وبلغ الراتب المتوسط الصافي بالنسبة لقطاع
التجار والتصليح 85.700 دج، متبوع باجر قطاع النشاطات المالية الذي قدر 73.970 دج،
حسب الديوان.
من
جهة اخرى، اوضح الديوان ان ادنى الأجور سجلت لدى اطارات قطاعي الفنادق والمطاعم
(65.300 دج) والبناء (63.000 دج).
وذكر
الديوان، في سياق آخر، أن فارق الرواتب بالنسبة لنفس المؤهلات حسب قطاعات النشاطات
تعتبر في بعضها (القطاعات) مرتفعة نسبيا.
وهكذا
قدر اجر الاعوان المكلفين بالإشراف في قطاع نشاطات الاستخراج 100.500 دينار مقابل
36.700 دينار في قطاع البناء. وفيما يخص رواتب الاعوان، قدر الأجر الصافي المتوسط
73.000 دينار في قطاع نشاطات الاستخراج و24.500 دينار في قطاع الصحة.
وذكر الديوان ان "تأهيل العامل والقطاع
(عام او خاص) وحجم المؤسسة وكذا خصوصيات نظام الأجور القطاعية للمؤسسات، تعد من
بين ابرز المعطيات التي تدخل في تحديد الرواتب".
القطاع
العام يدفع أجورا أفضل..
تفيد معطيات الديوان -حسب الوضع القانوني
للقطاع وحسب النشاط- ان اجور القطاع العام أعلى في صناعات الاستخراج (107.000 دج)
والنقل والاتصالات (58.500 دينار ) والنشاطات المالية (57.200 دج).
وفي المقابل، تعد منخفضة نسبيا في قطاعات
البناء (37.000 دج) والفنادق والمطاعم (35.800 دج).
أما في القطاع الخاص، فان النشاطات التي تمنح
اجور افضل تتمثل في قطاعات المالية (75.100 دينار) والصحة (46.000 دج) والتجارة والتصليح
(43.600 دج)، وعلى العكس فان النشاطات التي تدفع اجور ادنى تتمثل في صناعات
الاستخراج (26.400 دج) والعقار وخدمات المؤسسات (28.400 دج) والبناء (30.000 دج).
وعلى العموم، فان الأجر الشهري المتوسط
الصافي في 2018 عرف "تحسنا ضعيفا" بلغ (6 ر1 بالمائة)، حسب الديوان الذي
اكد هذا التوجه التصاعدي للأجور الذي شرع فيه منذ 2014 حيث ارتفع بنسبة 8ر4
بالمائة و8ر3 بالمائة في 2015 و7ر1 بالمائة في 2016 و1ر1 في 2017.
وتأتي هذه النتائج بعد الزيادات
"المعتبرة نسبيا" التي سجلت منذ سنة 2010 (4ر7 بالمائة) ثم في 2011 (1ر9
بالمائة) و2012 (2ر8 بالمائة ) واخيرا 2013 (7ر13 بالمائة).
وبلغ هذا الارتفاع في الرواتب،حسب المؤهلات،
2ر1 بالمائة بالنسبة للإطارات و9ر1 بالمائة بالنسبة للأعوان المكلفين بالأشراف و04ر1
بالنسبة للأعوان المنفذين.
وعلى المستوى الوطني، يتكون الأجر القاعدي من
63 بالمائة من منح وتعويضات و37 بالمائة من الأجر الاجمالي.