 |
| صورة علوية للسجن الأحمر بفرجيوة |
وتحتفظ ذاكرة الجزائريين بجرائم مروعة في حق الإنسانية، وقد سلطت وكالة الأنباء الجزائرية في برقيات مختلفة الضوء على عيّنة منه، مشيرة إلى أن جرائم فرنسا لا تزال آثارها حية في أجساد ونفوس ضحاياها، كما هو حال التفجيرات النووية بصحراء الجزائر، والتي تحرص فرنسا جاهدة على إبقائها طي الكتمان تجنبا لمسؤولية إبادة سكان عزل دفعت بهم إلى الموت أو العيش بتشوهات دائمة.
عندما حوّلت فرنسا الجزائريين إلى فئران تجارب!
ويتواصل إنكار فرنسا لهذه الإبادة التي تستمر آثارها بعد مرور ما يفوق الستة عقود على اقترافها لها، حيث دفع سكان الصحراء الجزائرية ثمن طموح فرنسا المحموم لولوج النادي النووي بتحويلها سكان المنطقة إلى فئران تجارب، في جريمة وحشية تمت مع سبق الإصرار والترصد.
ففي صباح 13 فيفري 1960، استيقظ سكان رقان على وقع انفجار مهول في عملية سميت بـ "الجربوع الأزرق"، تم خلالها تفجير قنبلة بقوة سبعين طنا تجاوزت شدتها، بأربعة أضعاف، قنبلة هيروشيما التي يعتبرها العالم شاهدا على الجرائم المرتكبة في الإنسانية ورمزا لها.
وقد استخدم في هذا التفجير عنصرا البلوتونيوم واليورانيوم اللذان ثبت علميا استمرار إشعاعهما لآلاف وملايير السنين، حيث تجاوز أثر التلوث الاشعاعي المنطقة ليبلغ مداه جنوب إفريقيا وحوض المتوسط.
وأتبع المحتل الفرنسي جريمته الأولى بعمليات الجربوع الأبيض والأحمر والأخضر، ثم تفجيرات نووية أخرى سطحية وباطنية، في مناطق امتدت من رقان وتانزروفت والحمودية بأدرار إلى إيكر بتمنراست.
وقد حاولت فرنسا الاستعمارية، في البداية، التكتم على فظاعة ما قامت به، بالترويج لمغالطات مفادها أنها استخدمت قنابل نظيفة محدودة الإشعاع، تم تفجيرها في مناطق غير آهلة، غير أن الواقع كان مخالفا لذلك تماما. فقد تبين، بعد وقت ليس بطويل، أن ما اقترفته كان "محرقة إنسانية وبيئية بكل المقاييس"، مثلما يؤكده سكان هذه المناطق.
جريمة مكتملة الأركان
يؤكد العلم الحديث في مجال الأورام السرطانية أن التعرض للإشعاعات النووية يتسبب في18 نوعا من السرطان على الأقل، أبرزها سرطانات الثدي والغدد الدرقية والكظرية والتناسلية والنخامية وسرطان الرئة والكبد والقولون والعظام وغيرها.
وبالفعل، لم يسلم سكان المناطق التي تمت فيها التفجيرات النووية من الإصابة بالعديد من أنواع السرطانات، حسب الإحصائيات المقدمة من قبل المؤسسات الاستشفائية بها والتي تشير إلى إحصاء أعداد كبيرة من المصابين بهذه الأمراض الخبيثة، وهو الأمر المستمر إلى غاية الساعة.
كما أفرزت هذه الإشعاعات أيضا ظهور تشوهات خلقية، سواء بالنسبة للبالغين أو الأطفال وحتى الأجنة، مع تسجيل تراجع كبير في معدل الخصوبة لدى الساكنة.
ومن بين الشهود العيان لهذه التفجيرات، محمد الرقاني الذي كان يعمل منذ أواخر الخمسينيات في مجال الرعاية الصحية.
ويقول محمد الرقاني أنه وغداة العملية، قام رفقة الطبيب الفرنسي بتفقد السكان المتفرقين عبر مختلف قصور المنطقة، و"هنا، كانت الكارثة بعثورنا على ثلاثين امرأة حامل أسقطن أجنتهن وأشخاص في غيبوبة، فيما كان آخرون يعانون من حالات الارتجاف وخفقان القلب"، مثلما وثقه في تصريح من بين آلاف الشهادات الحية التي تؤرخ لهذه الهمجية التي طالت الأحياء والجماد.
كما يؤكد محمد الرقاني أيضا أنه وبعد التفجيرات، بدأت في الظهور حالات مرضية لم يكن يعرفها سكان المنطقة، كأمراض القلب والعيون وضغط الدم، مع بروز تشوهات خلقية لدى المواليد الجدد الذين مازال بعضهم على قيد الحياة ومنهم من فقد بصره.
وتجاوزت آثار التلوث الاشعاعي السكان المحليين لتشمل حتى بعض الجنود الفرنسيين الذين كانوا بعين المكان، حيث كان الرئيس الشرفي لجمعية قدماء الجنود المشاركين في التجارب النووية في صحراء الجزائر ميشال فارجي قد أكد أن "ما لا يقل عن 5000 شخص بمن فيهم المدنيين والعسكريين وسكان رقان ذهبوا ضحية هذه التجارب التي أودت بحياة الكثير من الأشخاص".
وأشار الجندي الفرنسي الذي كان قد شارك في التجربة النووية "الجربوع الأزرق" إلى أن السلطات الفرنسية "تعمدت آنذاك إخفاء الحقيقة ولازالت تقوم بذلك"، مؤكدا حيازته لوثيقة تعود للبحرية الفرنسية مؤرخة في 1965 تشير إلى أنه و"بعد مرور 90 ثانية من التفجير يزول تأثير الإشعاعات".
وكانت فرنسا الاستعمارية تهدف من خلال هذه الوثيقة الرسمية إلى "تغليط العالم لأنها كانت تخشى أن يرفض الجنود والمدنيون الالتحاق بالقاعدة النووية"، مثلما أكد.
ومن بين الجنود الفرنسيين القدامى الذين قدموا شهاداتهم أمام العالم أجمع، حول استخدامهم كفئران مخابر خلال التجارب النووية الفرنسية برقان، غاستون موريزو ولوسيان بارفي الذي تسببت الاشعاعات في إحداث تشوه كبير على مستوى وجهه، حيث حل ثقب كبير محل عينه اليسرى.
قرار تعويضات لا يكاد يعوض أحدا
قامت فرنسا عام 2010 بسن ما يسمى بقانون "مورين" الذي يدعو إلى اعتراف فرنسا بضحايا التجارب النووية بمستعمراتها السابقة وتعويضهم غير أنه وفي حقيقة الأمر، هذا النص لم يكن سوى ذرا للرماد في العيون، مثلما تؤكده أغلب المنظمات المدافعة عن حقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية.
فرغم تصريحات رسمية تؤكد "النية الصادقة" لفرنسا في تحقيق هذا المسعى كالرئيس الأسبق فرنسوا هولاند الذي كان قد صرح في ديسمبر 2012 بأن "الدولة الفرنسية تتحمل تماما انعكاسات التجارب النووية كما أنها تعمل بكل شفافية" إلا أن الواقع يؤكد أن هذا القانون كان قد وضع في الأصل كـ"مناورة جديدة للالتفاف على مطالب التعويض ومخادعة الرأي العام الدولي" من خلال وضعه لمعايير "تعجيزية" لتحديد أهلية الضحية للمطالبة بالتعويضات.
ومما يؤكد ذلك، الرفض المتواصل للجنة الخاصة التي تم إنشاؤها بمقتضى قانون "مورين" للملفات الجزائرية المقدمة في هذا الصدد، بحجة أن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار النص المذكور.
وفي ذات المنحى، كان عضو الجمعية الفرنسية لقدماء ضحايا التجارب النووية ريو عيسى جيرار قد أكد محدودية قانون "مورين"، معتبرا أن هذا الأخير هو "قانون تعجيزي، أكثر من كونه شيئا آخر، حيث تم سنه من أجل تعويض أقل ممكن للضحايا".
وفي هذا الإطار، كانت الجمعية الفرنسية لقدماء ضحايا التجارب النووية قد دعت، مرارا، السلطات الفرنسية إلى رفع سر الدفاع لإظهار الحقيقة والسماح، بالتالي، بتعويض الضحايا باسم المساواة أمام المرض الذي أصاب أشخاصا عرضوا لهذه التجارب القاتلة.
وتتأسف الجمعية لعدم إعادة النظر في المنهجية المتبعة من طرف لجنة التعويض التي تقوم على "حساب فرضيات لأخطار مقرونة بقيمة قياس إشعاع غير موجودة تؤدي إلى رفض 99 بالمائة من طلبات التعويض".
وفي ذات السياق، تشدد المحامية فاطمة بن براهم على أنه "حان الوقت للتفكير في إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الدولة الفرنسية لما قامت به من جرائم في حق الشعب الجزائري جراء تجاربها النووية في الصحراء".
وذكرت، في هذا السياق، باتفاقية روما لعام 1998، المحددة لجرائم الحرب الكبرى في المجازر والجرائم ضد الإنسانية والاعتداء، التي تسمح في مادتها الخامسة، للقانونيين بمحاكمة فرنسا على الجرائم التي ارتكبتها ومن بينها التجارب النووية.
وفي إشارة منها إلى القانون الفرنسي حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية وبمنطقة بولينيزيا أوضحت المتحدثة انه "لا يعني بأي حال من الأحوال الجزائريين، لكون فرنسا لا تعترف أصلا بقيامها بهذه التجارب في مناطق آهلة بالسكان في الجزائر".
فالقصد من هذا النص، مثلما أوضحت، هو "تعويض ضحايا التفجيرات النووية من العسكريين والمدنيين الذين كانوا متواجدين في قواعدها في الصحراء وبولينيزيا أو بالقرب منها".
غير أن السيدة بن ابراهم تشدد على أنه وعلى الرغم من هذا التعنت، إلا أن ما قامت به فرنسا الاستعمارية هو "جريمة متواصلة" لان الإشعاعات النووية لا تزال تحصد أرواح الضحايا الذين تعرضوا للإشعاعات.
ومن أجل الكشف عن العدد الحقيقي لضحايا هذه الجرائم، تؤكد السيدة بن ابراهم ضرورة استرجاع الأرشيف الوطني المتعلق بالحقبة الاستعمارية والذي ترفض فرنسا تسليمه، مما يعد "الدليل الدامغ" على ما اقترفته في حق الجزائريين، في محاولة منها "محو آثار جرائمها بصفة نهائية من أجل التنصل من العقاب".
كما تبقى التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر "ملفا عالقا" بين الجزار وفرنسا، تصر الجزائر على ضرورة تسويته لإقامة علاقات طبيعية بين باريس والجزائر.
و في هذا السياق، كان وزير المجاهدين الطيب زيتوني قد أكد شهر فيفري الماضي على أن هذه المسألة تعد "مطلبا رسميا ثابتا للدولة الجزائرية إلى جانب كونه مطلبا شعبيا لكل الجزائريين".
السجن الأحمر بفرجيوة.. شاهد على همجية فرنسا
لا يزال السجن الأحمر بمدينة فرجيوة (غرب ميلة) شاهدا على بشاعة المستعمر الفرنسي وسياسة التعذيب الممنهجة التي مارسها ضد الجزائريين والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، سيظل التاريخ يفضحها.
ويعد هذا المعلم التاريخي، الذي تحكي جدران زنزاناته روايات وقصص عن معاناة من مروا بها وأذاقتهم فرنسا الاستعمارية على يد جنودها وضباطها ويلات العذاب، بل وتفننت في ذلك ما ترك في نفوس من نجوا منه الأثر العميق لمرارة وهول ما لاقوه بداخله.
يقول أحد الذين مروا به، المجاهد إبراهيم رأس العين، البالغ من العمر 85 عاما وابن منطقة عين البيضاء أحريش (غرب ميلة)، الذي كان مسؤولا بالناحية الثالثة التابعة للمنطقة الأولى بالولاية الثانية التاريخية، أن من حول إلى الحبس الأحمر حول إلى قبره، فالداخل إليه مفقود جراء ما ينتظره من أنواع العذاب والخارج منه مولود لأنه نجا من الجحيم"، على حد تعبيره.
وقد اعتقل المجاهد رأس العين وحول إلى هذا السجن عقب اشتباك مع عساكر العدو بمنطقة "الربع" بفرجيوة أواخر الثورة التحريرية، حيث تعرض لإصابة بليغة على مستوى كتفه الأيمن فقد على أثرها وعيه وليجد نفسه بعد أن استفاق بالسجن الأحمر، الذي قضى به شهرين داخل زنزانة مظلمة ضيقة جدا قبل أن يتم ترحيله إلى العديد من السجون الأخرى ثم أطلق سراحه قبيل الاستقلال بأيام.
فالمجاهد إبراهيم، كان يسمع على غرار بقية المجاهدين عما يحدث داخل هذا السجن من عمليات تعذيب شنيعة وقاسية، الشيء الذي جعله يتوقع بعد اعتقاله أنه لن ينجو مما سيلقاه، إلا أن طريقة التعذيب التي اعتمدت ضده اختلفت عما سمع به، حيث قال : "تركوني أعاني من الإصابة التي لحقت بي دون تقديم أي علاج لي طيلة فترة تواجدي بالسجن".
لكن ما زاد من عذابه النفسي في تلك الفترة هو ترقب الموت في أية لحظة بعد أن علم أنه داخل هذا السجن، الذي كان لا ينجو من يدخل إليه.
وعاد بذاكرته إلى الوراء بالقول ما يزيد من مخاوف وعذاب المتواجدين بالسجن، سماع آهات المعتقلين خلال استنطاقهم أو سماع أحدهم يردد الله أكبر، الله أكبر، مخبرا عن اقتياده لإعدامه، بحيث أن الكثيرين عبروا من السجن الأحمر إلى منطقة "كاف الزوابق" بالعياضي بارباس، التي تبعد بعدة كيلومترات عن مدينة فرجيوة، ليتم رميهم هناك في هوة سحيقة تتلقاهم أسفلها الصخور والحجارة التي تقطع أجسادهم إلى أشلاء.
ومن بين طرق التعذيب التي مورست هناك بهذا المكان، حسب المجاهد إبراهيم رأس العين، استعمال الكهرباء لاستنطاق المعذبين، وكذا تغطيس رؤوسهم في الماء، وأيضا إخراجهم إلى ساحة السجن لتكسير الحجارة والزحف عليها، إلى غير ذلك من مختلف أساليب التعذيب التي عكست بحق وحشية القائمين بها وقياداتهم التي أباحت لهم فعل كل شيء للتنكيل بالجزائريين.
مدرسة لفنون التعذيب
ويقول أستاذ التاريخ بجامعة عبد الحفيظ بوصوف بميلة، محمد بوسبتة، أن السجن الأحمر كان "مدرسة لفنون التعذيب" عكست جرائم ضد الإنسانية مارستها فرنسا الاستعمارية بعيدا عن الأنظار لقمع من ثاروا ضدها.
وأضاف أن ما مورس من تعذيب شهدت عليه الدماء التي لطخت جدران زنزانات السجن الأحمر لتخبر الأجيال القادمة عن سياسة تعذيب متجذرة وممنهجة كانت تتبعها فرنسا ضد الجزائريين.
وحسب ذات المؤرخ، الذي تناول هذا المكان في أحد بحوثه العلمية كما أن والده الراحل أحمد كان أحد نزلائه إبان الثورة التحريرية وتحديدا سنة 1958 على خلفية مساندته ودعمه للثوار، فإن "القليل ممن دخلوا السجن الأحمر خرجوا منه أحياء، كما أن الكثير ممن نجو لم يتخلصوا بعد من هول ما عانوه هناك".
فإلى جانب فظاعة ما كان يمارس على المسجونين خلال استنطاقهم، حيث كانوا يعلقون من أرجلهم ورؤوسهم للأسفل ويعذبون بالضرب والكي بالنيران وقلع الأسنان والحرمان من الطعام والنوم لأيام طويلة، كان القائمون على السجن يهجرون من أذن له بالخروج قصرا إلى مناطق أخرى كما كان الحال مع والده الذي تم ترحيله بعد قضاء أشهر من العذاب إلى مدينة عنابة حفاظا على حياته تاركا وراءه عائلته وأهله.
من جهته، اعتبر المدير المحلي للمجاهدين، كريم غضبان، بأن السجن الأحمر بفرجيوة، الذي أخذ اسمه من نوعية الحجارة والطوب المبني بهما مما أكسبه اللون الأحمر، كان"مؤسسة لتعذيب وقمع وردع المواطنين".
فهذا السجن الذي يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1955، بعد ان استغرقت عامين، يعد من بين أكبر السجون بالناحية الثالثة التاريخية، فهو يضم إلى جانب القسم الإداري قسما توجد به 29 زنزانة منها زنزانات فردية وجماعية، اثنتين منها مخصصة للنساء المعتقلات، وحجرة للاستنطاق بالإضافة إلى 3 زنزانات مخصصة للذين تقرر إعدامهم، يضيف المتحدث.
ووفق ما ورود في الدليل التاريخي لولاية ميلة إبان الثورة التحريرية (1954-1962) بناء على شهادات أدلى بها مجاهدون اعتقلوا بالسجن الأحمر، كان يتم بهذه المؤسسة التي لا تزال قائمة إلى الآن تصنيف المساجين بعد التحقيق معهم واستنطاقهم تحت وطأة التعذيب القاسي ليوجه عدد منهم إلى سجون ومعتقلات عبر مختلف مناطق الوطن ومنهم من يطلق سراحهم أما الباقي فمآلهم الزنزانات الخاصة بالسجناء المقرر إعدامهم.
مركز التعذيب بتقرت.. وصمة عار في جبين فرنسا
سيظل مركز التعذيب الذي أنشأته فرنسا الاستعمارية في 1957 بمدينة تقرت (160 كلم شمال ورقلة) وصمة عار عالقة في جبين الاحتلال الذي اتخذه مركزا للاستنطاق وممارسة أبشع أنواع التعذيب والتنكيل في حق مناضلي جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية المجيدة.
وتروي شهادات بعض المجاهدين ممن عايشوا حقبة الاحتلال والتي جمعها متحف المجاهد بتقرت، أن القوات الاستعمارية وفي محاولة يائسة منها لإخماد لهيب الكفاح المسلح لجأت إلى إقامة هذا المركز الذي أسمته ب''المفرزة العملية للحماية'' بوسط مدينة تقرت ووضعته تحت إمرة الفرقة العملية العسكرية المشكلة من قوات المظليين، وهو التنظيم الذي أنشئ مباشرة بعد اعتلاء الجنرال شارل ديغول سدة الحكم، علما أن مجموع هذا النوع من المعتقلات والمحتشدات التي أقامتها فرنسا الاستعمارية بلغ نحو 200 مركز عبر كافة التراب الوطني.
وبالإضافة إلى المهام الموكلة إلى هذا المركز والمتمثلة في كشف المنظمة السياسية الإدارية لجبهة التحرير الوطني وتفكيكها عن طريق قطع الصلة بين المدنيين والمجاهدين، فقد منحت الحكومة الاستعمارية آنذاك الصلاحيات المطلقة للمشرفين عليه لتطبيق كل أنواع التعذيب للحصول على المعلومات حول الثورة المسلحة من الموقوفين من أبناء الشعب الجزائري الذين يتم اعتقالهم والزج بهم في غياهب زنزانات وقاعات التعذيب بهذا المعتقل السيئ الصيت.
وتم التأكيد في تلك الشهادات أن النضال المستميت الذي تميز به المجاهدون جعل سلطات الاحتلال تفقد أعصابها وتلجأ إلى ابتكار مختلف أشكال التعذيب البشعة لترهيبهم وثنيهم عن مواصلة النضال من أجل الحرية والانعتاق.
ويعد مركز التعذيب بتقرت الذي كان يجمع فيه المعتقلين من مناضلي ثورة التحرير المظفرة من مختلف جهات منطقتي وادي ريغ والطيبات (شمال وشرق ورقلة) واحدا من الشواهد التاريخية الحية للأساليب الوحشية التي كانت تعتمدها سلطات الاحتلال بطريقة ممنهجة لاستنطاق الموقوفين.
ومن بين تلك الأساليب البشعة استعمال الصدمات الكهربائية ذات الشدة العالية وفي الأماكن الحساسة من الجسم وإغراق السجين في صهريج المياه القذرة ودق المسامير في جسمه وتعليق الشخص بطريقة تكون فيها رجلاه إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل واقتلاع الأظافر والأسنان وتحريض الكلاب الشرسة للهجوم على الموقوفين لنهش وتمزيق أجسامهم وغيرها من أساليب التعذيب الوحشية الأخرى، وفق تلك الشهادات.
وكان الشهيد أحمد تينعمري بوليفة أول الشهداء الذين استشهدوا في هذا المركز في 16 أكتوبر 1957 بعدما تعرض لشتى أنواع التعذيب والتنكيل قبل أن يطلق عليه وابل من الرصاص، مثلما أشار مدير متحف المجاهد بتقرت على لسان أحد مجاهدي المنطقة، الفقيد المولدي بن أحميدة الذي سبق له وأن كان أحد نزلاء هذا المركز.
وحرصا منها على المحافظة على الذاكرة الوطنية وتبليغ رسالة الشهداء للأجيال القادمة، بادرت السلطات المحلية باسترجاع هذا المعلم التاريخي وتحويله إلىالملك العام مع تعويض أصحابه من الخواص بمنحهم قطع أراضي أخرى بمدينة تقرت، علما أن هؤلاء المالكين الخواص كانوا قد أقاموا بهذا الموقع غداة الاستقلال باعتباره كان ضمن أملاكهم العقارية الخاصة التي انتزعت منهم عنوة من طرف الاحتلال الفرنسي، حسبما ذكر السيد نبيل رمضان.
سكيكدة: شاهد على وحشية فرنسا الاستعمارية ضد الجزائري
تعبر الأعمال الوحشية الانتقامية الجماعية ضد الجزائريين بسكيكدة على وحشية فرنسا الاستعمارية غداة هجمات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955، حسب ما ورد في شهادات عديد المجاهدين بمنطقة سكيكدة.
فالملعب البلدي لسكيكدة ومنجم الحديد بمنطقة فلفلة مرورا بالمحجر الروماني بالحدائق إلى عين حلوف ومجاز الدشيش، كلها مواقع ما تزال تذكر بالبطش والهمجية والقمع الوحشي الذي اقترفه المستعمر ضد جزائريين عزل ويكشف أن فرنسا الاستعمارية قد ضربت عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، حسب ما أكده المجاهدان، موسى تواتي ورابح عواد.
ففي كتابهما بعنوان: ''هجمات 20 أوت 1955" الذي يتوفر عليه أرشيف متحف المجاهد "العقيد علي كافي"، يصف هذان المجاهدان أعمال البطش الفرنسية غداة هجمات 20 أوت 2020.
فهذا الكتاب الذي يعد من بين أهم الوثائق حول هجمات الشمال القسنطيني يصف الأعمال الوحشية والمجازر الجماعية ضد رجال ونساء وأطفال اقترفها مستوطنون وعساكر فرنسيون انتقاما من العمل البطولي لجيش التحرير الوطني، حسب ما ذكره، فاتح حموش، مدير المتحف الجهوي للمجاهد "العقيد علي كافي".
كما يروي موسى تواتي ورابح عواد في كتابهما، كيف صب العدو جام غضبه على جزائريين أبرياء، بمشاركة جميع قواته النظامية والمستوطنين الأوروبيين المسلحين، ففي مدينة سكيكدة (فيليب فيل سابقا)، هاجم المستوطنون المسلحون، من سطوح وشرفات منازلهم، المارة الجزائريين بإطلاق النار عليهم فيما خرجت قوات العدو مدججة بالسلاح إلى الشوارع وأخذت تطلق النار على كل جزائري تعثر عليه.
ويروي هذان المجاهدان "إن جثث الجزائريين كانت ملقاة في برك من الدماء عبر شوارع المدينة وحتى أولئك الذين هربوا ولجأوا إلى المقاهي لوحقوا وقتلوا بداخلها بكل برودة دم".
كما تطرق المتحدثان إلى وحشية الفرنسيين من خلال انتهاك حرمة منازل الجزائريين من طرف عساكر العدو وقتل الكثير من الأبرياء، حيث شهدت مشتة "الزفزاف" الواقعة جنوب غرب سكيكدة حملة شرسة ضد الجزائريين، فراح المستعمر يقتل رجالا وأطفالا ونساء وشيوخا ويضرم النار في الأكواخ ويقتل الحيوانات إلى أن تم تخريب المشتة عن آخرها.
ولعل أكبر مأساة عاشها سكان سكيكدة بعد أحداث هجمات الشمال القسنطيني التي فكت الحصار على الولاية الأولى التاريخية (أوراس النمامشة)، حسب ما تضمنته شهادات الكتاب هي قيام المستدمر بجمع عدد كبير من الرجال بالملعب البلدي لمدينة سكيكدة يقدر بـ1500 جزائري ثم قتلهم ودفنهم جماعيا في خنادق حفرت بواسطة جرافة.
جزائريون عزل دفنوا جماعيا
فهذه الجرافة التي ما تزال موجودة بمدخل ملعب 20 أوت 1955، لتشهد عن وحشية وهمجية رد الفعل الانتقامي الجماعي لقوات الاحتلال التي قتلت آلاف الجزائريين وأحرقت قرى بكاملها، حسب ما أكده من جهته، المجاهد محمد صياد، رئيس الجمعية المحلية "أول نوفمبر 1954".
وقال محمد صياد في شهادة أدلى بها لوكالة الأنباء الجزائرية: "هذه الجرافة استعملت في حفر الخنادق لدفن العدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا في الزفزاف بالمخرج الجنوبي لمدينة سكيكدة خلال الأعمال الانتقامية الجماعية التي قامت بها قوات الاحتلال الفرنسي غداة هجمات 20 أوت 1955".
كما اقترفت فرنسا الاستعمارية مجازر مماثلة بكل من رمضان جمال (سانت جورج سابقا) ووادي زناتي بولاية قالمة وبعين اعبيد (قسنطينة) وأولاد حبابة وفلفلة (سكيكدة) ومناطق أخرى لتتبع أعمال البطش باعتقالات واسعة ضد جزائريين زجت بهم قوات العدو في السجون.
فحسب توفيق صالحي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة 20 أوت بسكيكدة وهو أيضا رئيس المجلس العلمي للمتحف الجهوي للمدينة، فإن مئات الرجال والشباب الذين تم تجميعهم بالملعب البلدي لسكيكدة قتلوا بكل وحشية رميا بالرصاص بحجة المسؤولية الجماعية على هجمات 20 أوت 1955، قبل أن تجمع جثثهم بالجرافة ودفنهم جماعيا.
وأوضح هذا الجامعي بأن "هذه الجرافة التي هي من صنع أمريكي، إذ يعود تاريخ صنعها إلى الحرب العالمية الثانية، كانت تستعمل في الأعمال الفلاحية بمدرسة التكوين في الفلاحة بفليب فيل سابقا وتم استخدامها في تلك الأحداث لحفر خنادق جماعية لدفن الجزائريين".
تجدر الإشارة إلى أن متحف العقيد علي كافي، قد تمكن منذ سنة 2016 من جمع أزيد من 188 وثيقة أرشيفية محلية وحوالي 320 أخرى من الأرشيف الفرنسي تتضمن أعدادا كثيرة من الصحف وتقارير الجيش والشرطة الفرنسيين حول المقاومة التي قادها سي زغدود سي زغدود بمنطقة سكيكدة.
حصن إيليزي... شاهد يوثق وحشية ممارسات الإرهاب الفرنسي
لا يزال حصن إيليزي أو كما كان يسمى سابقا " بولينياك "، يخلد حقبة هامة من تاريخ نضالات سكان الطاسيلي ضد الإستعمار الفرنسي الغاشم من خلال ما يوثقه من مشاهد لممارسات بشعة تعكس وحشية المحتل الذي شيده ليكون مركز اتصال ومراقبة، كما استعمله معتقل عسكري كان قد زج فيه عديد المناضلين وأبناء المنطقة خلال فترة الثورة التحريرية المجيدة.
وتروي جدران هذا الحصن قصصا مرعبة لأبشع صور تلك الممارسات الوحشية، فقد كانت زنزاناته وقاعاته مسرحا لشتى أصناف التعذيب الجسدية في حق رجالات المنطقة الذين وقفوا دفاعا عن الأرض والعرض، حسب ما تؤكده شهادات موثقة حول هذا المعلم التاريخي لدى مكتب المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي بمديرية المجاهدين بولاية إيليزي.
وفي هذا الجانب، أوضح المجاهد الحاج جريري سعيد ( 80 سنة) ـ متحدثا لوكالة الأنباء الجزائرية ـ في شهادته وبحسرة بالغة، عن بشاعة عمليات التعذيب الجسدية التي كان ينفذها المستعمر الغاشم في أروقة وجنبات هذا الحصن في حق أهالي المنطقة ممن رفضوا الخضوع للنفوذ الفرنسي، والذين تعرضوا لشتى أنواع الممارسات اللاإنسانية من تجويع وتنكيل جسدي ونفسي.
وأشار المتحدث الذي كان قد التحق بالنضال منذ سن 17، أن شساعة الصحراء وتضاريسها الوعرة دفع بالسلطات الإستعمارية آنذاك إلى تشييد حصون وأبراج مراقبة لفرض هيمنتها على المنطقة بغرض رصد تحركات الثوار العارفين بخبايا الصحراء.
وكان حصن إيليزي يمثل بالنسبة للفرنسيين مركزا إستراتيجيا للمراقبة ورصد أي حركة أو هجوم محتمل من طرف القبائل البدوية في صحراء الطاسيلي، يضيف المجاهد الحاج جريري.
ويتربع هذا الحصن على مساحة تقدر بـ1764 م2 حيث بدأت السلطات الإستعمارية في إنشاءه على مرحلتين الأولى (1908 إلى 1914) ثم المرحلة الثانية (1914 إلى 1926) تحت إشراف المهندس جرنال.
وشُيّد هذا الحصن على شكل بناية ضخمة مستطيلة الشكل والتي تصنف ضمن المباني العسكرية الدفاعية باستعمال مواد محلية (الرمل والطين والحجارة)، وتوجد على أطراف زواياه الأربعة أبراج للمراقبة عن المدى القريب وبرجان حديديان للمراقبة عن بعد على طرفي زاويتي الواجهة الأمامية.
وتم بناؤه في مكان مرتفع قصد السيطرة على هذه المنطقة الحدودية ومراقبتها، واستغلاله مركز اتصال بين برج عمر إدريس وبرج الحواس وجانت، ليتحول فيما بعد إلى مقر لقيادة المواقع العسكرية المنتشرة في المنطقة، إستنادا لذات المصدر.
وأثناء الحرب العالمية الثانية قامت السلطات الإستعمارية بحفر أنفاق تحت الحصن لإستغلالها كمنافذ نجدة في حالة حدوث أي هجوم، كما استغلته أيضا معتقل زجّ فيه بالكثير من المناضلين العسكريين منهم والسياسيين، كما أستغل كذلك ثكنة عسكرية لإعداد الخطط الحربية.
وبعد استرجاع السيادة الوطنية تم استغلاله من طرف الجيش الوطني الشعبي من 1962 إلى غاية 1992 ثكنة عسكرية، قبل أن يتم إلحاقه ابتدء من 1996 بالهياكل التابعة لوزارة الثقافة، كما أشير إليه.
وبالنظر إلى أهميته التاريخية تم ترميم حصن إيليزي سنة 2004، ليصنف معلم تاريخي وطني سنة 2010 من طرف وزارة الثقافة، حيث خصصت له عملية دراسة إعادة ترميمه واقترح استغلاله بعد إعادة الأشغال مركز أبحاث ما قبل التاريخ بمنطقة الطاسيلي.
ويشكل هذا المعلم التاريخي حاليا واحدا من المواقع السياحية الهامة بولاية ايليزي، حيث يستقطب سنويا أفواج من السياح الأجانب.
"رأيت جنود فرنسا يحرقون أمي وهي حيّة"!
توضح جريمة القتل التي اقترفها الجنود الفرنسيون في حق 11 شخصا (8 نساء و3 رجال) حرقا وهم أحياء، يوم 29 سبتمبر 1958 بقرية بلغزلي في آيت زلال، شرق ولاية تيزي وزو والتي لا تزال راسخة في ذاكرة الساكنة، فظاعة جرائم الحرب التي ارتكبت في الجزائر طيلة 132 سنة.
فانتقاما منهم لامتناعهم، استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، عن التصويت في الاستفتاء حول دستور الجمهورية الخامسة الذي يكرس الجزائر الفرنسية، دفع هؤلاء النساء والرجال، بعضهم كان مسجونا لعدة أشهر والبعض الآخر اعتقل في ذات اليوم، ثمن المشاكل السياسية للجنرال ديغول الذي وصل إلى السلطة في مايو من نفس العام.
فبعد مرور 62 سنة، لا زال الشهود وخلف الضحايا يجدون صعوبة كبيرة في نسيان هذه الجريمة المروعة التي خربت حياتهم وخلفت صدمات في ذاكراتهم على غرار بوسنان أحسن الذي عاش الحادثة عن قرب وحضر قتل أمه أمام اعينيه.
فلم يكن قد تجاوز يومها 06 سنوات ولم يكن يفهم ما يحدث لكن صور هذه المأساة التي قلبت حياته رأساً على عقب لا زالت تأبي أن تتلاشى من ذاكرته.
ويستذكر بوسنان الواقعة، مُتجرعًا غُصَصَ الغيظِ، والدمع في وُجنتاه، يقول "لقد رأيت الجنود الفرنسيين يحرقون والدتي. رأيتهم يرشونهم جميعا بالبنزين ثم أحرقوهم".
فقد كان يفتقد أمه "الجوهر سعدي" التي كانت قد اعتقلت من طرف الجيش الفرنسي وبما أن أخبارا راجت عن سجناء أتى بهم الجنود إلى القرية، أرسلته جدته كون الكبار كانوا يخشون الاعتقال، للتحقق إذا ما كانت والدته بينهم، "وهو كله أملاً في رؤيتها".
"كان ذلك في نهاية النهار، أتى الجنود بالأسرى المقيدين بالسلك وزجوا بهم في كوخ معزول عن القرية قبل رشه بالبنزين واقدام أحدهم على إضرام النار فيه لتتعالى أصوات من كانوا بداخله تصيح "تحيا الجزائر. لم أعي ما كان يحدث وأردت الذهاب إلى والدتي، لكن أحد الجنود أبعدني بواسطة سلاحه"، يضيف المتحدث.
بعد انتهاء ألسنة النيران من حرقهم وانبعاث رائحة عظامهم المتفحمة إلى المناطق المجاورة قام سكان القرية وهم تحت وقع الصدمة بدفن ما تبقى من رفاتهم بنفس المكان بعد مغادرة الجنود.
من جهته، لا يقوى بلقاسم محند، الذي تبدو عليه علامات التأثر لرواية هذه المأساة التي فقد فيها والده، على "النسيان".
فقد كان آنذاك في السابعة عشرة من العمر وخشية من اعتقال مرة أخرى بعد تعرضه للسجن فر إلى مدينة بوفاريك (البليدة) حيث كان يعمل في المزارع وبالتي فإنه لم يعلم بوفاة والده إلا فيما بعد.
"كان خبر ما حدث صدمة لي ولم يفارق ذهني أبدا "، يقول بلقاسم مضيفا أن "أحد رجال قريتي كان يعمل معي هو من روى لي ما حدث لكنه لم يجرؤ على إخباري عن والدي. فلم أعرف الحقيقة إلا فيما بعد وأنا إلى يومنا هذا أعيش بهذه الذكرى في داخلي ".
جرائم ضد الإنسانية
في ذاك اليوم المأساوي، تعرضت القرية إلى طلقات قذائف كثيفة من ثكنة الصوامع بحيث اضطر العديد من القرويين لاسيما المقيمين بالضفة الشرقية المعرضة للطلقات إلى ترك منازلهم ليجدوا ملجأ في القرى المجاورة على غرار آيت خليلي وجمعة سحاريج وإلى غاية آيت أومالو.
فمنذ توجيه جبهة التحرير الوطني نداء لمقاطعة الاستفتاء، خضعت القرية التي كانت تأوي مخبأ للمجاهدين إلى ضغط كبير من طرف جيش الاحتلال الفرنسي الذي ناء بالبحث عنهم، وذلك بشهادة أحد سكان القرية، أحمد طاهر الذي قال أن "الاستفزاز والإهانة والحبس دون من تهم والتفجيرات ونفي السكان كان من مسلطا علينا".
وأيان الفاجعة تلك، يضيف المجاهد "كانت تفتقر القرية إلى رجال أشداء كونهم إما التحقوا بالجبال أو قتلوا، لذا أخذت النساء على عاتقهن أمر تنظيم المؤونة وتوجيه الدعم للمجاهدين، وهو ما يفسر غيظ الفرنسيين نحوهن وميلهم إلى إبادتهن في هذا المجزرة".
"إن هذه الجرائم ضد السكان العزل يجدر أن تدرج في ملف الجرائم في حق الإنسانية وأن بدونها التاريخ في قائمة الشنائع التي ارتكبها المحتل الفرنسي لأنها تعد خرقا لكل القوانين الإنسانية بل وحتى قوانين الحرب"، يقول أحمد طاهر متأسفا "لعدم الاعتراف بعد رسميا للمدعوة فرطال فروجة إحدى الضحايا بصفة شهيدة ".
من جهته، أكد المجاهد واعلي آيت أحمد الذي كان آنذاك كاتب مركز قيادة القطاع الذي كان موجودا بقرية "إيقر قذميمن" ببلدية الصوامع، أنه كانت هناك أعمال قمعية أخرى "بنفس القدر من اللاإنسانية" ارتكبها الجنود الفرنسيون الذين ثار جنونهم ضد سكان المنطقة التي قاطعت هذا الاستفتاء.
ومثال ذلك ثلاث نسوة منهن مراهقة لم تكن قد تجاوزت الـ 15 وطفلان في نعومة الأظافر قتلوا كلهم رميا بالرصاص بقرية "تاندلست" التابعة لبلدية "آيت خليلي"، و3 أخوات في قرية "تيزي قفرس" الكائنة حاليا ببلدية "إمسوحال" اضطرت إلى حفر قبورهن بأيديهن حتى توأد فيها.
إن هذه الفجائع التي تضاف إلى القائمة الطويلة لجرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر، والتي مهدت لفقدان الجمهورية الفرنسية الخامسة لبصيرتها هي التي دفعت القائد السابق لجيش التحرير الوطني للقول أن "الجمهورية الخامسة إنما ولدت من رماد الأجساد المحروقة" في آيت زلال.
قمع مظاهرات 17 أكتوبر: جريمة كشفت حقيقة فرنسا
يعتبر قمع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس واحدة من أبشع جرائم الاستعمار الفرنسي في القرن العشرين، بحيث كشف للرأي العام العالمي الوجه الحقيقي للمحتل الذي طالما تغنى بقيم الإنسانية والعدالة، حسب شهادات العديد من المؤرخين والباحثين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت هذه الشهادات أن تلك الأحداث ترجمت إصرار الجزائريين حيثما وجدوا على تحرير بلادهم وأبانت عن أسلوب "فريد من نوعه" في نضال الشعوب من اجل استقلالها من خلال نقل الثورة إلى عقر دار المحتل.
ففي ليلة 17 أكتوبر 1961 وبعد قرابة سنة من مظاهرات 11 ديسمبر 1960 خرج الجزائريون بباريس في مظاهرات سلمية تنديدا بحظر التجول "التمييزي"، الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة آنذاك، موريس بابون، وووجهت بأبشع طرق القمع، اذ تم تقتيلهم رميا بالرصاص وهناك من تم إلقاؤهم بنهر السين حتى طفت جثثهم على سطحه، فيما تعرض آخرون إلى الضرب حتى الموت أو الشنق في غابة "فانسان"، حسب شهادات عناصر سابقين في الشرطة الفرنسية.
ولم تكتف الإدارة الاستعمارية بأعمال القتل بل قامت بتوقيف زهاء 15.000 جزائري وجزائرية خلال تلك الأحداث، تم تحويلهم إلى قصر الرياضات وحديقة المعارض وملعب "كوبيرتين" ليتم اعتقالهم في ظروف مأساوية، حيث بقوا لمدة طويلة دون علاج وأكل، مثلما أكد محمد غفير المعروف ب"موح كليشي" الذي كان وقتها مسؤولا عن جبهة التحرير الوطني في منطقة شمال باريس.
أكبر تعويض يمكن تقديمه
وكان المؤرخ جان لوك إينودي، الذي توفي سنة 2014 قد أحيى من خلال مؤلفه "معركة باريس" تلك الأحداث الأليمة بتطرقه إلى "مجزرة بقيت في طي النسيان لعقود عدة"، وبفضل الأبحاث التي قام بها تمكن هذا الأكاديمي من تسليط الضوء على جزء هام من تلك الوقائع لاسيما من خلال الكشف عن قائمة لـ390 جزائري راحوا ضحية القمع الدموي لشرطة باريس آنذاك.
وبالنظر إلى وحشية ما أقدمت عليه الإدارة الاستعمارية قال الجامعي الفرنسي أوليفي لاكور غراند ميزون أن مجازر 17 أكتوبر أضحت "معروفة"، وعليه "فيجب على الدولة الفرنسية أن تعترف بها".
وقال هذا الجامعي، الذي كان من بين مؤلفي الكتاب المشترك "17 اكتوبر 1961: جريمة دولة بباريس" (الصادر بدار النشر لا ديسبوت سنة 2001)، أن التعويض "يكون من خلال الاعتراف باقتراف جريمة دولة في تلك الأيام من أكتوبر 1961".
كما ذكر بأنه تم في ذلك اليوم رمي متظاهرين بالرصاص وآخرين قتلوا ب"برودة" في باحة محافظة الشرطة بباريس ورمي بآخرين أحياء في مياه نهر السين وضرب آخرون حتى الموت بعد توقيفهم وتحويلهم إلى قصر الرياضات وقصر المعارض وملعب كوبارتين.
بشاعة تلك الأحداث دفعت بمؤرخين بريطانيين، هما جيم هوز ونايل ماك- ماستر، يكتبان في "الجزائريين، الجمهورية ورعب دولة"، الذي صدر سنة 2008، أن الأمر يتعلق "بأعنف قمع دولة لمظاهرة شارع بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر".
وترى جمعية "أورلي واجب ذاكرة 17 أكتوبر 1961" أن "الوقت قد حان للاعتراف الرسمي بالمجزرة التي تعرض لها الجزائريون بباريس وضاحيتها".
و ذكرت هذه الجمعية المكونة من مناضلين من أجل حقوق الإنسان وأحزاب سياسية لمنطقة أورلي أن حظر التجول التمييزي أدى إلى "رد فعل سلمي" من طرف الجزائريين في شكل مظاهرة بشوارع باريس، حيث خرج في تلك الليلة حوالي ثلاثة ألاف من الرجال والنساء والأطفال في مظاهرة سلمية للمطالبة ب"الحق في المساواة والدفاع عن استقلال الجزائر"، واصفة القمع الذي مارسته الشرطة آنذاك بإحدى الصفحات " القاتمة" في تاريخ فرنسا.
وأمام هذه الشهادات والآراء، يبقى خطاب الرئيس السابق فرانسوا هولاند أمام البرلمان الجزائري في ديسمبر 2012، ردة الفعل الرسمية الوحيدة حيال تلك المجزرة حين اعترف "بوضوح"، باسم الجمهورية، "بالاضطهاد الدموي" الذي أودى بحياة الجزائريين المتظاهرين من أجل حق الاستقلال".
وبرأي العديد من الملاحظين والمهتمين بالقضية فان تلك التصريحات تبقى "ناقصة"، حيث اعتبر الكاتب لو كور غروند ميزون أنه "لا يكفي التنديد بنظام من أجل حجب أفضل لمسؤوليات الفاعلين السياسيين والعسكريين وقوات حفظ النظام"، لافتا إلى وجود "سلسلة كاملة من المجازر يجب الاعتراف بها كما هي".
بدوره اعتبر الكاتب والمناضل باتريك فاربياز أن تصريحات الرئيس هولاند التي شكلت "خطوة أولى، لا تصنف مجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة".
المظاهرات أجبرت فرنسا على العودة لطاولة المفاوضات
من الجانب الجزائري يعتبر المجاهد، محمد غفير، أن المظاهرات وما صاحبها واعقبها من قمع وتقتيل، "أجبرت الرئيس الفرنسي آنذاك، شارل ديغول على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حول استقلال الجزائر وسيادتها الكاملة على ترابها".
وأشار في هذا الإطار إلى أن قرار نقل المعركة الى عقر دار العدو كان من "ضمن الأهداف" التي سطرتها لجنة التنسيق والتنفيذ التي انبثقت عن مؤتمر الصومام (20 أوت 1956) وهذا عبر تنظيم وهيكلة المهاجرين الجزائريين وتمويل الثورة التحريرية وتدويل القضية الوطنية.
بدوره يرى عضو فدرالية جبهة التحرير بفرنسا، المجاهد علي هاون بأن أحداث 17 أكتوبر 1961 تعتبر "مدعاة للفخر لكل الجزائريين لأنها تمثل سابقة تاريخية من خلال نقل المعركة إلى أرض العدو".
كما أكد بأن "التعذيب (الذي طال الجزائريين) والذي تم نفيه في البداية قد اعترف به في الأخير في حالات خاصة كخطأ في بادئ الأمر ثم كممارسة معمول بها"، مضيفا أن فكرة "فقدان الجزائريين قد تم قبولها بالكاد" في حين اعتبر "تصفيتهم من طرف بعض مراكز الشرطة هو أمر معروف ومقبول ومسموح به لدى مسؤولي الإدارة الاستعمارية".
وما يؤكد وحشية تلك الأحداث والقمع الذي تعرض له المتظاهرون في تلك الليلة، كون أرشيف الشرطة الفرنسية المتعلق بقمع المتظاهرين "لم يتم إدماجه لحد الآن في الأرشيف الوطني الفرنسي حتى لا يطلع عليه الجمهور"، مثلما أكدته المحامية فاطمة الزهرة بن براهم التي وصفت الوقائع ب "جريمة حرب".
واليوم وبعد مرور قرابة 59 سنة من تلك المجازر الرهيبة لا زالت مخيلة الجزائريين لاسيما من أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا تستحضر آلام تلك المأساة وتنتظر الاعتراف بها كجريمة ضد الإنسانية اقترفتها جمهورية تأسست أهدافها على شعار "الحرية والعدالة والأخوة".