وذكر البيان أنه "طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لا سيما المادة 11 فقرة 3 منه وفي إطار الاحترام التام لقواعده، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بأنه تم هذا اليوم 23 يونيو 2020 عقد جلسة علنية بالمحكمة العسكرية بالبليدة، للفصل حضوريا في الملف الأولي للمدير العام للأمن الداخلي /سابقا، المتهم العميد واسيني بوعزة، المفتتح ضده من أجل تهم إهانة هيئة
نظامية بالقول، إهانة مرؤوس، التزوير واستعمال المزور، حيازة سلاح ناري وذخيرة حربية من الصنف الرابع، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 144 و222 من قانون العقوبات، و4 و32 من الأمر 97/06 المؤرخ في 21 /01/ 1997 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، و320 من قانون القضاء العسكري".
وأضاف البيان أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما يقضي ب"إدانة المتهم العميد واسيني بوعزة، من أجل جرائم إهانة هيئة نظامية بالقول، إهانة مرؤوس، استعمال المزور، حيازة سلاح ناري وذخيرة حربية من الصنف الرابع، وعقابا له الحكم عليه حضوريا بعقوبة ثمانية (08) سنوات حبسا نافذا و500.000 دج غرامة نافذة مع مصادرة الأشياء المحجوزة".
وأشار البيان أنه تم الفصل في هذه القضية "في انتظار محاكمات أخرى في قضايا محل تحقيق".