هذه القناة الفرنسية ممنوعة في الجزائر..

 

ماذا قالت وزارة الاتصال الجزائرية عن قناة "M6" الفرنسية؟

أعلنت وزارة الاتصال الجزائر يوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 عن قرار يقضي بمنع القناة الفرنسية المثيرة للجدل "M6" من العمل في الجزائر بعد بثها مساء الأحد 20 سبتمبر 2020 لوثائقي تضمن "نظرة مضللة حول الحراك" أنجزته فرقة "برخصة تصوير مزورة".
وذكر بيان الوزارة أن هذه "السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل كان".
وأشار المصدر نفسه إلى أن "صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور".
وأضاف أن الأمر يتعلق بـ"مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة وتبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية".
وتأسف المصدر نفسه أنه "مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل اعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب".
وأوضحت الوزارة، في هذا الشأن، أنه "ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والسندات، علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر وزعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته".
وأشار المصدر نفسه إلى أن إدارة القناة الفرنسية "أم 6" كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020 لفريق عمل حصة "تحقيق حصري" (Enquête exclusive) بغرض تصوير وثائقي حول "تثمين الازدهار الاقتصادي والسياحي لمدينة وهران وتعدد الثقافات في بلادنا" حيث قوبل هذا الطلب بالرفض من طرف مصالح وزارتي الاتصال والخارجية.
"وفي نهاية الأمر قام فريق العمل بإنتاج وثائقي آخر تم بثه أمسية الأحد 20 سبتمبر على الساعة 23:10 (بالتوقيت الفرنسي) تحت عنوان "الجزائر بلد الثورات" قدموا من خلاله نظرة مظللة عن الحراك، حسب وزارة الاتصال.
وذكر المصدر نفسه أن الوثائقي الذي أخرجه دحمان زيان خلال مدة 75 دقيقة يسلط الضوء على "الحراك" والشباب الجزائري من خلال شهادات ثلاثة شبان جزائريين بخصوص المستقبل في وطنهم.
وحسب ملخص الشريط الوثائقي، سيتعلق الأمر أيضا بنقل "يأس" بعض الجزائريين أصبحوا لا يفكرون سوى بحل وحيد وهو الهجرة من بلد يصعب جدا التصوير فيه، حسب ما قاله المنتج والمقدم برنارد دو لا فيلارديار، الذي اعترف، حسب وزارة الاتصال، باستخدام "كاميرات خفية" واختيار"عدد من الصحفيين المجهولين"ليقوموا بما أسماه "تحقيقا".
"إن هذا الوثائقي الذي من المفترض ان يكشف "عجز النظام الجزائري" تضمن في مجمله ثلاث شهادات لا أساس لها من الصحة استثمرت في الكليشيهات الاختزالية حيث بدئوا مع نور وهي مؤثرة في اليوتيوب متخصصة في تقديم نصائح التجميل للنساء "و تحلم بالحرية"، لينتقلوا بعد ذلك إلى نرجس التي قررت العيش على الطريقة الغربية في بلد وصفوه بـ"المحافظ جدا"، كما تناول الوثائقي شهادة الشاب أيوب الذي يحلم بميلاد دولة إسلامية في الجزائر وهو الهدف الذي دخل من أجله في السياسة".
وأضافت الوزارة، أن المعنيين الأساسيين قد "اتصلوا بالمجلس الأعلى للسمعي البصري بفرنسا وأبلغوا مصالح السفارة الفرنسية في الجزائر بغرض تقديم شكاوي مفادها أنه تم استغلالهم بعيدا عن كل مهنية وأخلاقيات المهنة".
وفي توضيح نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تأسفت "نور" بخصوص "نقص مهنية" القناة "وعبرت عن استيائها لمشاركتها في الروبورتاج"، مؤكدة أنه اتصل بها أحد الصحفيين الجزائريين للمشاركة في روبورتاج حول "تمكين المرأة الجزائرية" مشيرة إلى أنها "لم تتخيل أبدا بأنها كانت ستستعمل هي وزوجها لإعطاء نظرة سيئة عن نساء ورجال بلدنا".
 واختتمت وزارة الاتصال "ان تصوير شريط وثائقي بطريقة غير قانونية بحجة كشف الجانب الخفي لبلادنا لا يعدو ان يكون مجرد حكايات سطحية لا تمت بصلة للواقع الاجتماعي والاقتصادي (والذي هو في تحسن دائم) ولا السياسي الذي يعرف انفتاحا ديمقراطيا".