"أوقفوا السيسي قبل تدمير مصر"!

 

مقال حاد على موقع فورين بوليسي: 

"يجب وقف الجنرال عبد الفتاح السيسي قبل أن يدمر مصر"

شدّد مدير مركز دراسات التنمية العالمية مصطفى يوسف، على أن العالم الحر وقادة الرأي مطالبون بوقف السيسي والنظام الذي يمثل واجهته في مصر، وإرساء نظام ديمقراطي، وذلك لمنع وقوع أي أزمات لا يستطيع أحد تحمل تبعاتها قبل أن تنهار المنطقة بأكملها.
وذكر مدير مركز دراسات التنمية العالمية في مقال حاد نشره موقع فورين بولسي المتخصص في السياسة الدولية،أن الجنرال السيسي، في آخر خطاب له، هدد ملايين المصريين الذين يعيشون في بيوت بسيطة ومتواضعة بأن القوات العسكرية ستقوم بهدم منازلهم بسبب مخالفات تراخيص طفيفة ما لم يدفعوا غرامات باهظة، وطبقا للتقارير واستطلاعات الرأي فإن أغلب هؤلاء البسطاء لن يستطيعوا دفع هذه الغرامات .
ولفت الكاتب إلى أنه، بحسب دراسة قام بها غاري ليبيكاب، نشرها معهد هوفر عام 2018، فإن  حقوق الملكية تعتبر أهم الأسس الحاكمة في اقتصاد لأي مجتمع، وهي التي تحدد مَن الذي يتخذ القرارات بشأن الموارد المهمة، ومَن يحصل على المكاسب الاقتصادية من تلك القرارات، وتُشكّل حجر الزاوية في توزيع الدخل والثروة والتأثير السياسي والاستثمار، كما هو معروف بين الاقتصاديين .
وتعاني الحكومة المصرية من عجز كبير بسبب آثار جائحة كوفيد -19 على السياحة وأسعار النفط، والتي أثرت على أكبر داعمي نظام السيسي، الإمارات والسعودية، وأضعفت مقدرتهما على دعم النظام العسكري في مصر. وليس أمام السيسي خيار آخر لدعم نظامه سوى فرض ضرائب غير محتملة على المصريين، كما يقول كاتب المقال.
ويضيف الكاتب:  ركزت تجارب التنمية الاقتصادية الناجحة في أفريقيا – بوتسوانا ورواندا مثلا- أو في آسيا – سنغافورة مثلا- على الشفافية، وعملت بمنتهى القوة ضد الفساد واستثمرت في رأس المال الإنساني. وعلى العكس فالطريقة المافياوية في إدارة الدول تقوم باستعباد الشعب وتهديد الناس وفرض ضرائب عالية جدا عليهم دون تقديم أي خدمات أو استثمار في الصحة أو التعليم.
والأمثلة الجلية للطريقة المافياوية مصر منذ جويلية 2013 إلى الآن، والأنظمة العسكرية القديمة 1973-1986 في أمريكا الجنوبية: مثل نظام أوغستو بينوشيه في تشيلي، وخورخي فيديلا في الأرجنتين. والسيناريو المافيوي هذا هو أسوأ ما يمكن أن يحكم به بلد ما وتداعياته كارثية .
وتابع:  بعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمستثمرين الجدد لترميم البنية التحتية المهترئة، استخدمت حكومة السيسي إمكانيات البلد المحدودة أصلا في مشاريع غير منتجة مثل توسيع قناة السويس بتكلفة 12 مليار دولار. وكلف الاحتفال بهذه التوسعة عديمة الجدوى 10 ملايين دولار. وليس هناك أي مستثمر أجنبي يمكنه أن يقامر بالاستثمار في بلد ترتيبه 125 من 128 بحسب مؤشر سيادة القانون حسب مشروع العدالة العالمي. وبحسب تقدير المؤشر لعام 2020 فإن مصر عانت من أكبر تراجع نسبي لمؤشر سيادة القانون، وهذا أمر مخيف ومنفر لأي مستثمر محتمل .