نسبة المشاركة في استفتاء الدستور دون الـ20 بالمائة عند الخامسة مساءً
أدلى ملايين الجزائريين، هذا الأحد 01 نوفمبر 2020، بأصواتهم في إطار الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، والذي جرى في ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، وإلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال بدا الإقبال كمحتشما، حيث لم تتعد نسبة المشاركة الـ13 بالمائة، ولم تصل العشرين بالمائة عند الخامسة مساءً، حيث قدرت بـ18.44 بالمائة، فقط، وهو ما يشير إلى أن غالبية الجزائريين "قاطعوا" الاستفتاء.
بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور 13.03 بالمائة على الساعة 14.00، حسب ما أعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي الذي كشف لاحقا أن نسبة المشاركة كانت في حدود الـ23 بالمائة عند غلق مكاتب التصويت.
وأضاف السيد شرفي قائلا أن هذه النسبة تعادل 3.700.912 ناخبا.
وكانت نسبة المشاركة على الساعة 11.00 صباحا 88ر5 بالمائة، أي ما يعادل 1.298.629 ناخبا.
وصرح شرفي عقب قيامه بالتصويت بمركز الاخوة الهاشمي (بلدية الابيار) قائلا: "من خلال ما سجلته بعد اطلاعي على ما يجري بمختلف مكاتب التصويت عبر القطر الوطني ومختلف دول العالم، فان كل المكاتب فتحت ابوابها للتصويت ماعدا منطقة أو منطقتين، لم تتكمن من فتح مكاتبها في الوقت المناسب".
غير ان عدم انطلاق العملية الانتخابية مس "نسبة ضئيلة جدا" من المكاتب وهو "لا يؤثر على السير العام للعملية" حسب السيد شرفي الذي أشار إلى أن ذلك "يحدث في كل عمليات الاقتراع لاسباب عديدة".
وعموما فان "99 بالمائة من مكاتب التصويت مفتوحة والعملية الانتخابية تجري بوتيرة عادية"، يضيف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على ثاني عملية انتخابية لها منذ انشائها، بعد رئاسيات ديسمبر 2019.
واعتبر السيد شرفي أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يمثل "نفسا جديدا لنوفمبر" و"انطلاقة للجزائر الجديدة".
للإشارة، فقد وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، ويشمل كل المراحل التي سيتم من خلالها تنظيم هذا الاستفتاء، بما في ذلك مقر السلطة ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة إلى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
كما اشتُرط خلال اجراء هذه العملية وضع الأقنعة الوقائية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، ولا يسمح على سبيل المثال، بالتواجد داخل مكتب الاقتراع إلا لشخصين أو ثلاثة.
وإلى جانب التغطية الصحية، فإن التغطية الأمنية كانت مضمونة خلال هذا الموعد الانتخابي، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، لسلك الدرك الوطني، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين "التام والشامل" لمراكز ومكاتب الاستفتاء عبر مختلف مناطق الوطن وتأمين المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية.
أما من الناحية التقنية لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية، أكد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، في تصريح صحفي سابق، تعبئة الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء "في الهدوء والنزاهة".
للإشارة، فقد اختتمت الحملة الاستفتائية التي انطلقت يوم 7 أكتوبر الجاري ودامت 22 يوما، قبل ثلاثة أيام من استحقاق الفاتح نوفمبر، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات.
وتولى تنشيط هذه الحملة عبر كل ربوع الوطن، كل من الطاقم الحكومي، إلى جانب قياديو أحزاب سياسية وممثلو المجتمع المدني والنقابات، من خلال تنظيم لقاءات وتجمعات ومداخلات تلفزيونية للتحسيس بأهمية المشاركة القوية في هذا الاستحقاق.
وجاء المشروع المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الفارط برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضوء العناصر التي انتقتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من بين 5018 اقتراح تلقته من مختلف شرائح المجتمع والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.
وتمت المصادقة على هذا المشروع الذي يعد أحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية، من أجل بناء "جزائر جديدة" تعتمد على "إصلاح شامل" لمؤسساتها، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة يومي 10 و12 سبتمبر الماضي، قبل أن يوقع الرئيس تبون، في منتصف ذات الشهر، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاستفتاء.
حرم تبون تنتخب نيابة عنه
أدت حرم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالجزائر العاصمة الواجب الانتخابي حول مشروع تعديل الدستور نيابة عن زوجها المتواجد بألمانيا لتلقي العلاج، وفق بيانان رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وقامت السيدة تبون التي كانت مرفوقة بأفراد من العائلة بواجبها الانتخابي وبالتصويت نيابة عن زوجها بمدرسة أحمد عروة باسطاوالي غرب العاصمة.
جرّاد: "يوم تاريخي.."
أدى الوزير الأول عبد العزيز جراد واجبه الاستفتائي حول تعديل الدستور على مستوى مدرسة أعمر حيدة بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة.
وقال جراد عقب أدائه واجبه الانتخابي إن هذا اليوم يعد "يوما لمستقبل الجزائر الجديدة التي نتمناها جميعا لأبنائنا وأحفادنا" مضيفا بأن "الصوت اليوم للشعب والمواطن ولكل واحد الحرية في اختيار الاتجاه الذي يريده ويتمناه لبلده".
واعتبر الوزير الاول ان هذا اليوم المصادف للفاتح من نوفمبر يعد بالنسبة للشعب الجزائري "تاريخا عريقا وهو تاريخ الشهداء والمجاهدين والذي استطاع من خلاله أجدادنا وآباؤنا تحرير الوطن".
رئيس أركان الجيش ينتخب..
قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، بالجزائر العاصمة، بأداء واجبه الانتخابي للتصويت حول تعديل الدستور.
وأدى الفريق شنقريحة بمتوسطة أحمد باي بواد قريش واجبه الانتخابي في الاستفتاء حول تعديل الدستور الذي ينظم تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير.. نوفمبر 2020: التغيير".
