عبد القادر بن صالح يحتفظ بموقعه السياسي
احتفظ عبد القادر بن صالح بموقعه السياسي الذي يجعله
الرجل الثاني في الدولة الجزائرية، بعد أن أعيد يوم الأربعاء 9 جانفي 2013 انتخابه
رئيسا لمجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها العضو الأكبر سنا السيد الطيب فرحات، وقال
بن صالح، عقب انتخابه، أنه يثق في أن هذه الهيئة مرشحة مستقبلا للعب دور أكثر
حيوية في نطاق الإصلاحات التي تم الشروع فيها.
وتم انتخاب بن صالح --الذي كان المرشح الوحيد لهذا
المنصب-- بالأغلبية المطلقة (132 بنعم وممتنعين) من طرف المجموعات البرلمانية لحزب
جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتيارات السياسية الأخرى الممثلة
في مجلس الأمة.
وتم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة تنصيب أعضاء مجلس
الأمة الجدد البالغ عددهم 78 عضوا وذلك خلال جلسة علنية ترأسها أكبر الاعضاء سنا
السيد الطيب فرحات.
وفي مستهل الجلسة تمت المناداة على كافة الأعضاء الجدد
ليشرع بعد ذلك في إنتخاب أعضاء لجنة إثبات العضوية وفقا للنظام الداخلي لمجلس
الأمة.
ومعلوم أن أعضاء الثلث الرئاسي المنصبين يقدر عددهم بـ30
عضوا، ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر بن صالح، محمد أخاموخ، رشيد بوغربال، محمد
زكريا، مسعود زيتوني، محمد بن طبة، عبد الكريم قريشي، عبد القادر بن سالم، عبد
القادر شنيني، حمود شايد، فوزية بن باديس، محند آكلي بن يونس، عبد الوهاب حسان، سعيد
بركات، جمال ولد عباس، الهادي خالدي، سعدية نوارة جعفر، هاشمي جيار، أبوبكر بن
بوزيد، صالح قوجيل، عائشة باركي، حفيظة بن شهيدة، ليلى الطيب، إبراهيم غومة، طيب
فرحات، ياسف سعدي، زهرة ظريف بيطاط، محمد بوخالفة، علي محساس وإبراهيم بولحية.
وتأتي هذه العملية عقب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة
المنتخبين (48) إثر الانتخابات الأخيرة للمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية
الولائية التي جرت يوم 29 نوفمبر 2012 --أين عادث حصة الأسد من المقاعد لحزب جبهة
التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي-- وتعيين أعضاء الثلث الرئاسي.
وتتكون الغرفة العليا للبرلمان من 144 عضوا يتم انتخاب
ثلثيهم عن طريق الإقتراع غير المباشر فيما يعين الثلث المتبقي من قبل رئيس
الجمهورية.
وقد حدد الدستور عهدة الأعضاء بست سنوات ويتم تجديد نصف
أعضاء المجلس من المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات.
وعبّر بن صالح في كلمة ألقاها عقب إعادة انتخابه عن ثقته
في أن هذه الهيئة مرشحة مستقبلا للعب دور أكثر حيوية في نطاق الإصلاحات التي تم
الشروع فيها، مشيرا إلى أن التجربة التي اكتسبها مجلس الأمة خلال السنوات الماضية
"جديرة بأن تثمن وتعمق للبلوغ إلى المستويات المرجوة" مضيفا بأن الدور
المنوط بهذه الهيئة من شأنه أن يمكنها من تبوأ المكانة الجديرة بها خاصة في إطار
الأداء التشريعي والبرلماني.
كما عبر عن
ارتياحه لتنصيب أعضاء جدد بالمجلس بعد انتخابات 29 ديسمبر 2012 و هو الأمر الذي
منح هذه الهيئة "وجهها التعددي الذي كان منتظرا" من خلال جعل تركيبة
المجلس أكثر تنوعا وأقرب تعبيرا عن واقع الخريطة السياسية الجديدة للجزائر.
وفي هذا الصدد دعا
أعضاء مجلس الأمة إلى السهر على دعم القوانين الرامية إلى بلوغ الأهداف المسطرة والعمل
على أن يكونوا في مستوى الآمال التي وضعتها فيهم الهيئة الناخبة.
وأعرب أيضا عن
عرفانه لرئيس الجمهورية الذي أولى الهيئة وباستمرار "كبير العناية والدعم"
حيث "عمل في كل مرة على تعيين كفاءات وطنية عالية المستوى لتدعيم التركيبة
البشرية الوافدة من بين أعضاء الهيئة الناخبة على المستوى المحلي".