دعت جمعية فرنسية لضحايا التجارب النووية في الجنوب
الجزائري يوم الخميس الرئيس فرانسوا هولاند إلى تعديل قانون 2010 المتعلق بتعويض
ضحايا هذه التجارب طالبة منه التدخل "شخصيا" حتى يحظى كل الضحايا
بمبدأ" قرينة العلية"، يحدث هذا في الوقت الذي يرفع بعض المنتسبين إلى
الجزائر شعار "لا تزعجوا فرنسا"!
وبينما تتراجع وتخفت أصوات الأحزاب والجمعيات والفعاليات
الجزائرية التي تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها والاعتذار عنها وتعويض ضحاياها،
حمل فرنسيون شرفاء اللواء، ففي رسالة مفتوحة لرئيس الدولة الفرنسية أعربت جمعية
قدامى التجارب النووية عن أملها في أن يتحلى هولاند بـ"الشجاعة
السياسية" لتغيير قانون 5 جانفي 2010 مذكرين إياه بأنه حارب هذا القانون في
وقته.
وجاء في الرسالة:
"نتمنى أن تكون لديكم الإرادة في التدخل شخصيا حتى يحظى كل الضحايا المصابون
بأمراض ناجمة عن الاشعاعات والذين كانوا متواجدين في منطقة للتجارب النووية
بالمبدأ الصارم المتعلق بقرينة العلية"(العلاقة بين العلة المسببة والمعلول).
وعبرت الجمعية
على لسان رئيسها جان لوك سانس عن أملها في أن لا يتوصل القدامى الذين سيموتون
متأثرين بالأمراض الناجمة عن الاشعاعات في 2013 إلى النتيجة المؤلمة بأن
"الوعود لا تلزم سوى أولائك الذين يصغون اليها".
وخلال زيارة
الدولة التي قام بها إلى الجزائر يومي 19 و20 ديسمبر الفارط كان الرئيس الفرنسي قد
صرح أن قانون مورين حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية يجب أن "يطبق
كليا". وأكد أن هذا القانون الذي أعده في 2010 وزير الدفاع في تلك الفترة
هيرفي مورين "لم ينفذ بالتأكيد بالعزيمة اللازمة" مضيفا انه "إذا
اتضح بأن هناك شروط لا تسمح لبعض الضحايا بالحصول على حقهم سننظر في الأمر".
وجاءت هذه
التصريحات عقب اجتماع لجنة التعويضات في نوفمبر الفارط بباريس والتي انتقدت بعدها
جمعيتي "موروروا" و"تاتو" وجمعية قدامى التجارب النووية بشدة
كون قلة من الأشخاص تمكنوا فعلا من الحصول على تعويضات منذ دخول قانون مورين حيز
التطبيق.
وقد رفضت هذه
اللجنة 32 ملفا لجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء يطالبون
بالاعتراف والتعويض معتبرة أنها غير مطابقة لقانون مورين.
وبتاريخ 13
فيفري 1960 فجرت فرنسا أول قنبلة ذرية لها "الجربوع الأزرق" في سماء
رقان في قلب الصحراء الجزائرية لتتسبب في كارثة بيئية وبشرية لا تزال بعد مضى 52
سنة تخلف أمراضا من بينها السرطان الناجم عن الاشعاعات. وإلى يومنا هذا لم يتم الاعتراف
بأي من الضحايا المدنيين لهذه التجارب وآخرين الذين تلوهم إلى غاية 1966 على أنهم
كذلك.