كشف الوزير الاول السيد عبد المالك
سلال أن مراجعة الدستور "ستتم من خلال تنظيم استفتاء"، مشيرا إلى أن
الدستور الجديد "آت عن قريب" وان النقاش بخصوصه سيفتح على مستوى البرلمان،
دون أن يقدم توضيحا دقيقا بخصوص "زمان" هذا "القريب"، تاركا
الانطباع بأن ذلك سيحدث قبل نهاية السنة الجارية، وفي كل الأحوال قبل رئاسيات
2014.
وقال سلال في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة
الربيعية لمجلس الأمة: "بالتأكيد سيتم تنظيم استفتاء حول مراجعة الدستور".
غير انه أوضح انه "لم يتقرر أي شيئ بخصوص عرض المشروع خلال هذه الدورة أو دورة
الخريف" مضيفا أنه "سيتم الاعلان عن ذلك في الوقت المناسب". وأضاف السيد سلال "المؤكد أن المشروع قيد الدراسة
حاليا".
وفي تلميح لكون الدستور الجديد
سيظهر قبل نهاية العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة، وقبل تنظيم رئاسيات أفريل 2014، ذكر
الوزير الأول بأن تعديل الدستور هو إلتزام من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه للأمة في
أفريل 2011 عن اجراء تعديل للدستور مضيفا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك
فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري.
وقال بوتفليقة ان هذه اللجنة ستعرض عليه إقتراحات
"أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان
أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء".
وشدد على أنه يتعين إدخال "التعديلات اللازمة"
على دستور البلاد من أجل "تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية"
مذكرا أنه سبق له وأن أعرب "مرارا" على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة
وأنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات.