لا للقروض الربوية
ـ ب. الشيخ ـ
تحول إلغاء القروض الربوية واستبدالها بأخرى مقبولة شرعا
من مطلب جماهيري شعبي إلى مطلب حزبي وجمعوي، فبعد مراسلة بهاء الدين طليبة نائب
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني للوزير الأول، جاء الدور على
جمعيات فاعلة قررت أن تطرق باب الجهاز التنفيذي، بهدف مناشدة سلال والضغط على
الحكومة لوقف ما يمكن تسميته بـ"قروض النار"..
ويبدو أن الحملات الإلكترونية المتكررة التي قادها نشطاء
على الفايسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي قد وجدت صداها أخيرا في أوساط
النخبة السياسية والجمعوية التي تتحرك هذه الأيام لبحث الصيغة المثلى التي يمكنها
أن تدفع الحكومة إلى إنهاء "عار قروض النار".
وفي هذا الصدد علمنا أن بعض الجمعيات تنسق بينها للخروج
بمقترح موحد يُرفع قريبا للوزير الأول عبد المالك سلال، تحثه من خلاله على
الاستجابة لمطالب ملايين الشباب الذين يرفضون أن "يقتاتوا من الحرام"،
ويأملون أن "ترأف" بهم الحكومة وتتخلى عن الفوائد البنكية
"المحرمة" المفروضة حاليا عند الاقتراض بهدف إطلاق مشاريع شبانية
مختلفة.
ومعلوم أن عددا كبيرا من الشباب يفضلون البطالة على
"الاستفادة" من قروض ربوية محرمة شرعا، إلى درجة أن البعض يذهب في
تحريمها إلى اعتبارها أخطر من الزنا، وهناك من يراها أكثر فحشا من ممارسة الفاحشة
مع الأم، والعياذ بالله، وهو الأمر الذي دفع كثيرين إلى الانخراط في حملات
إلكترونية مختلفة، يدعو أصحابها إلى وقف "قروض النار والعار"، مستندين
إلى قول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا"، بالإضافة إلى فتاوى
لكبار الأئمة الجزائريين، مثل الشيخ أبو عبد السلام الذي أفتى بحرمة الاستفادة من
القروض البنكية، مهما كانت نسبة الفائدة الربوية فيها واحد بالمائة، أو حتى 0.1
بالمائة.
كما استند أصحاب الحملة إلى ما ذكره الشيخ بدر الدين،
إمام وخطيب مسجد الأبرار بالجزائر العاصمة، وعضو لجنة الفتوى بالمجلس العلمي
لولاية الجزائر، ونائب رئيس لجنة الإغاثة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الذي
شدد على أن إلغاء القروض الربوية يجب أن يتم بدون حملة.
ولا تقتصر الحملات المطالبة بإلغاء القرو ض الربوية على تلك المتعلقة بالشغل، بل
تتعداها إلى القروض الموجهة لشراء سكنات، حيث يناشد أصحاب تلك الحملات الحكومة وقف
كل أشكال "قروض النار"، دون استثناء لصيغة أو منطقة..
علاج جزئي لمشكل وطني
وقد نزل قرار الحكومة بإلغاء القروض الربوية في ولايات
الجنوب بردا وسلاما على شباب المنطقة الذين استبشروا خيرا بالقرار، وزاد إقبالهم
على الصيغ الموجهة لتشجيعهم على دخول عالم المال والأعمال من "باب
الحلال".
وللأسف الشديد، لم تسارع الحكومة إلى تعميم القرار على
سائر ولايات القطر الوطني، على الرغم من أن القضية قضية وطنية، وما يعانيه شباب
الشمال لا يقل قسوة عن معاناة أبناء جنوب الجزائر، وقد كان من واجب الحكومة اتخاذ
إجراء شامل لوقف القروض المحرمة مادام المشكل وطنيا، لا الاكتفاء بعلاج جزئي، يبقى
ناقصا رغم أنه إيجابي جدا..
تخفيض نسبة الفوائد على القروض لشباب الشمال
في خطوة إيجابية، لكنها تبقى غير كافية، تم اعادة تحديد
مستوى المساعدات المنوحة للشباب والبطالين ذوي المشاريع والذين تتراوح أعمارهم بين
30 الى 50 سنة بمرسومين تنفيديين نشرا في الجريدة الرسمية رقم 16 يعدلان ويتممان
المرسومين التنفيذيين الصادرين سنتي 2003 و2004.
وسيستفيد الشباب
ذوي المشاريع والبطالين ذوي المشاريع التي تتراوح اعمارهم بين 30 و50 سنة -حسب
هذين المرسومين- زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول
بهما من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمار الخاصة باحداث او توسيع الانشطة التي
تمنحهم اياها البنوك والمؤسسات المالية.
وقد حدد هذا
التخفيض بـ80 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية
بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال
العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية.
فيما يبلغ 60
بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسات المالية بعنوان الاستثمارات
المنجزة في كل قطاعات النشاط الاخرى.
وترتفع معدلات
التخفيض للشباب ذوي المشاريع والبطالين ذوي المشاريع في ولايات الهضاب العليا الى
95 بالمائة و80 بالمائة على التوالي من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات
المالية. ولا يتحمل المستفيديون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع
للتخفيض.
غير أنه -يوضح
المرسومان- عندما تكون استثمارات هاتين الفئتين في ولايات أدرار وتندوف وغرداية
وبسكرة وبشار والاغواط وورقلة واليزي وتمنراست والوادي ترتفع معدلات التخفيض
المنصوص عليها الى 100 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقة البنوك والمؤسسات
المالية.
وتطبق أحكام
هذين المرسومين كذلك على باقي اجال سداد القروض البنكية عند تاريخ نشرهما في
الجريدة الرسمية.