تنظيم درودكال خطير جدا
أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، مرة أخرى، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في مكافحتها للإرهاب مع التأكيد على ان القوات العسكرية والامنية الجزائرية قد سمحت ليس فقط بإفشال عديد العمليات الإرهابية لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وانما ايضا بممارسة الضغط على هذه المنظمة الإرهابية، مشيرة إلى أن تنظيم درودكال مازال خطيرا.
وتعتبر
هذه من اهم الملاحظات التي تضمنها التقرير العالمي لسنة 2012 لكتابة الدولة
الامريكية حول مكافحة الإرهاب الذي صدر يوم 30 ماي 2013 وخصص لأعضاء الكونغرس
الامريكي لإعلامهم بالأحداث والتوجهات المتعلقة بالإرهاب الدولي خلال السنة
المنصرمة.
وحذرت
كتابة الدولة من خطورة تنظيم درودكال، حيث قالت أن القاعدة في بلاد المغرب
الاسلامي تبقى تمثل "تهديدا كبيرا" للامن في الجزائر حيث "تنتشر
بشكل اساسي في المناطق الجبلية بشرق الجزائر والمناطق الصحراوية الشاسعة للحدود
الجنوبية للجزائر".
كما
اشارت الى ان تدهور الوضع الامني في شمال مالي وانتشار الاسلحة المهربة من ليبيا وبروز
حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا المتواجدة بمالي "قد ساهمت كلها في
التهديد الإرهابي بالنسبة للجزائر".
وتابع
ذات التقرير ان "قوات الامن الجزائرية قد تمكنت سنة 2012 من عزل القاعدة في
بلاد المغرب الاسلامي اكثر فاكثر وسمح ذلك بتراجع عدد الاعتداءات الإرهابية وابقاء
الضغط على هذه الجماعة الإرهابية والقاء القبض على عدد معين من الإرهابيين
الخطيرين".
كما ذكر
ذات المصدر بان "الجزائر لها تاريخ طويل في مكافحة الإرهاب". وترى كتابة
الدولة بان السلطات الجزائرية قد استمرت في "حملة قوية ضد تنظيم القاعدة في
بلاد المغرب الإسلامي وان "الجهود المتواصلة للقوات العسكرية والامنية
الجزائرية قد سمحت خلال السنوات الفارطة بإضعاف قدرات هذا التنظيم الإرهابي في
شمال الجزائر وافشال جزء كبير من عمليات الجماعة الإرهابية في المناطق
الريفية".
وأشار
معدو التقرير إلى أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي "يغتنم اكثر فأكثر
حالة الفوضى" بمنطقة الساحل والتمرد في شمال مالي من أجل "توسيع مناطق
سيطرته".
وأضافت
أن "المسؤولين الجزائريين ذكروا مرارا بعلاقة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب
الإسلامي بمهربي المخدرات في منطقة الساحل ويعتبرون ان للإرهاب علاقة رئيسية
بالمنظمات الإجرامية التي تمول المجموعات الإرهابية".
وعن
العمليات الإرهابية التي ارتكبت في الجزائر سنة 2012 أشار التقرير الامريكي إلى أن
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي واصل قيامه بعمليات انتحارية واعتداءاته
باستعمال العبوات الناسفة على غرار الكمائن باستعمال المتفجرات والقنابل التقليدية
والكمائن في المناطق خارج الجزائر العاصمة.
وإذ
استند إلى الإحصائيات الجزائرية أشار نفس المصدر إلى وقوع ما لا يقل عن 175 عملا إرهابيا
سنة 2012.
وعلى
عكس السنوات الفارطة حيث كانت تسجل الجزائر ارتفاعا لعدد العمليات الإرهابية خلال
شهر رمضان أوضحت كتابة الدولة أن العمليات الإرهابية "انخفضت بشكل محسوس خلال
شهر رمضان 2012 والذي كان الأقل عنفا في العشرية الفارطة".
وإذ
تعرضت السفارات الامريكية في سبتمبر الفارط إلى هجومات بالعديد من بلدان المنطقة
خاصة بليبيا وتونس ومصر ذكرت كتابة الدولة أن قوات الشرطة الجزائرية "أثبتت
فعاليتها في حماية البعثات الدبلوماسية وفي تعزيز الإجراءات الامنية إن استدعي
الأمر".
وأضافت
أنه في سياق النزاع بشمال مالي ومشاكل الامن في ليبيا "عملت الجزائر على
تعزيز حدودها أكثر وارسلت الآلاف من الجنود الإضافيين لتعزيز الحدود والحد من
المتاجرة بالأسلحة" مضيفة أن "طول الحدود يبقى تحديا أمنيا
متواصلا".
وعلى
صعيد آخر ذكر التقرير بأن الجزائر من البلدان المؤسسة للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب
(الذي أنشيء سنة 2011 بنيويورك) وترأس مناصفة مجموعة العمل حول منطقة الساحل داخل
هذا المنتدى.
كما ذكر
بأن الجزائر عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا
المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل النشاطات غير القانونية والإرهاب.
وفي
معرض تطرقه لمسالة دفع الفديات مقابل تحرير الرهائن اكد التقرير الامريكي الموجه
للكونغرس بأن الجزائر "تعمل بنشاط من أجل مكافحة تمويل الإرهاب". واوضح
في هذا الصدد ان "الحكومة الجزائرية تواصل سياسة صارمة ودون تنازلات تجاه
الافراد او الجماعات التي تحتجز مواطنين كرهائن".
وجاء في
التقرير أن الحكومة الجزائرية "لعبت دورا رياديا في جهود المنتدى العالمي
لمكافحة الإرهاب من اجل تحسيس الحكومات بتفادي دفع الفديات للتنظيمات الإرهابية".
وخلص
تقرير كتابة الدولة إلى أن الجزائر أشرفت على إعداد مذكرة الجزائر حول أحسن
الممارسات في مجال الوقاية من الاختطافات مقابل دفع الفدية.