فضيحة سوناطراك 2
أفادت مصادر موثوقة أن التحقيقات الجارية في
"فضيحة سوناطراك 2" قد توصلت إلى معلومات في غاية الخطورة، وأكدت أن
"لصوص الجزائر" المتورطين في الفضيحة يتواجد أغلبهم خارج أرض الوطن،
ويتوزعون بشكل خاص على ثلاث دول هي فرنسا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة، وهو
الأمر الذي يُعقد مأمورية السلطات القضائية التي لا تلقى التعاون المطلوب من
نظيرتها الأجنبية.
وحسب المصادر ذاتها فإن التحقيق المتواصل في
الفضيحة النفطية المدوية قد أفضى إلى اكتشاف شبهة تورط عدد غير قليل من المسؤولين
السابقين الذين سيكونون مطالبين بتبرئة أنفسهم من تهم ثقيلة جدا، كما سيكون على
العدالة الجزائرية التحرك في كل الاتجاهات لاستصدار أوامر دولية بالقبض على
المتهمين "الهاربين".
وكان وزير العدل محمد شرفي قد أقر أن التحقيق
في ملف سوناطراك 2 كشف معطيات خطيرة لا يمكن كشفها لسرية التحقيق وأضاف بأن
العدالة لن تتوانى في توجيه الاتهامات لأي شخص يشتبه تورطه في القضية، معترفا بوجود
صعوبات مرتبطة بالتعاون مع الجهات القضائية الأجنبية وهي الإمارات العربية، فرنسا،
وايطاليا التي تتماطل في الرد على الإنابات القضائية، مما عرقل مجريات التحقيق
مؤكدا أن الأمر يتعلق بملف فساد دولي وليس محلي، ومشيرا إلى انه سوف يتم الإعلان
عن المتورطين في القضية عن طريق النائب العام لمجلس قضاء العاصمة للحفاظ على
مصداقية وشفافية التحقيق الذي سيشمل كل المشتبهين دون استثناء، حتى وإن تعلق الأمر
بمسؤول في الدولة باعتبار أن الوزير والمواطن متساويين أمام القضاء.
ومن جانب آخر، كشف شرفي وجود ما لا يقل عن
مليون و126 ألف شخص ينتظرون رد الاعتبار من الجهات القضائية حيث دعا إلى الإسراع
بتنفيذ ذلك حتى يتم دعم الاستثمار الأجنبي، معلنا في الوقت ذاته عن انطلاق عملية
سحب كشف الرواتب وشهادة العمل لجميع موظفي قطاع العدالة محليا بعدما كان استلامها
يتم فقط عبر مستوى وزارة العدل ابتداء من الأسبوع القادم وتحويل محكمة سيدي أمحمد
إلى محكمة إدارية مع إمكانية نقل محكمة القطب الجزائري إلى مجلس قضاء العاصمة
لحساسية الملفات المطروحة على مستواها.
ورفض الوزير استعمال مصطلح نزاع بين القضاة
المحامين نافيا بذلك وجود نزاع بين الهيئتين ملمحا إلى الحادثة التي وقعت بين
القاضي هلالي الطيب ونقيب اتحاد محامي العاصمة عبد المجيد سيليني الوزير لأن
كليهما يدافع عن مصالح المتقاضين والسهر على تحقيق العدالة، وفي حال وجود مشاكل
بين الطرفين يتم تسوية الوضعية بشكل عادي، كما ألح الوزير على ضرورة الوصول إلى
تحقيق مصداقية العدالة باعتبار أن استقلالية العدالة واستحداث تدابير جديدة لفائدة
عمال قطاع العدالة، وعصرنة القطاع باعتماد تقنيات عالية والتكنولوجيات الحديثة وكذا
تخفيف بعض الإجراءات عن المتقاضين من أجل الوصول على الحد الأقصى من حماية حقوق
المتقاضين.