سيناريو "الفوضى المصرية"
يزحف سيناريو "الفوضى المصرية" بشكل خطير على
الجارة الشرقية للجزائر، تونس، التي تشهد وضعا أمنيا متدهورا، يجعل الحدود مع
الجزائر "ملغمة"، وبحاجة إلى كثير من اليقظة، الأمر الذي يبث الرعب في
نفوس الجزائر، حكومة وشعبا، حيث تتابع بلادنا بكثير من القلق تطورات الأحداث
المتسارعة في الشقيقة تونس.
وأعلنت الجزائر عن تضامنها مع تونس في حربها على
الإرهاب، وأدانت "بشدة" العمل الارهابي الذي خلف عدة ضحايا في صفوف
القوات العسكرية التونسية اثر كمين نصب الاثنين الماضي بجبل الشعامبي بمنطقة
القصرين (تونس).
وذكر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في
تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الجزائر تدين بشدة العمل الارهابي الشنيع
الذي خلف عدة ضحايا في صفوف القوات العسكرية التونسية اثر كمين جبان نصب بجبل
شعامبي بمنطقة القصرين".
وأوضح ذات
المصدر أنه "في هذا الظرف الأليم نوجه تعازينا لأقارب الضحايا ونعرب عن
تضامننا الكامل مع السلطات والقوى السياسية والاجتماعية التونسية في كفاحها ضد
الارهاب".
يذكر أن ثمانية
جنود تونسيين اغتيلوا يوم الاثنين خلال تبادل لاطلاق النار مع جماعة ارهابية عندما
كانوا يقومون بعملية تمشيط على مستوى جبل شعامبي.
بعد مصر.. سيناريو مرعب يتربص بإخوان تونس
مع تصاعد التوتر الذي أنتجته أعمال العنف والاغتيالات
السياسية في تونس، بدت المخاوف من تكرار السيناريو المصري الذي أطاح بحكم الإخوان
تأخذ طابعا جديا، سواء على صعيد مؤسسة الحكم أو الجماهير الغاضبة، مما أدى إلى
تغير يبدو تكتيكيا من جانب إخوان تونس "حركة النهضة"، بهدف إعادة رسم
سيناريوهات الأحداث.
وشهدت تونس خلال الأيام الماضية موجة من المظاهرات
المؤيدة للحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة، وأخرى معارضة تطالب برحيلها وحل
المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان"، وسط دعوات متصاعدة لحل الحكومة عقب
مقتل معارضين آخرهم محمد البراهمي وجنود من الجيش في كمين نسب إلى مجموعة
"إرهابية" عند الحدود مع الجزائر.
وفى تلك الأثناء أبدت حركة النهضة التي تترأس
"الترويكا الحاكمة" في تونس استعدادها للحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية
أو حكومة إنقاذ، فيما اعتبرت الحركة أن الحديث عن حل المجلس التأسيسي يعد خطاً
أحمر لا تقبل الخوض فيه.
وفيما يبدو محاولة لتدارك المخاطر المحدقة بحركة النهضة،
تعالت أصوات قيادات فاعلة بها أن الحركة مدركة جيداً لأهمية الوحدة الوطنية، وذلك
على خلفية اغتيال النائب محمد البراهمي وحادثة جنود الجيش من قبل مجموعة إرهابية
في جبل الشعانبي.
وعلى صعيد آخر واتساقا لما دعت إليه حركة " تمرد
" التونسية، كشف الناطق باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، بعد لقائه برئيس
حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي عن وجود مساعي بين الأطراف السياسية تصب باتجاه
البحث عن صيغة توافقية تنهي هذه المرحلة من الحكم، مؤكدا اتفاق كافة الأطراف
المشاركة على إلغاء المنظومة الناتجة عن انتخابات أكتوبر 2011 التي جاءت بحركة
النهضة إلى الحكم وحل المجلس التأسيسي والحكومة.
"الإخوان" في مواجهة "تمرد"
وتطالب حركة "تمرّد" التي أسسها شباب تونسيون
على غرار "تمرّد المصرية" بحلّ المجلس التأسيسي، وتشكيل حكومة إنقاذ
وطني تترأسها شخصية مستقلة ومشهود لها بالكفاءة، وتغيير كل المسؤولين الأمنيين
الذين تم تعيينهم في عهد حكومة النهضة، وتغيير كل الولاة والمعتمدين التابعين
لحركة النهضة.
وتطالب الحركة أيضاً بتحييد المساجد وتغيير الأئمة
الموالين للحكومة، وإتمام الدستور من طرف لجنة من المختصين والخبراء، وتحديد
تواريخ الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجل لا يتعدى 6 أشهر.
إلا أن رئيس الحكومة المؤقتة، علي العريض، وهو أحد
قيادات حركة النهضة، كان يرفض إمكانية قبول فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا أن
حكومته ستواصل عملها ولن تستقيل من مهامها، قبل أن تدفع الأحداث الأخيرة
والتظاهرات إلى موقف جديد خوفا من تطور الأوضاع إلى مالا يحمد عقباه في ظل المخاوف
من السيناريو المصري.
ويرى العريض أن حركة "تمرّد" التونسية التي
تطالب بحلّ الحكومة والمجلس التأسيسي الذي يكتب الدستور الجديد تمثل "خطراً
على المسار الديمقراطي في البلاد"، وهو ما أكدته مطالب الاتحاد العام التونسي
للشغل وهو أحد أكبر الكيانات المؤثرة في تونس، بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتكليف
المجلس التأسيسي بكتابة الدستور فقط في ظرف لا يتجاوز الشهر.
وكان مهدي سعيد، الناطق الرسمي باسم حركة "تمرّد
تونس"، قد أعلن أن الحركة جمعت حتى 14 جويلية 870 ألف توقيع، وأنها تطمح إلى
جمع مليوني توقيع، مؤكدا أن الحركة ليس لها أي انتماءات حزبية ولا أي ارتباطات
بالخارج، وذلك ردا على اتهامات رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية
بأن حركة "تمرّد" التونسية حركة "مشبوهة"، لا يعرف أحد مَنْ
يقف وراءها وما هي أهدافها ومن يمولها.
وعلى الرغم من محاولات قيادات " إخوان تونس"
النأي ببلدهم عما يجري في مصر من تطورات، معتبرين أن ما شهدته مصر لم يكن ليحدث
دون تدخل الجيش ودعمه لتظاهرات الجماهير، إلا أن الاستجابة السريعة من جانب
"حركة النهضة" لترميم الحكومة الحالية، يؤكد أن ما أنجزته حركة
"تمرّد" التونسية، دق جرس الإنذار وعزز المخاوف من انهيار التجربة
الحالية على غرار ما جرى في مصر.
وفيما يبدو تأثير حركة "تمرّد" التونسية واضحا
على تطورات الأحداث هناك، إلا أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، يرى أن ما تشهده
بلاده من تطورات لا علاقة لها بنشوء تلك الحركة الشبابية، حيث يوصف حالة
"تمرّد" بأنها "إضاعة للجهود"، قائلا إن "بعض الشباب
الحالم يمكن أن يظن أنه يستطيع أن ينقل ما يقع في مصر لتونس".
مزيد من التفجيرات
قال مصدر رسمي إن عبوة ناسفة تقليدية الصنع استهدفت
دورية للحرس الوطني (الدرك) في وقت متأخر مساء الثلاثاء جنوب العاصمة تونس، دون أن
تسفر عن ضحايا أو أضرار.
وتأتي هذه الحادثة في ظل مخاوف أمنية متصاعدة ووضع سياسي
متأزم عقب مقتل ثمانية جنود في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مسلحين
واغتيال معارض يساري الخميس الماضي.
وقال الناطق باسم إدارة الحرس الوطني طارق العمراوي إن
عبوة ناسفة انفجرت عند الساعة الواحدة إلا ربعا صباحا دون أن تخلف خسائر بشرية أو
مادية بمنطقة المحمدية بمحافظة بن عروس المتاخمة للعاصمة.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن العمراوي قوله إن
العبوة كانت تستهدف دورية للحرس الوطني تابعة لمنطقة المحمدية كانت تقوم بعملها
الاعتيادي.
وهذه ثاني مرة يتم فيها استهداف سيارة أمنية بعبوات
ناسفة تقليدية الصنع منذ اغتيال محمد البراهمي (58 عاما) النائب المعارض بالبرلمان
الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم الخميس الماضي.
وزير التربية التونسي يقدم استقالته
قدم وزير التربية التونسي سالم الأبيض
استقالته من الحكومة التي يرأسها علي لعريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية، وفق
لما ذكره مصدر رسمي.
وقال نورالدين البحيري الوزير المستشار لرئيس الحكومة
التونسية المؤقتة خلال مؤتمر صحفي مقتضب يوم الاربعاء ان وزير التربية سالم الأبيض
قدم استقالته من الحكومة التي يرأسها علي لعريض القيادي في حركة النهضة
الإسلامية.
وقال البحيري ان رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة تسلمت
استقالة وزير التربية سالم الأبيض موضحا ان هذه الإستقالة "غير نافذة"
في الوقت الحالي حيث سيواصل الأبيض تسيير
وزارته لغاية تعيين وزير جديد.
وتعيش تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي عضو المجلس
التأسيسي الخميس الماضي على وقع تصاعد أعمال العنف والإضطرابات وسط تزايد دعوات غالبية أحزاب المعارضة إلى
العصيان المدني وحل المجلس التأسيسي المنتخب في 23 أكتوبر 2011
والحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة
الإسلامية.