هل تنهون عن المعروف؟!

لا للمخدرات.. لا للخمر.. ولكن..

ـ الشيخ. ب ـ

قبل أيام، بادر صاحب وكالة إشهارية في بجاية بتعليق لافتات تحث على الفضيلة وتنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، وهي مبادرة استوفت الشروط القانونية الشكلية، فصاحبها لديه وكالة إشهارية ومضمون اللافتات لا يخالف القانون ولا ينتهك حرمة من الحرمات أو يمس بمقدس من المقدسات، بل على النقيض من ذلك تماما..

صاحبنا الذي نصب تلك اللافتات التي فيها إشارة إلى تحريم الخمر والمخدرات، وتذكير لأهل المنطقة والمارين بها ببعض مكارم الأخلاق ـ كتب عليها "لا للمخدرات.. لا للخمر" ـ لم يكن يتصور أنه سيتعرض إلى حملة إعلامية من جهات معروفة بـ"هواها الغربي"، وهي الحملة التي يبدو أنها كانت أداة ضغط على السلطات المحلية التي أوعزت لصاحب المبادرة بنزع لافتاته "الأخلاقية"، فلم يجد سبيلا غير الاستجابة للإيعاز، خوفا من "عقوبات محتملة"..

وكم كنا نتمنى أن تهتم السلطات المحلية بمحاربة الرذائل بدل محاربة من يحاربونها.. وكم كنا نرجو أن تشجع السلطات ـ ووسائل الإعلام ـ هذا النوع من الدعوة إلى سبيل الصلاح، ولكن يبدو أن بعض بني جلدتنا لا يجدون حرجا في النهي عن المعروف ومحاربة الناهين عن المنكر..

ولأننا في رحاب شهر رمضان الفضيل، وجب أن نشير من هذا المنبر الإعلامي "المبارك" ـ إن شاء الله ـ إلى تلك الصعوبات التي يجابهها، ليس الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فقط، وإنما كذلك فاعلو الخير، حيث يعاني عدد غير قليل من أهل الخير الذين يرغبون  في القيام بنشاطات خيرية خلال الشهر الفضيل من إجراءات بيروقراطية معقدة، تجعلهم يلجأون أحيانا إلى "العمل الخيري السري"، وتغيير طبيعة نشاطهم الخيري في أحيان أخرى..

وقد أكد عدد من المحسنين والجمعيات أن الإجراءات الإدارية الجديدة المفروضة لمنح تراخيص فتح مطاعم الرحمة، "تعجيزية"، وقد أدت إلى تراجع عدد المطاعم في أغلب ولايات الوطن في مقدمتها عاصمة البلاد التي رفضت سلطاتها منح التراخيص هذا العام لعدد غير قليل من المحلات التي كانت في السنوات الماضية تنظم إفطارا خيريا جماعيا..

وإذا كنا نقدّر تماما حرص السلطات على ضمان تنظيم محكم لمثل هذه المبادرات وتفادي "انحرافها" عن طبيعتها، فإننا نرجو ألا تكون البيروقراطية عائقا خطيرا أمام أهل البر والإحسان، جزاهم الله كل خير.