كرونولوجيا "مسرحية" محاكمة مبارك

غادر الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك سجن طرة جنوب القاهرة، عصر الخميس 22 أوت/ أغسطس 2013، على متن طائرة مجهزة طبيا إلى مقر إقامته الجبرية، بعد اعتقال دام 28 شهرا، اثر صدور قرار من النائب العام بالافراج عنه، بعد مسرحية كبيرة أسميت "محاكمة مبارك" انتهت بفضيحة اللإراج عنه رغم كل ما حصل في زمن حكمه.

وكان التلفزيون المصري قد قال إن طائرة هليكوبتر مجهزة طبيا وصلت الخميس إلى سجن لنقل مبارك الى مقر الإقامة الجبرية بعد إخلاء سبيله في آخر القضايا التي احتجز بسببها.

وصدر قرار من نائب الحاكم العسكري المصري بتحديد إقامة مبارك بعد ان مهد قرار محكمة بإخلاء سبيله لخروجه من السجن.

يذكر أنه حتى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الخميس، سادت المنطقة المركزية بمنطقة سجون طرة حالة من الترقب في انتظار شهادة صحة الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان قد قال مسؤول إن النائب العام المصري أمر بالإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تنفيذا لقرار محكمة صدر بإخلاء سبيله في آخر قضية كان محتجزا على ذمتها. بحسب وكالة رويترز.

وزعمت الحكومة المصرية أن مبارك سيوضع قيد الإقامة الجبرية بعد خروجه من السجن.

كرونولوجيا المسرحية

في فيفري 2011: أمر النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من السفر، في ضوء تحقيقات بشأن ارتكابهم جرائم استيلاء على مال عام، وهو ما نفاه مبارك.

وفي شهر أفريل من العام ذاته: أمر النائب العام باستدعاء مبارك للتحقيق معه بشأن جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم استغلال النفوذ.

بعد ثلاثة أيام من الشهر ذاته: أصدر النائب العام قراراً بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما، تدهورت من بعدها حالة مبارك الصحية وقررت النيابة آنذاك أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه.

في نهاية شهر ماي: قرر النائب العام إحالة الرئيس مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات.

أما في أوت 2011: فبدأت أولى جلسات محاكمة مبارك، التي عرفت إعلاميا بمحاكمة القرن، حين دخل قفص الاتهام لأول مرة محمولا على سرير طبي، وقررت المحكمة في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.

في جانفي 2012: طالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي عن وقائع قتل متظاهرين سلميين.

في جوان من العام ذاته: عاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدي العادلي الستة. وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وأمر النائب العام بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.

في جانفي 2013: قضت محكمة النقض بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها طعن النيابة العامة وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.

وفي أفريل من ذات العام: أمر النائب العام بحبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية.

عقب أيام من الشهر ذاته: عُقدت الجلسة الأولى لإعادة المحاكمة وشملت كلا من مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير وإشاعة الفوضى وإحداث فراغ أمني في البلاد.

وقبل أيام أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل مبارك من قضية الفساد المعروفة إعلاميا (بقضية القصور الرئاسية) وأعادتها للنيابة العامة لضم متهمين جدد، مع استمرار حبسه في إطار قضية فساد أخرى معروفة باسم "هدايا الأهرام".

وفي 21 أوت 2013 قضت محكمة استئناف القاهرة، باطلاق مبارك في قضية "هدايا الاهرام"، آخر القضايا التي كان محبوساً على ذمتها.