شهدت أجور العمال والموظفين
الجزائريين، في غالبية القطاعات، ارتفاعا محسوسا في السنوات الأخيرة، وهو الارتفاع
الذي سمح لملايين المستخدمين في القطاعين العام والخاص بالتنفس ماليا قليلا، لكن
سرعان ما صنع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة "الفارق" مجددا، وعاد ليحبس
أنفاس العمال الذين نسفت الزيادات المتتالية في الأسعار أهمية الزيادات التي
استفادوا منها في أجورهم، علما أن عددا غير قليل من العمال بقوا خارج دائرة زيادات
الأجور، ولكن غلاء المعيشة لم يستثنهم..
ارتفع معدل الأجر الشهري الصافي
لمختلف القطاعات خارج الفلاحة والإدارة بـ2ر8 بالمائة في الجزائر سنة 2012 مقارنة
بسنة 2011 حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى
المؤسسات.
وقالالمدير التقني المكلف
بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات يوسف بعزيزي المسؤول
عن هذا التحقيق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "ارتفاع الأجر الصافي
الشهري عموما بلغ 2ر8 بالمائة سنة 2012".
وقال "انه تقدم يجب ربطه بزيادة الأجور
التي جاءت سنة 2012 مع ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 دينار إلى
18.000 دينار".
وحسب التأهيل هذا الارتفاع أهم (+7ر8 بالمائة)
بالنسبة للأشخاص المنفذين (الأقل تأهيلا) وعمال التحكم (+8 بالمائة) أكثر من
الإطارات (+6ر7 بالمائة) حسب نتائج هذا التحقيق الوطني لدى المؤسسات الذي خص الأجور
التي دفعت في شهر ماي 2012.
وكان ارتفاع الأجور اكبر أهمية في بعض قطاعات
النشاطات مقارنة بقطاعات أخرى سيما في قطاع الصناعات الاستخراجية (انتاجات وخدمات
المحروقات والمناجم والمحاجر) مع ارتفاع بنسبة 15 بالمائة والمالية (بنوك وتأمينات)
سجلت ارتفاعا ب12 بالمائة والنقل والاتصالات (+6ر11 بالمائة) والتجارة والإصلاح
(3ر9 بالمائة) حسبما أكد التحقيق الذي أنجز باستعمال البريد والذي مس 912 مؤسسة
منها 611 عمومية و301 وطنية خاصة والتي يقدر عدد عمالها بـ20 عامل وأكثر.
وبالعكس كشف التحقيق الارتفاع الضعيف في الأجور
في قطاع الصحة وفي فرع "الفنادق والمطاعم" اللذين سجلا تغيرات ب4ر3
بالمائة و6ر3 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة ممثل بالقطاع
الخاص لان القطاع العمومي للصحة تابع للإدارة التي لا يعنيها هذا التحقيق.
أجور القطاع العمومي
أفضل..
ووصل معدل الأجر الشهري الصافي سنة 2012 مبلغ
31.800 دينار. وقدر بـ45.500 دينار في القطاع العمومي و25.700 دينار في القطاع
الخاص الوطني حسبما كشف التحقيق الذي يهدف إلى تحديد مستوى الأجور الشهرية الصافية
حسب التأهيل والنشاط والقطاعات وكذا تشكيلة الأجر الخام (الأجر القاعدي والمنح والتعويضات).
ويتمتع عمال الصناعات الاستخراجية بأجور "جد
مرتفعة" حيث يقدر معدل الأجر الصافي الشهري 85.000 دينار وكذا النشاطات
المالية (50.500 دينار) أي 7ر2 و6ر1 مرة أكثر من معدل الأجر الشهري الصافي.
وأوضح السيد بعزيزي أن "المؤسسات التابعة
لهذه القطاعات تشغل عددا هاما من المتحصلين على شهادات وتتوفر على تسهيلات أكثر من
قطاعات أخرى في دفع الأجور لعمالها سواء الإطارات أو الفئات الأخرى من
العمال".
وأضاف المتحدث أن "قطاعات الصناعات
الاستخراجية والمالية لديها نظام تعويض خاص".
وبالمقابل في قطاعات البناء والعقار الخدمات
المقدمة للمؤسسات نجد ان معدل الأجر اضعف من معدل الأجر الصافي الإجمالي ب23.700
دينار و25.400 دينار أي اقل ب74 بالمائة و80 بالمائة على التوالي عن معدل الأجر
الصافي الإجمالي.
ويفسر هذا الضعف في الأجور في هذه القطاعات
بكونها تشغل عددا هاما من عمال التنفيذ وقليلي التأهيل.
وأشار السيد بعزيزي إلى انه "كلما كانت هذه
الفئة من العمال مرتفعة كلما كان معدل الأجور في القطاع منخفض نوعا ما".
وحسب التأهيل اظهر التحقيق أن إطارا يتلقى معدل
اجر صافي بقيمة 59.400 دج مقابل 36.700 دينار بالنسبة لعمال التحكم و23.500 دينار
بالنسبة لعامل تنفيذ.
وأضاف أن "إطارا يتلقى أجرا يزيد ب9ر1 مرة
عن معدل الأجر الإجمالي اي تقريبا الضعف في حيث لا يتلقى عمال التنفيذ سوى 74
بالمائة من هذا الاجر.
وبالفعل بلغت أجور الإطارات في القطاعات
المتعلقة بالمحروقات والمالية حيث يوجد عمال جد مؤهلين 105.000 دينار و62.200
دينار على التوالي. وبالمقابل في قطاعات البناء والخدمات الجماعية الاجتماعية والفردية
الإطارات لا تتلقى سوى 44.200 دينار و42.600 دينار حسبما أوضح التحقيق.
ويحصل عمال التنفيذ على اجر أفضل في مؤسسات
الصناعات الاستخراجية (57.800 دج). وهم اقل أجرا في مؤسسات البناء (20.500 دينار)
والصحة (الخواص) 20.300 دينار.
الأجر القاعدي يمثل 64 بالمائة من التعويض
الإجمالي
ويبقى الأجر القاعدي في مختلف القطاعات أهم
تشكيله بـ4ر64 بالمائة من التعويض الإجمالي الخام والمنح والتعويضات لا تمثل سوى
36 بالمائة.
وهذا التوجه تتم المحافظة عليه حسب النشاط
بالنسبة لبعض الفروع في حين أن اقتراحات الأجر القاعدي والمنح والتعويضات في فروع
أخرى متساوية تقريبا مثل "الفنادق والمطاعم" التي يمثل الأجر القاعدي
فيها 4ر48 بالمائة والمنح والتعويضات تمثل 6ر51 بالمائة و"الصناعات
التحويلية" التي تمثل على التوالي 1ر43 بالمائة و9ر56 بالمائة.
وفي القطاع العمومي الأجر القاعدي يمثل 4ر51
بالمائة من الأجر الخام والمنح والتعويضات تمثل 6ر48 بالمائة. وفي بعض الفروع تكون
حصة الأجر القاعدي اكبر على غرار "النشاطات المالية" و"الصناعات
الاستخراجية" حيث تمثل 59 بالمائة و57 بالمائة على التوالي.
ويمثل الأجر القاعدي في القطاع الخاص 4ر70
بالمائة من الأجر الخام والمنح والتعويضات تمثل 6ر29 بالمائة. وبالعكس هذه الحصة
الكبيرة (في الأجر) لا تمثل سوى 51 بالمائة بالنسبة لفروع "الفنادق والمطاعم"
و3ر49 بالمائة تمثلها المنح والتعويضات.