رسالة بوتفليقة التي جنّنت "المخزن"

عاد نظام المخزن المغربي في الأيام الأخيرة إلى "لعبة التهجم والتطاول" على الجزائر والرئيس بوتفليقة، قبل أن "يبادر" بسحب سفيره من بلادنا في خطوة تصعيدية "صبيانية"، ووصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة التهجم الإعلامي المغربي الذي تشنه وكالة الأنباء المغربية (وكالة المغرب العربي للأنباء) على الجزائر إثر دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية بـ"اللامسؤول" و"غير المقبول" داعيا "الأشقاء المغربيين إلى التعقل".

 وأوضح السيد لعمامرة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير العلاقات الخارجية الكولومبية ماريا انخيلا هولغين التي قامت خلال الأسبوع الماضي بزيارة رسمية إلى الجزائر أن "خطاب رئيس الجمهورية بأبوجا والذي قرأه نيابة عنه وزير العدل تذكير بموقف الجزائر المعروف للمطالبة باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من خلال وضع آلية (دولية) للمتابعة و المراقبة".

 وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا "هذا الخطاب (خطاب رئيس الجمهورية) قد أثار على ما يبدو رد فعل من وكالة الأنباء الرسمية للملكة المغربية (وكالة المغرب العربي للانباء). وأبقى ملتزما بالتعقل لكن يجب أن أقول أن هذا الحادث وكذا التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب سياسي مغربي والتي تعلن بشكل فاضح أطماعا توسعية تعد أمورا غير مقبولة وغير مسؤولة على الإطلاق".

 وقال السيد لعمامرة في هذا السياق "كنت قد دعوت أشقائنا المغربيين إلى التعقل في الثامن من أكتوبر الفارط بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية وأكدت بأننا سنلتزم بهذا التعقل من جهتنا ولكن لم نلمح للاسف منذ ذلك إشارات كبيرة عن التعقل".

 وأضاف "نأمل أن تستخلص الدروس وأن يكون هذين الموقفين غير المقبولين و غير المسؤولين آخر ما نسمع من هذا النوع".

ودعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام قليلة بأبوجا (نيجيريا) إلى بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية التي تناضل من أجل استقلالها منذ 40 سنة معتبرا إياها "ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى".

 وأكد الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة الافريقية للتضامن مع القضية الصحراوية قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح "أهمية بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى".

 وقال رئيس الدولة أن "الجزائر لا تزال على قناعة بأن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل تكفل الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية يعتبر ضرورة ملحة".

 كما اعتبر أن "إعادة تأطير صلاحيات بعثة المينورسو سيسمح للأمم المتحدة بلعب الدور المنوط بها على أكمل وجه فيما يتعلق بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية ويتمم مهام بعثة المينورسو التي تعتبر البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام التي لا تشمل صلاحياتها حقوق الإنسان".

 وفي هذا السياق اعتبر رئيس الجمهورية أن وضع آلية لمراقبة ومتابعة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة أمر ضروري "لا سيما وأن المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ قرابة 40 سنة تستوقف يوميا منظمة الأمم المتحدة ومجلس الامن الأممي على وجه الخصوص".