هذا ما أقسم عليه بوتفليقة..

الشيخ بن خليفة

بأدائه اليمين الدستورية، يوم الإثنين 28 أفريل 2014، يكون عبد العزيز بوتفليقة قد باشر، رسميا وفعليا وعمليا، مهامه كرئيس للجمهورية الجزائرية لعهدة رابعة على التوالي، وبينما كانت أنظار كثيرين متوجهة لمراسيم أداء اليمين بهدف الوقوف على ندى تحسن الحالة الصحية للرئيس المنتخب، تطلع آخرون متمعنين في نص اليمين الدستورية التي أداها بوتفليقة، ولسان حالهم يقول: إنه قسم عظيم.. عظيم..

وتنفيذا لنص المادة 76 من الدستور فقد أدى رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر الخالدة

أقسم بالله العلي العظيم أن..

أحترم الدين الإسلامي وأمجده

وأدافع عن الدستور

وأسهر على استمرارية الدولة

وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير

العادي للمؤسسات والنظام الدستوري

وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي

وأحترم حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها

وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة

وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن

وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره

وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم.

والله على ما أقول شهيد"..

ومن الواضح أن "القسم الرئاسي" الجزائري ـ الذي يؤديه رئيس الدولة ويده على كتاب الله "القرآن ـ يعد من "أغلط الأيمان الدستورية" في العالم، فبينما تقتصر بعض الأيمان الرئاسية في دول أخرى على الالتزام بوحدة وحماية البلاد واحترام دستورها وخدمة مواطنيها، يضع الدستوري الجزائري مهمة ثقيلة جدا على عاتق الرئيس المنتخب، من خلال إلزامه بداية باحترام الدين الإسلامي، وعدم الاكتفاء بذلك، بل بتمجيده، وهو ما يشير إلى تمسك المُشرّع الجزائري بالعمق الإسلامي للهوية الجزائرية، فلا فصل في منظومة الحكم الجزائرية بين الدين والدولة، ولا سبيل للطرح العلماني الذي يُبعد الدين عن دواليب تسيير الحكم، فأول ما يُقسم عليه الرئيس المنتخب في الجزائر هو احترام الإسلام، وكذا تمجيده، وهو ما يضع رئيس الجمهورية أمام مسؤولية أخلاقية ثقيلة تفرض عليه الحرص الشديد على تطبيق أحكام الإسلام والدفاع عن قيّمه.

وفي المقام الثاني يلتزم رئيس الجمهورية المنتخب، انطلاقا من اليمين الدستورية، بالدفاع عن الدستور، وهو ما يفرض عليه احترام هذا النص القانوني الأساسي، ووضعه فوق كل الاعتبارات، وقد بدا الرئيس بوتفليقة حريصا في خطابه الذي تم توزيعه بعد أداء اليمين على زضع تعديل الدستور في مقدمة أولويات عهدته الرابعة، حيث وعد بـ"دستور توافقي"، تتم صياغته بعد التشاور مع مختلف الفعاليات السياسية.

ثم يأتي السهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري في المرتبة الثالثة ضمن التزامات رئيس الجمهورية المطالب أيضا بالسعي من أجل تدعيم المسار الديمقراطي واحترام حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وهي التزامات أساسية في أي نظام ديمقراطي.

رئيس الجمهورية مطالب أيضا بالالحفاظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة، وحين يقسم على ذلك في مثل هذا الظرف الحساس الذي تمر به المنطقة الأفرو ـ عربية، فإنه بلا شك يدرك حجم المسؤولية الثقيلة جدا، الملقاة على عاتقه، وهي مسؤولية الحفاظ على سلامة الجزائر ووحدة الجزائريين وسط محيط إقليمي مشتعل..

وإضافة إلى حماية البلاد من كل المخاطر، التزم رئيس الجمهورية بحماية الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن والعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، ولا شك أن هذا الشق "السياسي ـ الاجتماعي" يعد في مقدمة مطالب الجزائريين الباحثين عن حياة أفضل..

ولا تقتصر التزامات الرئيس المنتخب، التي أقسم عليها وهو يضع يده على المصحف الشريف، على حدود بلاده ومواطنيه، بل تتعدى ذلك إلى السعي بكل قواه في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم.

ويُختتم القسم الرئاسي بعبارة "خطيرة جدا"، وهي "والله على ما أقول شهيد".. حيث يُشهد رئيس الجمهورية الله عز وجل على التزاماته التي قطعها لشعبه ووطنه.. وهو إشهاد بالغ الأهمية، ترتعد منه الأوصال، فليس سهلا ولا هينا أن تُشهد رب العالمين على التزامات تقطعها..

نسأل الله أن يعين ولي أمر الجزائريين على أداء مهمته الثقيلة بالطريقة المثلى، وأن يهيّئ له البطانة الحسنة التي تعينه على الخير لما فيه صلاح البلاد والعباد.