يبدو أن النظام
الانقلابي في مصر، بقيادة عبد الفتاح السيسي لا يريد أن يكتفي بلعب دور المحامي عن
مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة، ولا بخنق أبناء قطاع غزة الفلسطيني، ولا بتدمير
أنفاق الغزاويين، بل يمعن في التضييق عليهم إلى حد منعهم من السفر إلى ست دول،
بينها الجزائر.
الأمر لا يتعلق
بنكتة سخيفة، ولا بكذبة غير بريئة، بل هي الحقيقة المؤلمة التي أكدها مسؤول
فلسطيني كشف أنّ السلطات المصرية، تمنع أهالي قطاع غزة، من السفر عبر معبر رفح
البري، إلى 6 دول من بينها الجزائر.
وقال إسماعيل أبو الجبين، مدير وحدة التسجيل
للسفر في الهيئة العامة لدائرة المعابر والحدود، في غزة (حكومية تتبع لحركة حماس)،
في تصريح صحفي السبت، إن السلطات المصرية، أبلغتهم بأنه لن يتم التعامل مع الطلبة
والمواطنين الراغبين في السفر، إلى الدول التالية (تركيا، ماليزيا، الجزائر، إيران،
قطر، ليبيا). ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط.
وأغلقت السلطات المصرية، المعبر، الواصل بين
قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، عقب الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي، في
جويلية 2013، وتفتحه لعبور "الحالات الإنسانية".
وبينما يتواصل التضييق المصري على أبناء غزة،
أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية أنها بحاجة إلى مبلغ أربعة ملايير دولار لإعادة
إعمار قطاع غزة بعد العدوان الصهيوني الأخير عليه الذي خلف آلاف الشهداء ودمارا
هائلا في البنى التحتية والمنازل السكنية.
وقال المركز الإعلامي للحكومة
في بيان صحفي إن تقدير المبلغ المذكور جاء خلاصة لـ"الخطة الوطنية للإنعاش
المبكر وإعادة إعمار غزة" التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي.
وتابع المركز أن الخطة جرى
إعدادها من قبل لجنة وزارية بالتعاون مع لجنة فنية مكونة من 20 وزارة ومؤسسة وطنية
وفريقا مكونا من أكثر من 200 خبير غالبيتهم في قطاع غزة.
ونقل البيان عن نائب رئيس
الوزراء ووزير الاقتصاد محمد مصطفى قوله إن الحكومة تسعى لتوفير المبلغ المذكور
خلال مؤتمر المانحين المقرر في القاهرة في الـ12 من الشهر المقبل.
وأضاف مصطفى أن "إعادة
تنشيط الاقتصاد المحلي في غزة ودفعه باتجاه الإنتاجية تعتبر أولوية للحكومة عبر
تخصيص حوالي 1.2 مليار دولار لتمكين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من النهوض
والعودة للعمل".
ووفقا للخطة الحكومية فإن تكلفة
إعادة إعمار وتأهيل البني التحتية في غزة ستصل إلى 1.9 مليار دولار فيما ستصل
تكلفة إعادة إعمار المنازل وإصلاح المتضرر منها ما يزيد عن المليار دولار.
وبهذا الصدد أكد مصطفى أن ما
يقارب من 18 في المائة من المنازل في قطاع غزة قد تضررت أو دمرت بالكامل خلال الهجوم
الإسرائيلي الأخير ما جعل أكثر من مائة ألف فلسطيني من دون مأوى.
وتقدر الخطة بأن الحكومة بحاجة
إلى مبلغ 700 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والصحية
والتعليمية لسكان غزة نتيجة الزيادة المضطردة بأعداد الفقراء والمحتاجين
والمشردين.
كما تقدر أن الحكومة بحاجة إلى
200 مليون دولار لقطاع الحوكمة وزيادة القدرة التشغيلية للمؤسسات الحكومية والحكم
المحلي لضمان الاستجابة الفاعلة لاحتياجات السكان.
وكان مبعوث الأمم المتحدة
لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري قد أعلن قبل أيام أن الأمم المتحدة نجحت
في التوسط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي لتمكين السلطة الفلسطينية
من بدء إعادة الإعمار في غزة.