يبدو أن فرنسا مصرّة على إخفاء
الكثير عن الجزائر والجزائريين، حيث تتمسك برفض تسليم جزء كبير من الأرشيف
التاريخي للجزائر، وهو ما يدفع بكثيرين إلى التساؤل: ماذا تخفي فرنسا عن
الجزائريين؟ وهو سؤال يمكن إدراك جزء من إجابته من فحوى كلام وزيرنا للمجاهدين
الذي يؤكد أن باريس ليست مستعدة لتسليم الأرشيف الذي "يسيء إليها"، ما
يعني أن ما تخفيه عن الجزائريين يتعلق بفضائحها وجرائمها المروّعة في بلادنا..
وقال وزير المجاهدين الطيب
زيتوني أن فرنسا "لن تسلم أبدا" للجزائر الأرشيف الذي يسيء إليها في
إشارة منه إلى جرائم الحرب وضد الإنسانية الممارسة ضد الجزائريين منذ سنة 1830.
وذكر زيتوني ـ في حديث أجرته
معه وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة إحياء الذكرى الستين لاندلاع الثورة
التحريرية ـ أن فرنسا "ترفض تسليم ما تبقى من الأرشيف إلى الجزائر أو تتماطل
فيه، أو بالأحرى لن تسلم أبدا الأرشيف الذي يسيء إليها".
وأضاف في هذا الصدد بقوله بأن
فرنسا "لن تقبل أبدا بأن شوكتها قد انكسرت في الجزائر وأنها خسرت الحرب في
الجزائر".
واعتبر المتحدث بأن فرنسا "لابد عليها أن
تهضم بان الجزائر مستقلة وبأن الجزائريين لن ينسوا أبدا ما قام به
الإستعمار".
وبخصوص الأرشيف دائما، قال
الوزير بأن "أغلبية هذا الأرشيف موجود حاليا بالمركز الوطني للأرشيف"، مشيرا
إلى أن مؤسستي الأرشيف في الجزائر وفرنسا "قد اتفقتا على مبدأ استرجاع
الأرشيف المتبقى إلى البلاد".
وحسب السيد زيتوني فإن المسعى
هذا "يقوم على أساس التفكير في تكليف تقنيين ومختصين في التاريخ وعلماء في
الأرشيف بالعملية سواء في فرنسا أو في غيرها من الدول".
وأما عن مسألة الإعتذار أو
الإعتراف بالجرائم التي تنادي بها العديد من الأطراف في الجزائر فإنها لا تغدو أن
تكون بالنسبة لوزير المجاهدين إلا قضية وقت ليس إلا، حيث أكد في هذا الصدد بأنه
"طال الدهر أم قصر فإن فرنسا ستعترف بما اقترفته في الجزائر من جرائم حرب وضد
الإنسانية".
وإستطرد يقول أن "التاريخ
يعيد نفسه وبأن الجزائر لن تنسى حتى يرفع الغطاء عن الجرائم المرتكبة في حق
الجزائرين طيلة 132 سنة".
وفي تعليقه على ما يثار من حين
لآخر بخصوص "التقصير" الموجود إزاء دفع فرنسا على الإعتراف بجرائمها
الإستعمارية ذكر السيد زيتوني أن "أحسن رسالة في هذا المجال هو الإعتناء
بالتاريخ وتلقيننه للجيل الصاعد وتحصين برسالة نوفمبر ومبادئها السامية".
كما إعتبر بأن الجزائريين
مدعوون إلى معرفة كيفية الدفاع عن رصيدنا والبقاء مخلصين لجيل نوفمبر وزرع المحبة
فيما بيننا والوعي بكل ما يحيط بنا وبكل ما يتربص بنا من مخاطر".
"ليس
لدينا أرشيف سري.."
أكد وزير المجاهدين الطيب
زيتوني أن قطاعه "لا يتحفظ أبدا على أي نوع من الارشيف ولا يحوز على
ارشيف سري على الاطلاق".
وأصر زيتوني وهو يشير إلى
اهمية الأرشيف في مجال كتابة تاريخ الثورة على التأكيد بأن وزارته "لن تتحفظ
أبدا على أي نوع من الأرشيف باعتباره القاسم المشترك بين كل الجزائريين".
وشدد في هذا المقام بأنه
"من واجب كل الجزائرين التعرف على هذا التاريخ وهو الأمر الذي يسعى إليه
القطاع من خلال فتح كل أبواب المؤسسات تحت الوصاية في وجه من يريد الوصول إلى
الأرشيف".
ونفى بالمناسبة "جملة
وتفصيلا" وجود أرشيف سري تمتلكه وزارة المجاهدين قائلا بأنه "ليس لدينا
ما نخفيه أبدا لأن كل ما هو موجود في الأرشيف هو تاريخ مشترك بين كل الجزائريين
وهو بالتالي ملك لهم جميعهم".
كما أشار في ذات الوقت إلى أنه
بإمكان الباحثين والمؤرخين والطلبة التوافد في أي وقت على مقري المتحف الوطني
للمجاهد والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر بغرض
الدراسة والبحث والإطلاع على مكنونات هاتين المؤسستين المختصتين.
تسجيل 4
آلاف ساعة من شهادات المجاهدين
كشف وزير المجاهدين أنه تم
لغاية الأيام الأخيرة تسجيل 4.000 ساعة من الشهادات الحية التي تؤرخ لمسار الثورة
التحريرية ومختلف مجرياتها قدمها مجاهدون ومجاهدات كانوا شهود عيان على الويلات
التي تكبدها الشعب الجزائري جراء استعمار استدماري والتي ستظل خالدة في الذاكرة
الوطنية.
وأوضح زيتوني أن المتحف الوطني
للمجاهد وهو مؤسسة تحت وصاية وزارة المجاهدين تمكن لحد اليوم من تسجيل 4.000 ساعة
من شهادات مجاهدين ومجاهدات عايشوا مختلف مراحل الثورة التحريرية وما قبلها وما
عاناه الجزائريون من ويلات الاستعمار.
ودعا وزير المجاهدين كل من
عايش الثورة من بعيد أو من قريب ممن هم على قيد الحياة الإدلاء بشهادتهم في
"أسرع وقت" حتى يساهموا --كما قال-- في كتابة صفحة من تاريخ الجزائر
وترسيخها في ذاكرة الأجيال الصاعدة.
وشدد بالمناسبة على الاهمية
"القصوى" التي يوليها قطاعه لهذا لمجال كتابة التاريخ الذي سخرت له كل
الإمكانيات والوسائل المادية والسمعية البصرية.
وفي رده على سؤال يتعلق بمسار
عملية كتابة تاريخ الثورة، أكد الوزير أن عددا كبيرا من الشهادات توجد قيد التسجيل
من طرف مجاهدات ومجاهدين رغم كبر سنهم وذلك سواء داخل المتحف الوطني للمجاهد أو بصفة
شخصية (كتابة أو تسجيل صوتي)، مضيفا أن وزارة المجاهدين تقوم في هذا الشأن بعمل
"جبار" من أجل جمع أكبر قدر ممكن من الشهادات الحية من أفواه أصحابها.
الاعتراف
في عضوية جيش وجبهة التحرير توقف سنة 2002
أكد وزير المجاهدين الطيب
زيتوني أن قضية الإعتراف في عضوية جيش وجبهة التحرير الوطنيين "قد توقفت سنة
2002".
وقال زيتوني أن موضوع الإعتراف
الذي أسال الكثير من الحبر في السنوات الأخيرة "قد توقف سنة 2002 بقرار من
المنظمة الوطنية للمجاهدين ولا نستطيع اليوم فتح هذا الملف 53 سنة بعد
الإستقلال".
وأضاف بأن العديد من الطعون
"موجودة" لدى الوزارة غير أنه أكد بقوله "لا أظن بأن الملف سيفتح
على مصراعيه".
وكان وزير المجاهدين السابق
محمد الشريف عباس قد صرح سنة 2012 أن قرار توقيف عملية الاعتراف بالعضوية في جيش
وجبهة التحرير الوطني وليس تجميد الاعتراف هو قرار صادر عن المؤتمر التاسع للمنظمة
الوطنية للمجاهدين سنة 1996 الذي يقضي بالتوقيف النهائي لعملية تقديم ملفات طلب
الاعتراف بالعضوية".
وكانت عملية الاعتراف بصفة
مجاهد مستمرة منذ 1963 سواء على مستوى لجان البلديات والنواحي والولايات اوعلى
مستوى اللجنة الوطنية للاعتراف أو لجان الطعن ليتم توقيف هذا الاعتراف بقرار من
المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين سنة 1996.
