الجزائر: لا زيادة في أسعار الوقود.. وهذه أهم مؤشرات قانون المالية 2019

****الحكومة الجزائرية تؤجل مراجعة سياسة الدعم وترفع مستوى التحويلات الاجتماعية في 2019****

قرّرت الحكومة الجزائرية، بصفة رسمية، تأجيل تنفيذ قرار مراجعة سياسة الدعم إلى ما بعد 2019، وهو ما تجسد من خلال مسودة مشروع قانون المالية 2019، الذي ناقشته الحكومة في اجتماعها الأحد الماضي، وأنهت الحكومة رسميا الجدل الذي أثير عقب التصريحات التي أدلى بها وزير المالية بشأن مراجعة سياسة الدعم بداية من العام المقبل وزيادة أسعار الوقود والطاقة، قبل أن ينفيها الوزير الأول.

وحسب ما أورده موقع "كل شيء عن الجزائر"، يوم الثلاثاء 28 أوت 2018، فإنه للمرة الثانية على التوالي قررت الحكومة زيادة مستوى التحويلات الاجتماعية الممنوحة للعائلات الجزائرية، في إطار الميزانية السنوية للعام 2019، ويبدو أن ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز عتبة 74 دولارا للبرميل في الأيام الأخيرة، شجع الحكومة على إرجاء قرار مراجعة الدعم، وهو القرار المثير للجدل.

وكان لافتا هذه السنة عدم إقرار الحكومة لأي زيادة في أسعار الطاقة والوقود، عكس العامين الأخيرين، كما يتأكد من خلال ما جاء في مسودة المشروع، توجه الحكومة نحو تأجيل الشروع في مراجعة سياسة الدعم التي يستفيد منها الجزائريون، بل على العكس من ذلك تماما، حيث أقرت الحكومة زيادة في مستوى التحويلات بنسبة 0,7 بالمائة، وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة في موازنة العام المقبل 1772 مليار دينار ما يمثل 8,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. مقابل غلاف مالي يقدر بـ 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018.

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout-key="-fx+u-3j-bj+y9"
     data-ad-client="ca-pub-4007387523693848"
     data-ad-slot="5777360853"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

وقامت الحكومة بتخصيص أكثر من 64 بالمائة من قيمة التحويلات الاجتماعية، لفائدة العائلات والسكن والصحة، وكان لافتا ضمن المشروع الزيادة المسجلة في قيمة الاعتمادات المخصصة لمساعدة العائلات والتي ارتفعت إلى 445 مليار دينار، مقابل 414.4 مليار دينار في قانون المالية 2018، ما يمثل 25 بالمائة من قيمة إجمالي التحويلات الاجتماعية، وجه أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة.

وخصصت الحكومة ضمن مسودة المشروع 208 مليار دينار لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية، مقابل 183.2 مليار دينار العام الجاري، بينما تم تخصيص 353 للسكن و336 للصحة، و112 مليار دينار للتعليم. وتصر الحكومة على إبقاء التحويلات الاجتماعية في مستويات مرتفعة رغم حساسية الظرف الذي تعرفه البلاد منذ 2014، في وقت يتم فيه التخلي تدريجيا عن الدعم الباطني مثل ذلك الذي يخص الوقود والطاقة وتوسيع دائرة التحصيل الجبائي.

المؤشرات التي تضمنتها مسودة المشروع، تؤكد تأجيل الحكومة تنفيذ قرار مراجعة سياسة الدعم إلى ما بعد 2019، ووضعت بذلك حدا للجدل الذي أثير بعد التصريحات التي أدلى بها وزير المالية عبد الرحمن راوية شهر جويلية الماضي، لمح خلالها إلى رغبة الحكومة في الشروع بداية من العام المقبل في رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية تدريجيا، وقال راوية إن البداية ستكون بأسعار الطاقة والوقود. قبل أن يصدر بيان توضيحي من وزارة المالية، مبرزة أنه «إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية، فإنه لا يكون ذلك بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية«. وأكدت انه «لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق».

بدوره نفى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي، وجود أي قرار حكومي برفع الدعم عن الوقود والطاقة بداية من العام المقبل، وقال خلال اجتماع حزبي، بان كل ما أثير بشان إلغاء الدعم عن أسعار المواد الطاقوية والكهرباء بداية من العام 2019 «غير صحيح»، مؤكدا أن الحكومة شرعت في دراسة الملف، وقال بأن الحكومة غير مستعدة في الوقت الراهن لإلغاء الدعم ولن يطبق القرار في 2019» لعدة اعتبارات منها عدم اكتمال الملف بشكل نهائي.

هذه أهم التوقعات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2019

تشير المسودة الأولية لمشروع قانون المالية 2019، إلى توقع زيادة طفيفة جداً في إيرادات الدولة، مع تقليص في حجم الواردات وعجز الميزان التجاري، إضافة إلى تحسن طفيف في توازن الميزانية، وانخفاض حاد في الإنفاق وزيادة كبيرة في ميزانية التشغيل.

ويستند المشروع على سعر مرجعي للنفط بـ 60 دولارا للبرميل، وسعر صرف قدره 118 دينار مقابل دولار واحد، بالإضافة إلى ذلك ، يتوقع المشروع معدل نمو للاقتصاد الوطني بنسبة 2.6 بالمائة خلال 2019 (3.4 بالمائة في عام 2020 و3.2 بالمائة في 2021) ومعدل تضخم قدره 4.5 بالمائة.

وفيما يتعلق بالموارد الأساسية للعملة الأجنبية للجزائر، فهي تتمثل في الصادرات من المحروقات، ومن المتوقع أن تبلغ 33.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 1 بالمئة مع نهاية العام 2019، وفي عامي 2020 و2021، ينتظر أن ترتفع الصادرات إلى 34.5 و35.2 مليار دولار على التوالي.

وتتوقع الحكومة أن تصل واردات السلع إلى 44 مليار دولار (بزيادة طفيفة عن التوقعات في العام 2018). ومن المتوقع أن يرتفع هذا الانخفاض في عام 2020 و2021 (42.9 و41.8 مليار).

وفيما يتعلق بهذا التطور المتوقع للصادرات من المحروقات وواردات البضائع، فإن الميزان التجاري ينتظر أن يتحسن من خلال تسجيل تباطؤ في العجز خلال الفترة 2019-2021، وفقا لتوقعات المشروع، حيث ينتظر أن يبلغ العجز 10.4 مليار دولار العام المقبل ، لتصل إلى 8.2 مليار دولار ثم 6.4 مليار دولار في عام 2020 و2021.

أما بخصوص ميزان المدفوعات فمن المتوقع أن يبلغ خلال نفس الفترة -17.2 مليار دولار. ثم، -14.2 مليار في عام 2020 و-14 مليار دولار في عام 2021. ونتيجة للتأثير المباشر بميزان المدفوعات ، فإن احتياطيات العملة الأجنبية سوف تتأثر وتتقلص عند 62 و47.8 و33.8 مليار دولار على التوالي في 2019 و2020 و2021.
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-format="fluid"
     data-ad-layout-key="-fx+u-3j-bj+y9"
     data-ad-client="ca-pub-4007387523693848"
     data-ad-slot="5777360853"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>