حملة وطنية لتنظيف أحياء مدن الجزائر

من المقرر أن تطلق وزارة البيئة والطاقات المتجددة هذا الخميس 30 أوت 2018، حملة وطنية لتنظيف المحيط وذلك عبر كل ولايات القطر الوطني، بمساهمة العديد من القطاعات والهيئات ذات الصلة والمؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني، حسب ما أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي يوم الثلاثاء 28 أوت.

 وخلال لقاء نظم للاعلان عن هذه المبادرة البيئية حضره ممثلي العديد من الوزارات على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الموارد المائية ووزارة السكن والعمران والمدينة كذا المجتمع المدني، اكدت السيدة زرواطي ان هذه الحملة تهدف الى تحسيس المواطن بضرورة الحفاظ على البيئة والوسط المعيشي واشراكه في نشاطات التنظيف التي لن تكون "ظرفية".

وتابعت الوزيرة تقول ان توفر الإرادة السياسية والتكنولوجيات ورصد أغلفة مالية كبيرة في لتمويل الاستثمارات المسطرة ضمن استراتيجيات المحافظة على البيئة كلها اجراءات " لن تحقق الاهداف المتوخاة" ما لم يسارع المجتمع إلى تبني السلوكيات الحضرية السليمة مبدية أسفها "لغياب هذا الحس الحضري في المجتمع".

واستطردت الوزيرة قائلة "اصبح الان من الضروري ومن المستعجل جدا ان ينخرط المواطن في الحفاظ على البيئة".

من جانب آخر ولتعزيز آلية الردع جددت الوزيرة تأكيدها بأن القطاع بصدد التفكير "جديا" في استحداث عقوبة تطبق بقوة القانون على كل من يثبت عليه جرم تلويث البيئة.

 في هذا الصدد كشفت عن رفع مقترح استحداث عقوبات ضد الملوثين الى مجلس الحكومة "، مشيرة الى ان اولوية الوزارة حاليا هو العمل على حث المواطن للتحلي بالحس المدني، لكن اذا ما استدعى الامر، فان الردع سيكون طريقة اضافية مكملة في مساعي المحافظة على البيئة.

من جانب آخر أعلنت الوزيرة أن قطاعها سيشرع في التحضير لعيد الأضحى المقبل لإحتواء كل المشاكل البيئية المنجرة عن تكدس النفايات خلال هذه المناسبة، موضحة أن مصالحها بصدد التفكير في وضع جهاز "متكامل" للتكفل بصفة دائمة بمشكل النفايات.

وحسب الجهات المنظمة لحملة التنظيف الوطنية المرتقب اطلاقها هذا الخميس، ستشهد هذه المبادرة فضلا عن الجماعات المحلية والمجتمع المدني مشاركة المؤسسات الاقتصادية التي تنشط على المستوى المحلي والتي ستبادر بتوفير كل الامكانيات اللازمة لانجاح العملية.

وعلى هامش اللقاء، اكدت السيدة زرواطي في ردها على سؤال للصحافة حول مراقبة مياه المنابع لتفادي انتشار الامراض، قالت الوزيرة أن هناك استراتيجية وطنية للمراقبة "المستمرة" للمصبات،وهذا من خلال المخابر والدورات الرقابية الروتينية التي تقوم بها الوزارة.

 فحسب الوزيرة فان مصالحها المختصة تقوم "بمراقبة النفايات الكيميائية من مخلفات النشاطات الصناعية التي تلقى في المصبات، لكن مراقبة البكتريولوجية ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية.