أحصت وزارة المجاهدين
قائمة تضم 2.100 شهيد مفقود خلال الثورة التحريرية المظفرة، حسب ما كشف عنه يوم
السبت 29 سبتمبر 2018 وزير القطاع، الطيب زيتوني، الذي أوضح أن دائرته الوزارية
تولي "أهمية خاصة" لهذا الملف.
"إن الإحصاء الذي
أجرته مصالح وزارة المجاهدين بمساعدة الهياكل المتخصصة المرتبطة بها سمح لنا
بإعداد قائمة تضم 2.100 شهيد لا نعرف مكان دفنهم ونعتبرهم اليوم في عداد المفقودين
بسبب عدم وجود مقابر لهم أو تحديد مواقع دفنهم"، وفق ما أكده الوزير على هامش
الاحتفال بالذكرى الـ58 لوفاة الشهيد "احمد حاج حمدي" الذي استشهد في 29
سبتمبر 1960 بالمدية.
وقال الطيب زيتوني إن
"العديد من القادة العسكريين والجنود والفدائيين الذين اعتقلتهم قوات الأمن
الاستعمارية المختلفة أو الجيش لم يجد لهم أثر على الحياة بمجرد اقتيادهم إلى
مراكز الاعتقال أو مراكز التعذيب التي هي تحت سلطة هذه الأخيرة".
واستشهد بالقول أنه من
بين هؤلاء "المفقودين" الشهداء جيلالي بونعامة وسي محمد بوقرة والعربي
تبسي والذي لا تزال ظروف موتهم ودفنهم غير معروفة حتى اليوم محملا في ذلك الجيش
الاستعماري "مسؤولية هذه الاختفاءات".
وأشار الطيب زيتوني إلى
أن "ملف" المفقودين أثناء حرب التحرير "يحظى بنفس الاهتمام الذي
يخص به ملف استعادة جماجم الشهداء التي لا تزال تحتفظ بهم فرنسا بمتاحفها".
وذكر في هذا السياق، أن
الفريق المكلف باستعادة "جماجم الشهداء" قد أكمل الإجراء
"الأولي" الذي توج بأول زيارة لفرنسا في أوت الماضي مشيرا إلى برمجة إجراء
زيارة ثانية خلال الأيام القادمة "للدفع بهذه القضية إلى الأمام"، ختم الوزير.
"جرائم الاستعمار
واصلت حصد الضحايا بعد الاستقلال"
قال وزير المجاهدين طيب
زيتوني بالمدية أن الجرائم الاستعمارية " لم تتوقف عند استقلال البلاد بل
واصلت حصد أرواح الجزائريين فيما بعد".
وأوضح الوزير على هامش
الاحتفال بالذكرى الـ58 لاستشهاد احمد حاج حمدي المدعو "ارسلان" أن
"الآلة الاستعمارية لجيش الاحتلال الفرنسي لم تتوقف يوم الاستقلال لأن
الجرائم الاستعمارية واصلت حصد الضحايا في أوساط الشعب الجزائري سنوات بعد مغادرة
آخر جنود الاحتلال للجزائر".
وأضاف الوزير أن
"حقول الألغام المكهربة على حدود البلاد تسببت بعد الاستقلال في حصد أرواح
عشرات الضحايا وعدد اكبر من المصابين الذين تم بتر أعضائهم" معتبرا أن
"كل شخص مات بسبب قنبلة زرعت على طول حدودنا أو فقد احد أعضائه هو ضحية
للاستعمار الفرنسي".
وأكد أن مسؤولية هذه
الجرائم تقع "على عاتق السلطات الفرنسية التي لم ترد على شكاوى السلطات
الجزائرية التي دعتها إلى تسليمها الخرائط المفصلة لحقول الألغام على الحدود مؤكدا
أن الفضل الكبير يعود إلى الجيش الوطني الشعبي الذي أدى عملا كبيرا في نزع الألغام
من هذه الأجزاء من التراب الوطني وبالتالي إنقاذ أرواح بريئة.