 |
|
الدرك يطيح بشبكة مضاربة في الزيت المدعّم أصدر قاضي التحقيق لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، الأحد، أوامر بوضع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت، في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في مادة الزيت الغذائي المدعم الموجه للاستهلاك البشري، حسب بيان لنيابة الجمهورية لدى المحكمة. تحقيق للدرك بالشعيبية وأوضح البيان أن التحقيق الابتدائي أنجزته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشعيبية في ولاية تيبازة، وأفضى إلى توقيف جماعة إجرامية من 5 أشخاص كانت تحوّل الزيت المدعم عن وجهته الامتيازية، وتعيد بيعه لصاحب شركة متخصصة في إنتاج الشرائح الرقيقة للبطاطس المقلية («الشيبس»). هوية الموقوفين ويتعلق الأمر بكل من: ق. ع. عبد الواحد (30 سنة)، وب. عبد الرحمان (41 سنة)، وح. موسى طاهر (57 سنة)، مسيّر شركة إنتاج الشيبس، وح. عبد الحفيظ (41 سنة)، مسؤول المشتريات بالشركة نفسها، إضافة إلى ق. حسام الدين (27 سنة) الذي لا يزال في حالة فرار بعد تحديد هويته كاملة. محجوزات ثقيلة وأسفرت العملية عن ضبط:
تهم ثقيلة وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم قضائياً بجنح المضاربة غير المشروعة، وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، وعدم الفوترة، وتبييض الأموال. وعقب استجوابهم، أمر قاضي التحقيق بوضعهم رهن الحبس المؤقت. وتعيد القضية إلى الواجهة ملف تحويل المواد المدعمة عن وجهتها الاجتماعية، في ظل تشديد الجهات القضائية والأمنية على ملاحقة كل من يستغل الدعم العمومي لتحقيق مكاسب غير مشروعة. |
 |
|
سيادة الجزائر ليست موضع نقاش
أدلى شخص قدّم نفسه متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي بتصريح قال فيه إن بروكسل تتابع الوضع عن كثب وتسعى لمعرفة المزيد حول نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر وحدات عسكرية في النيجر، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم العسكرية بين البلدين. غير أن مصادر مأذونة أكدت لوكالة الأنباء الجزائرية أنه لم تُتخذ أي خطوات من هذا القبيل باتجاه السلطات الجزائرية، ولم يُسجَّل أي طلب توضيح أو طلب رسمي أو تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به هذا المتحدث المزعوم. وأضافت أن الجزائر كانت سترفض أي خطوة كهذه بشكل قاطع، لأنها ستشكل تدخلا مرفوضا جملة وتفصيلا في الشؤون الداخلية والخيارات السيادية لدولة مستقلة. وتساءلت المصادر عن الصفة التي تحدث بها هذا الشخص، وعن الأساس المؤسسي الذي يتيح نسبة خطوات لم تُتخذ أصلا إلى الاتحاد الأوروبي، وعن خلفية الحديث عن طلبات توضيح غير موجودة، بما يوحي بأن المؤسسات الأوروبية تسعى للحصول على تفسيرات من الجزائر حول تعاونها الأمني مع النيجر. واعتبرت أن تصريح أنور العنوني، المنحدر من أصل فرنسي-مغربي، لا يعدو كونه خرافة. تسلسل مدروس بإيحاء فرنسي وأوضحت المصادر أن التصريح كان مكتوبا وجرت تلاوته ردا على سؤال لصحفي فرنسي، ما يعزز، حسبها، فرضية تسلسل منظّم بعناية بعيد عن سؤال وجواب عفوي. وترى أن الأمر يكشف إصرارا فرنسيا على التهجم على الجزائر، وأن باريس، العاجزة عن هضم التحولات التي تكرّس سيادة الدول الإفريقية وتعيد تشكيل ميزان القوى في الساحل، تسعى إلى نقل مواجهتها إلى الميدان الأوروبي عبر استغلال مؤسسات الاتحاد لإعطاء بُعد جماعي لعدائها تجاه الجزائر. الساحل: نفوذ فرنسي متراجع وأشارت المصادر إلى أن فرنسا عانت تراجعا كبيرا في نفوذها بالساحل، إذ أخلّت التحولات السياسية في عدة دول بالتوازنات الموروثة من الماضي، في ظل رغبة إفريقية متزايدة في استعادة السيطرة على الخيارات الاستراتيجية وتحديد الشراكات الملائمة. وتبقى الجزائر، بحكم موقعها وخبرتها الأمنية وعلاقاتها التاريخية بدول المنطقة، فاعلا كبيرا في هذا التشكيل الجديد، وهو دور يزعج بعض الدوائر الفرنسية، خاصة حين تتطور هذه العلاقات خارج أنماط النفوذ القديمة. وشددت على أن لفرنسا لا الصفة ولا الحق في البتّ في أي أمر بالساحل، وأن دول المنطقة غير ملزمة بإخضاع خياراتها الأمنية لتفضيلاتها. شأن ثنائي خالص وأكدت أن إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر، بطلب من سلطاتها وفي إطار اتفاقية ثنائية، موضوع ثنائي محض مرتبط بعلاقات سيادية بين دولتين تتشاركان الحدود والمصالح الأمنية والتهديدات القادمة عبر الساحل، ولا تنتظران توصيات بروكسل ولا تقييمات باريس. ومن الغريب، حسبها، أن يُنسب إلى مؤسسة أوروبية تصريح يوحي بأن هذا التعاون يستوجب توضيحات، وأن تُعرض القرارات السيادية لدولتين إفريقيتين على تقدير جهات خارجية. سياق من التوترات وتأتي القضية في وقت وهنت فيه العلاقات الجزائرية-الأوروبية بسبب مسائل خلافية، لا سيما القيود التجارية على المنتجات الجزائرية والصعوبات التي تكتنف عمل مجلس الشراكة. ويضيف التصريح المزعوم، حسب المصادر، حلقة جديدة إلى هذا الشرخ، في وقت تتطلب فيه العلاقات مزيدا من المسؤولية. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى توضيح الظروف التي أُعدّ فيها التصريح والدوافع التي أتاحت اختلاق خطوات غير موجودة، وإلى ضمان ألا تصبح مؤسساته أدوات لنزاعات ثنائية. أما الجزائر، فستواصل علاقاتها مع شركائها على أساس مصالحها الوطنية والتزاماتها ومبادئها، دون أي مبرر تقدمه لمن يسعى إلى تسييس مبادراتها الإقليمية، فاستقلالها ليس موضوع نقاش، وسيادتها الوطنية ليست تنازلا دبلوماسيا، والتعاون مع دول الجوار ليس معروفا تمنحه أي قوة خارجية. |
 |
 |
 |
|
قرارات رئاسية هامة تخصّ قطاع الفلاحة أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمحاربة كل أشكال حبس الفلاحين للإنتاج الزراعي والاحتفاظ به، وبالمنع التام لاستعمال الذرة كعلف أخضر في تغذية الأنعام، وذلك خلال ترؤسه، يوم الأحد 08 نوفمبر 2026، اجتماعاً لمجلس الوزراء خُصص لدراسة واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حسب بيان لمجلس الوزراء. وعقب عرض مفصّل قدّمه وزير القطاع، ثمّنه الرئيس، أسدى جملة من التعليمات والتوجيهات، أبرزها ضرورة التصدي لظاهرة احتفاظ الفلاحين بمحاصيلهم، مذكّراً بأن الدولة «فتحت المجال واسعاً» لشراء المحاصيل الإستراتيجية بأفضل الأسعار. الذرة: قرار بعد نتائج عكسية وفي قرار لافت، أمر رئيس الجمهورية بمنع استعمال الذرة كعلف أخضر في تغذية الأنعام، موضحاً أن هذه الممارسة لم تؤثر إيجاباً بأي حال على إنتاج اللحوم ولا على تلبية حاجة السوق الوطنية، بل أدت، على العكس، إلى نقص حاد في الذرة الحبيبية. لا للأراضي البور كما شدد على منع تعطيل الأراضي وتركها دون استغلال «على خلفية خاطئة لا تمت بصلة للفلاحة الحديثة والعصرية»، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الفلاحين من ذلك. وفي السياق ذاته، طلب إعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، بهدف تحقيق شفافية أكبر وإحصاء أدق. محاربة الغش من الإنتاج إلى التوزيع وأكد الرئيس ضرورة محاربة كل أشكال الغش في القطاع، من الإنتاج إلى التوزيع والتموين، موجّهاً بمضاعفة عدد المخابر لتشمل كل المطارات والموانئ والمعابر البرية. هيكلة جديدة للقطاع وعلى المستوى التنظيمي، أمر الوزير بإعداد مخطط لتقسيم المهام داخل القطاع، عبر تكليف كاتب دولة بقطاع الغابات ووزير منتدب بقطاع الصيد البحري. وتعكس هذه القرارات توجهاً نحو ضبط الإنتاج الفلاحي وتأمين حاجيات السوق الوطنية، وسدّ منافذ الغش والتلاعب، في انتظار ترجمتها الميدانية عبر الإجراءات التنفيذية التي ستعدّها الوزارة.                                              |