أشرف الوزير
الأول سيفي غريب، يوم السبت، 07 نوفمبر 2026، بالجزائر العاصمة، على تدشين مخبرين لتحليل النوعية
على الحدود، الأول بميناء الجزائر والثاني بمطار الجزائر الدولي. ويجسد المشروع
توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد في 7 جوان
2026، والقاضية باستحداث مخابر للرقابة في جميع موانئ ومطارات الوطن. وأنجزت وزارة
الدفاع الوطني المخبرين، وجرت المراسم بحضور أعضاء من الحكومة وممثل عن وزارة
الدفاع ووالي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي ومسؤولي الميناء والمطار.
مخابر رقابة عبر موانئ ومعابر الجزائر
الوزير الأول استهلّ زيارته بتدشين المخبر الأول بميناء الجزائر، قبل أن يتوجه إلى مطار الجزائر الدولي لتدشين المخبر الثاني، حيث اطلع على مختلف مراحل العمل وآليات إجراء التحاليل والفحوص المخبرية، كما عاين التجهيزات والوسائل المعتمدة في مراقبة المنتجات الموجهة للاستهلاك. وجرت المراسم بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، إلى جانب الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، ومسؤولي ميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي.
وبالمناسبة، استمع الوزير الأول إلى شروحات القائمين على المخبرين، وتبادل معهم الحديث حول طبيعة المهام المسندة إليهم، مشددًا على ضرورة تعزيز الرقابة والتحلي بأعلى درجات اليقظة والدقة في أداء هذه المهام، بما يضمن إخضاع المنتجات المستوردة للفحوص والتحاليل اللازمة، والتحقق من مدى مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة، حفاظًا على صحة المستهلكين.
وفي تصريح للصحافة عقب المراسم، أبرز السيد غريب أهمية مساهمة المخبرين في حماية الاقتصاد الوطني، وكذا صحة المواطن وسلامته، تعزيزًا لاقتصاد وطني قائم على أسس علمية وعصرية. وأوضح أن هذه المخابر، التي تأتي في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، ستكون "إضافة للاقتصاد الوطني" وحماية له، إذ ستسمح بمراقبة السلع في وقت قصير مع تسهيل حركة مرورها، منوّهًا بمساهمة مختلف القطاعات في تجسيد هذه المرافق. وأضاف أن المخبرين يشكلان إضافة نوعية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمتهما في الحفاظ على صحة المواطن، مع معالجة قياسية لمختلف السلع من خلال القيام بالتحاليل اللازمة.
ولفت الوزير الأول إلى أن المدة التي تستغرقها التحاليل ستتقلص بفضل تدشين المخابر الجديدة إلى بضع ساعات فقط، مما سيسمح بتسهيل حركة مرور السلع عبر النقاط الحدودية. وأشار إلى أن هذه المخابر دُعّمت بكل الطواقم بغية حماية الاقتصاد الوطني بخبرة جزائرية، وأنها تسمح بعدم دخول السلع التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة المواطن. وأضاف أن الدولة لن تدخر أي جهد في تدعيم هذه المخابر بالمعدات اللازمة لأداء مهامها على أكمل وجه، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، على أن يتم تعميمها على باقي الموانئ والمعابر الحدودية، لتكون دعمًا للاقتصاد الوطني. كما توجه بالشكر لوزارة الدفاع الوطني على السرعة في إنجاز هياكل المخبرين، الذي تم في ظرف 40 يومًا بالنسبة للمخبر المتواجد بالمطار و60 يومًا لمخبر ميناء الجزائر، مبرزًا إسهام عدد من الوزارات في هذه العملية.
ويأتي تدشين هذين المخبرين في إطار تدعيم قدرات الرقابة المخبرية على مستوى المنافذ الحدودية، وتعزيز آليات مكافحة الغش، من خلال إخضاع المنتجات المستوردة، بمختلف أنواعها، للتحاليل والمراقبة اللازمة قبل تسويقها ووصولها إلى المستهلك. كما تندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة شاملة ترمي إلى إحكام الرقابة على امتداد سلسلة التموين، والتصدي لمختلف الممارسات الاحتيالية، من خلال اعتماد تحاليل مخبرية دقيقة تتيح الكشف عن حالات الغش وتحديد طبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما يكفل سلامة المنتجات ويحمي صحة المواطنين.
وتتمثل مهام هذه المخابر، التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم تحت وصاية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أساسًا في حماية صحة المستهلك وسلامته، والتأكد من مطابقة المنتجات للمقاييس والخصائص القانونية والتنظيمية التي تميزها، حسب عرض قُدّم بالمناسبة. وتعتمد المراقبة على مقاربة متكاملة تقوم على مستويين من التحليل: يتمثل الأول في الفحص السريع على مستوى الحدود، بما يسمح بالحصول على النتائج في آجال تتراوح بين دقائق وساعات والتوجيه الفوري للشحنات، فيما يتعلق المستوى الثاني بالتحاليل التأكيدية على مستوى المخابر الوطنية.
وتغطي التحاليل طيفًا واسعًا من المنتجات الغذائية، على غرار الزيوت والتوابل واللحوم والعسل والحليب ومشتقاته والحبوب والمكملات الغذائية، إلى جانب المنتجات غير الغذائية، لا سيما مستحضرات التجميل والمنظفات ومواد التغليف وألعاب الأطفال والمنسوجات والأدوية، مع توفير تحاليل بيولوجية وكيميائية وفيزيائية للكشف عن الملوثات والغش والتزوير. كما تعتمد على تقنيات تحليل حديثة، تشمل تقنية الأشعة تحت الحمراء القريبة وتقنيات الكشف عن المعادن الثقيلة وبقايا المبيدات والسموم الطبيعية والجرثومية، بطاقة تحليلية تقديرية تفوق 190 تحليلًا يوميًا.
ويأتي إنجاز هذه المرافق، من طرف المؤسسة المركزية للبناء التابعة لوزارة الدفاع الوطني، في ظرف قياسي، في إطار مشروع الشبكة الوطنية لمخابر تحليل النوعية على الحدود، الرامي إلى تعزيز الرقابة على السلع المستوردة وحماية صحة المستهلك ودعم الأمن الاقتصادي، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. ويُرتقب أن يُعمَّم مشروع هذه الشبكة عبر الموانئ والمعابر الحدودية، على غرار وهران وبجاية وسكيكدة وعنابة ومستغانم وجيجل وتلمسان، وصولًا إلى إنشاء شبكة وطنية مندمجة تغطي الموانئ والمطارات والمعابر البرية.
===
 |
|
أرقام مرعبة عن تفشي المخدرات في الجزائر أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، خلال افتتاح ملتقى وطني بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة، أن السنة الثانية من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029 حققت «نقلة ديناميكية مؤسساتية ملموسة». وأشرف على الافتتاح رفقة قائد الدرك الوطني اللواء علي سيدان، وينظَّم الملتقى بالتعاون بين الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وقيادة الدرك الوطني، وتتناول أشغاله أبعاد الاستهلاك في ظل القانون 26-09 المتضمن قانون المرور. وأوضح الوزير أن الإستراتيجية لا تكتفي بمعالجة النتائج، بل تستهدف الأسباب والشبكات ومصادر التمويل، ضمن مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية والردع والعلاج وإعادة الإدماج وحماية المجتمع. وعدّ تلك النقلة ثمرة تعزيز التنسيق بين القطاعات، وتكثيف الحملات التحسيسية، وتطوير آليات الرصد، ودعم قدرات مصالح إنفاذ القانون. وحذّر من أن الظاهرة تمس الأمن القومي ولا تقتصر على أضرارها الاجتماعية والاقتصادية. من جانبه، أفاد المدير العام للديوان طارق كور بأن التقييم المرحلي للسنة الأولى أظهر إنجاز أو الشروع في تنفيذ 215 نشاطًا من أصل 278 مبرمجًا، أي بنسبة 77.3 بالمائة، مشددًا على التركيز مستقبلًا على فعالية التدخلات وقياس أثرها الميداني. حصيلة الدرك الوطني: أطنان من المحجوزات و186 شبكة مفككة وصف اللواء سيدان المخدرات بأنها تحدٍّ أمني استراتيجي عابر للحدود، تتداخل فيه الجريمة المنظمة مع المصالح غير المشروعة، وتكمن خطورته في سرعة تطوره وتكيّفه مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية. وأشار إلى أن الموقع الجغرافي للجزائر واتساع حدودها البرية وواجهتها البحرية يضعانها أمام محاولات تهريب حقيقية. وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، حجزت وحدات الدرك:
كما جرى توقيف 25218 شخصًا، أُودع 5264 منهم الحبس، وتفكيك 186 شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ونوّه الوزير بالنتائج الميدانية للجيش الوطني الشعبي والدرك والأمن الوطني والجمارك في إحباط شبكات التهريب وحراسة الحدود. المخدرات والطريق: عقوبات مشددة وكشف استباقي اعتبر الوزير حوادث المرور تحديًا وطنيًا متشعب الأبعاد، لما تخلّفه من خسائر في الأرواح والممتلكات وأعباء مالية سنوية معتبرة. وجاء القانون 26-09 بأحكام عقابية مشددة بحق من يتسببون في حوادث تحت تأثير المخدرات، مع حرمانهم من ظروف التخفيف المقررة قانونًا. وكشف قائد الدرك أن الكشف الاستباقي في إطار المراقبة المرورية سجّل سنة 2026 نحو 154 حالة إيجابية من أصل 9167 اختبارًا. وأُحصي 161 حادثًا مميتًا و144 حادثًا جسمانيًا تسبب فيها سائقون تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. وللوقاية، دعا إلى تعزيز الرقابة وتطوير وسائل الكشف وفق الأطر القانونية، وتكثيف التوعية خاصة لدى السائقين المهنيين والشباب، مع تنسيق دائم بين الأجهزة الأمنية ومصالح الصحة والنقل والعدالة. وأكد أن الأجهزة الأمنية «خط الدفاع الأول» أمام شبكات التهريب، ولها دور وقائي عبر التواصل مع المؤسسات التربوية والجامعية والجمعيات وترسيخ ثقافة التبليغ المسؤول. وتتواصل أشغال الملتقى في ورشات. |
 |
|
واجهات جرائد جزائرية |
ملف علمي لإدانة جرائم الاستعمار
أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، رفقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، أمس السبت بالجزائر العاصمة، على الدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة للذاكرة البيئية، تحت شعار «الذاكرة البيئية.. أرض تشهد وجرائم توثَّق»، بالتزامن مع الذكرى الـ72 لاندلاع الثورة التحريرية. وحضر اللقاء عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى توثيق الجرائم الاستعمارية الفرنسية في حق الطبيعة والإنسان بأدلة علمية وشهادات تاريخية، تكشف أضرار الأسلحة الكيميائية والتفجيرات النووية والألغام وسياسة الأرض المحروقة على الأنظمة الإيكولوجية. وتندرج الأشغال ضمن مسعى وطني لإعداد ملف علمي وتاريخي يثبت الانتهاكات ويبرز مسؤولية المستعمِر في ضوء المواثيق الدولية المتعلقة بحماية البيئة. وأكد تاشريفت مواصلة الجهود بمشاركة وزارتي البيئة والمجاهدين، ووزارة المحروقات ممثلة في سوناطراك، وهيئات تابعة لوزارة الدفاع الوطني، وصولًا إلى نتائج نهائية توفر الأدلة والحجج القانونية.
نتائج التحاليل المخبرية: تربة متضررة وأراضٍ جرداء
استعرضت كريكو نتائج مرحلية لتحاليل أُجريت على مواقع يُرجَّح تعرضها لقصف بقنابل النابالم، خصوصًا بولايات تبسة وأم البواقي والنعامة، بالاستناد إلى شهادات المجاهدين. وكشفت النتائج تغيرات في البنية الفيزيائية والكيميائية للتربة، أثّرت سلبًا على الغطاء النباتي والحياة البيولوجية والبرية. وتحولت بعض المواقع إلى أراضٍ جرداء بفعل طبقات زجاجية نجمت عن صدمة حرارية تتجاوز 1000 درجة مئوية.
وأشارت إلى أن اللجنة تعمل على تعميق التحاليل بمشاركة هيئات ومعاهد متخصصة لإثبات المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالبيئة والتنوع البيولوجي، وأنه سيتم قريبًا عرض النتائج المرحلية. أما رئيس اللجنة الوزارية للتاريخ والذاكرة محمد لحسن زغيدي، فذكّر باستخدام الاستعمار الأسلحة الكيماوية منذ 1852، وبتجارب نووية في الجنوب فاقت شدتها 50 مرة قوة قنبلتي هيروشيما وناغازاكي.
تطهير المواقع النووية والبعد التوعوي
أشاد تاشريفت بجهود وزارة الدفاع الوطني، التي أطلقت بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب النووية الفرنسية العملية الثانية لتطهير نفق «بيريل E2» بمنطقة إن إكر في تمنراست. وتُنفَّذ هذه العملية المعقدة بكفاءات وإمكانيات وطنية خالصة وفق أعلى معايير تجميع النفايات المشعة وتخزينها. وأعلن عن ورشة حول الذاكرة البيئية والتنمية المستدامة في فيفري 2027 بمناسبة الذكرى الـ67 للتفجيرات النووية برقان.
وذكّرت الوزيرة بأن الجيش الوطني الشعبي طهّر مواقع الألغام على خطّي شارل وموريس، وبأن الجهود متواصلة للتكفل بالنفايات المشعة في عين إكر ورقان، رغم عدم تسليم فرنسا خرائط دفنها. من جهته، شدد عميد جامع الجزائر على التكامل بين المعرفة العلمية والوعي الأخلاقي، وعلى حضور البعد البيئي في التربية والبحث العلمي والسياسات العمومية، حتى تتحول المعرفة بالماضي إلى وعي يوجّه السلوك. وللتذكير، نُصّبت اللجنة الوطنية المشتركة للذاكرة البيئية سنة 2025 وتضم ممثلين عن عدة قطاعات.