أعلن المجلس الدستوري هذا الأحد 02 جوان 2019، في بيان له
عن رفض ملفي الترشح المودعين لديه في اطار الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه
يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، وأكد المجلس الدستوري
استحالة إجراء الرئاسيات في الرابع جويلية 2019، مشددا على ضرورة إعادة تنظيمها من
جديد.
وذكر المصدر ذاته أن "الدستور أقر أن
المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه
يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ
على المؤسسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد"، مضيفا أنه
"يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار
الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".
وهذا نص بيان المجلس الدستوري:
اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و27
رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 مايو، و01 جوان 2019، للتداول حول ملفات الترشح
لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 جويلية 2019، وفصل برفض ملفي الترشح
المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 جوان 2019، ورقم
19/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 جوان2019.
وبناءً على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق.
م. د/19 المؤرخ يوم 01 جوان 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس
الجمهورية يوم 4 جويلية 2019، وإعادة تنظيمه من جديد،
وبناءًا على ديباجة الدستور التي نصت في
فقرتها الثانية عشر " إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي
يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي
المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة
ونزيهة".
وبناءً على المواد 7، 8، 102 )فقرة(6، 182
و193 من الدستور.
وبما أنّ المؤسِّس الدستوري خوّل مهمة السهر
على احترام الدستور للمجلس الدستوري.
وبما أنَّ الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس
سيادته بواسطة المؤسّسات الدستورية التي يختارها.
وبما أنَّ الدستور أقر ان المهمة الأساسية
لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة
الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات
الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد، كما يعود لرئيس الدولة
استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس
الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.