من المفترض أن إقرار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بجرائم السابع عشر أكتوبر ليس سوى بداية لمسار طويل من الخطوات التاريخية التي ينبغي أن تتوج باعتراف رسمي بالسجل الدموي للاستعمار الفرنسي بالجزائر، ومن ثمة الاعتذار عنه، وتعويض ضحاياه وذويهم، والمأمول اليوم أن تسارع السلطات الجزائرية إلى استغلال الموقف، والضغط على باريس لحملها على القيام بما قامت به ألمانيا مع فرنسا وإيطاليا مع ليبيا، حين اعتذرت الأولى للثانية عن ماضيها الاستعماري، وأقدمت الثالثة على دفع تعويضات للرابعة على جرائمها الاستعمارية بها، وما ذلك ببعيد على الجزائر التي عانت مع فرنسا أكثر بكثير مما عانت فرنسا مع ألمانيا أو ليبيا مع إيطاليا.
وبرأي متتبعين، فإن زيارة هولاند إلى الجزائر، خلال أسابيع قليلة، ستكون فرصة ذهبية لانتزاع اعتراف كامل، غير جزئي، بكامل جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، خصوصا أن الرجل أبدى استعدادا "مشرفا" لذلك، وبعد الحصول على الاعتراف الفرنسي الرسمي الكامل بجرائم الاستعمار ببلادنا، يمكن بعدئذ الانتقال للخطوة الثانية، وهي دفع باريس إلى الاعتذار عن جرائمها البشعة في حق الجزائر وملايين الجزائريين، قبل الانتقال إلى الخطوة "العملية" الهامة المتمثلة في إجبار فرنسا الرسمية على تقديم تعويضات للجزائر على جريمة الاستعمار، وللجزائريين الذين تضرروا من هذه الجريمة.. حتى ولو أن لا شيء بإمكانه تعويض الحريح عن آثار الجراح أو تعويض القتيل عن "العمر اللي راح"..