عاد اسم "الإمبراطور الهارب" عبد
المومن خليفة ليتردد بقوة في الآونة الأخيرة، بعد أن انبعث رواح كريهة جديدة من
مؤسسة سوناطراك، حيث كان تفجر فضيحة "سوناطراك 2" كافيا ليعود الحديث عن
ضرورة "استرجاع الإمبراطور" المسجون في بريطانيا، مع الحديث عن ضرورة
العمل على تجنب تكرار الفشل في استرجاع "المجرم الأكبر" في قضية
سوناطراك.
للإشارة، فقد تم تحديد تاريخ المحاكمة بالنقض في قضية
بنك الخليفة في 2 افريل المقبل على مستوى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة. وأوضح
مصدر قضائي أنه تم "توجيه الاستدعاءات لكل الأطراف المعنية بالمحاكمة".
يذكر أن المحكمة
العليا وافقت في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدم بها
الدفاع والنيابة العامة في هذه القضية. ويتعلق الأمر بـ54 طعنا بالنقض قدمتها
النيابة العامة و24 قدمها الدفاع ما يمثل مجموع 78 طعنا بالنقض وافقت عليها هذه
الهيئة.
وقد فصلت محكمة
الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في هذه القضية في شهر مارس 2007. وقد مثل 94 متهما
فيما كان 10 أخرون في حالة فرار من بينهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة.
وتتمثل التهم المنسوبة
إليهم في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال
الثقة وتزوير الوثائق الرسمية".
وقد صدرت أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين
الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة.
وقد أخطرت
العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر سنة 2003 ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار
دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.