احتياطات الصرف للجزائر.. في تراجع
بدأت أموال الجزائر "المخزنة" تقل وتتناقص، في سابقة أولى من نوعها منذ سنوات عديدة، حيث سجلت احتياطات الصرف للجزائر
استقرارا في أواخر مارس 2013 قدر بـ7ر189 مليار دولار مقابل 6ر190 مليار دولار في
أواخر ديسمبر 2012 متأثرة بانخفاض "معتبر" لميزان المدفوعات الذي كبح
تطورها حسب الأرقام التي أدلى بها محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي.
وتأثرت احتياطات الصرف للجزائر دون احتساب
الذهب "بالانخفاض المعتبر" لميزان المدفوعات حيث قدر الرصيد الاجمالي بـ846ر0
مليار دولار فقط خلال الثلاثي الأول 2013 مقابل فائض قدر بـ164ر4 مليار خلال نفس
الفترة في 2012 حسبما أكده المحافظ خلال عرضه لأول تقرير ثلاثي حول الوضع النقدي والمالي
للبلد. وكان بنك الجزائر لا يصدر إلا تقارير سداسية فقط.
كما تسبب تراجع ميزان المدفوعات في تدفق
احتياطات متواضعة تقدر بـ846 مليون دولار التي عززت أصول الجزائر من حيث العملة
الصعبة.
وقال السيد لكساصي خلال لقاء صحفي أن التسيير
الحذر للاحتياطات الرسمية للصرف الذي أوصى به بنك الجزائر سمح للجزائر ببلوغ
"مستوى مقبول من حيث الايرادات" بالرغم من استمرار جو تميزه نسب ضئيلة
من الفوائد العالمية.
وفي أواخر مارس 2013 بلغت القروض العمومية
على مدى 10 سنوات بالولايات المتحدة نسبة 9ر1 بالمائة مقابل 4ر1 بالمائة بالنسبة
للسندات العمومية الألمانية حسب ذات المسؤول.