متابعة: الشيخ. ب
أعادت
التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير السكن حول مشروع جامع الجزائر الكثير من
الأمل للمتشائمين من إمكانية تأثر المشروع الكبير بأزمة البترول التي تلقي بظلالها
على الجزائر منذ بضعة شهور، والتي دفعت الحكومة إلى إعلان إجراءات شديدة ترتكز على
"ترشيد النفقات العمومية"، والتقليل من المصاريف قدر الإمكان.
وزير السكن
والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وضع النقاط على الحروف حين قال أن مشروع جامع
الجزائر لن يتأثر بسياسة التقشف، وأنه في أسوأ الأحوال لن يشهد تقليصا في
الميزانية المرصودة له، داعيا في المقابل إلى تسريع وتيرة الأشغال بمشروع جامع
الجزائر قصد تسليمه في سبتمبر 2016.
تبون شدد خلال زيارة عمل لمشروع جامع الجزائر بالمحمدية
(شرق الجزائر العاصمة) ـ مطلع جانفي 2015 ـ على أنه يتعين على جميع الأطراف المتدخلة في الانجاز رفع
مستوى التنسيق فيما بينها وإعادة تنظيم العمل لتدارك التأخر المسجل في المشروع.
ويعرف مشروع جامع الجزائر الذي ينتظر أن يكون أحد أكبر
المساجد في العالم تأخرا في وتيرة الانجاز قدرها الوزير بحوالي عام ونصف بسبب عدة
مشاكل لاسيما تلك المتعلقة بالصفقات، غير أن مراجعة رزنامة الأشغال والعمل وفق
نظام التناوب دون انقطاع سيمكن -حسب الوزير- من تقليص هذه الفترة إلى حوالي عام
ليتم استلام المشروع في سبتمبر 2016.
واعتبر تبون أن الأشغال عرفت في الأشهر الأخيرة
"نفسا جديدا" بعدما تم تجاوز جميع العراقيل الإدارية حيث ينتظر أن يتم
الانتهاء من جميع الهياكل المرفقة بالجامع قبل نهاية يونيو المقبل ليتم التفرغ
بعدها لاستكمال قاعة الصلاة والساحة والمنارة.
ومن جهة أخرى فإنه تقرر عدم استخدام جميع مواد البناء
المستوردة في إنجاز الجامع الكبير إذا كانت تنتج محليا بنفس النوعية لاسيما المرمر
والرخام والخشب والخزف.
وسيتم في هذا الشأن إطلاق دعوة للمشاركة تخص المؤسسات
الجزائرية الراغبة في تزويد مشروع الجامع الكبير بمواد البناء الضرورية على أن
تقوم المؤسسات المنتقاة بعرض منتجاتها للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة المطلوبة
قبل التوقيع على الصفقات.
وأبدى الوزير في هذا السياق ثقته في قدرة المنتجين
الوطنيين على الإيفاء بجميع متطلبات النوعية اللازمة.
غير أنه أكد أن هذا القرار لا يهدف إلى التقشف في
النفقات بقدر ما يندرج في سياسة دعم وسائل الإنتاج الوطنية وحمايتها في ظل
الارتفاع المتزايد لحجم الواردات.
وصرح الوزير قائلا "حتى لو ارتفع سعر برميل النفط
إلى 140 دولارا فإننا سنطبق هذا القرار" مضيفا أنه "ينبغي على المشاريع
الكبرى أن تكون قاطرة للتنمية في بلادنا
وليس اقتصادات دول أجنبية".
وتم على هامش الزيارة التنصيب الرسمي للمدير العام
الجديد للوكالة الوطنية لانجاز جامع الجزائر وتسييره محمد قشي وكذا مجلس الإدارة
الجديد للوكالة.
وتشرف على أشغال المشروع الذي أطلق مطلع 2012 المؤسسة
الصينية "سي اي سي او سي".
للإشارة، فإن جامع الجزائر الذي سينجز على أكثر من 20
هكتارا يتكون من قاعة للصلاة بمساحة 20 ألف متر مربع وساحة ومنارة بطول 270 متر
ومكتبة ومركز ثقافي ودار القرآن فضلا عن حدائق ومرآب ومباني الإدارة والحماية
المدنية والأمن وفضاءات للإطعام.
ويتطلع القائمون على إنجاز جامع الجزائر على مواصلة حمل
مشعل الراحل محمد لخضر علوي، المدير الأول للمشروع، ويأملون جعله قطبا جذابا ذا
بعد ديني وثقافي وعلمي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، سواء من خلال نمطه الهندسي
المتميز، أو مرافقه التي تجعل منه جامعا وجامعة ومكتبة كبرى، ناهيك عن توفره على
أماكن للترفيه، وإمكانية تحوله إلى ملجأ في حال الكوارث الكبرى، علما أنه يبنى وفق
نظام خاص مضاد للزلازل، يجعل قاعة الصلاة فيه قادرة على امتصاص صدمة زلزال بقوة
تسع درجات على سلم ريشتر.