محمد شعباني على أقصى
اليمين، رفقة أحمد بن شريف، هواري بومدين وجلول ملايكة
في
مقال متميز، يمكن اعتباره شهادة حقيقية، تحدث الدكتور محيي الدين عميمور عن رأيه
وقدّم معلوماته بخصوص قضية المجاهد الراحل محمد شعباني معتبرا إياه ضحية ظروف
معقدة، ومشيرا إلى ضرورة عدم تعميم تهمة الخيانة على الضباط الجزائريين الفارين من
الجيش الفرنسي الذين التحقوا "متأخرين" بالثورة التحريرية".
وقال
عميمور في المقال الذي نشرته صحيفة "رأي اليوم" الصادرة بالعاصمة
البريطانية لندن ـ التي يشرف على إدارة التحرير بها الصحفي الفلسطيني المخضرم عبد
الباري عطوان ـ نهاية فيفري 2016 تحت عنوان "محمد شعباني.. مجاهد جزائري ضحية
ظروف معقدة" أن "بومدين لم يخفِ وجهة نظره بالنسبة لاستثمار كفاءة كل
الجزائريين، ممن لم تثبت عليهم أي خيانة أو تواطؤ مع المستعمر، عسكريين كانوا أم
مدنيين"، مضيفا أن بومدين "ظل يعاني طول حياته من عجزه عن إنقاذ شعباني
من عقوبة الإعدام، نظرا للظروف المعقدة آنذاك والتي كان وضع وزير الدفاع خلالها
يتعرض لعواصف ومؤامرات ولمحاولات زحزحة متواصلة"..
النص الكامل لشهادة عميمور
وفيمايلي
النص الكامل للمقال الذي تنشره "أخبار الأسبوع" إثراء للنقاش حول
المجاهد الراحل الذي أعدم في عز شبابه ليس على يد الاستدمار الفرنسي، بل على يد
"رفقاء الأمس"، وكذا عن قضية "ضباط فرنسا"..
عندما
استقبل الرئيس الصيني ماو تسي تونغ المجاهدة الجزائرية جميلة بو حيرد سألها خلال
الاستقبال عمّا إذا كانت قد دونت مذكراتها، ولما أجابت بالنفي قال لها بما معناه،
وفي حدود ما أتذكر: يوما ما سيأتي من ينسب لنفسه فضل تحرير الجزائر ويوجه لك تهمة
الخيانة.
وقد
تناثرت في السنوات الأخيرة شهادات ادعت أنها تقدم حقائق عن مسار الثورة أو عن
مسيرة البناء الوطني، ومن بينها ما كتب مؤخرا بتوقيع أبو أيمن، وركز على ممارسات
الرئيس هواري بومدين وموقفه من الضباط الجزائريين الذين فروا خلال الثورة من الجيش
الفرنسي لينضموا إلى جيش التحرير الوطني.
وأقول
بداية أنني لست محاميا عن الرئيس الراحل، فهو ملك لأمة بأكملها وجزء رئيسي من
تاريخها، وأتحدث دائما من باب أن من يكتم شهادة تاريخية يرتكب إثما وطنيا لأنه
يترك المجال مفتوحا أمام من يعملون لتصفية حساباتٍ مع من انتقلوا إلى رحمة الله،
أو لينتزعوا لأنفسهم أدوارا لم يقوموا بها ومواقف لم تعرف عنهم، استغلالا لضعف
الذاكرة البشرية.
قضية خلافية
وقضية
الضباط الفارين كانت قضية خلافية عاشها تاريخ الثورة، ووصل الأمر إلى أن هناك من
ادعى أن هؤلاء الضباط أمروا من السلطة الفرنسية بالالتحاق بجيش التحرير ليكونوا
عينا لها على مسيرة الثورة وأداة اختراق للمجاهدين، وأنا أعتقد أن هذا ظلم بيّن،
مع اعترافي بأن بعض هؤلاء الضباط انطلقوا من خلفيات لم تكن كلها إيمانا بثورة
التحرير، لكن الاستثناء لا يضعف القاعدة.
وواقع
الأمر هو أن الشكوك والاتهامات تزايدت عندما ارتبط اسم بعض الضباط بالانقلاب
المضاد الذي أوقف المسار الانتخابي في 1992، وتستر وراء واجهة مناضل من الزعماء
الخمسة، هو الشهيد محمد بو ضياف.
وقد
خصص الأستاذ عبد الحميد الإبراهيمي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق (واسمه يتشابه
بدون ارتباط عائلي مع الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي والأخضر الإبراهيمي) كتابا
كاملا في التسعينيات خصصه لهذه القضية، لكنه يقول بكل نزاهة في ص 11:
“إن كتابنا لا يطول
كل الفارين، بل يعني فئة خاصة من العسكريين الجزائريين الذين عملوا في الجيش
الفرنسي (..) لقد بينت لنا تجربة الحرب التحريرية أنه كان هناك فارّون وطنيون
مخلصون، مارسوا مسؤوليات مهمة داخل صفوف جيش التحرير، وكان هناك عدد كبير برهنوا
على تفانيهم وتضحياتهم وسقط منهم كثيرون في ميدان الشرف”.
أسماء..
ويورد
الإبراهيمي أسماء عدد هام هؤلاء، وفي مقدمتهم ضابط من منطقة القبائل لم أعرف من
يماثله وطنية وتمسكا بالانتماء العربي الإسلامي، وهو العقيد سعيد آيت مسعودان، أول
قائد للقوات الجوية بعد استرجاع الاستقلال، وتولى عدة وزارات بعد خروجه من الجيش.
من
جهة أخرى، كان هناك من بين هؤلاء من أبلوا بلاء حسنا في بناء الجيش الوطني خلال
رئاسة هواري بومدين ، غير أن منهم من أصبح جزءا فاعلا في مواجهة الجبهة الإسلامية
للإنقاذ، خصوصا بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، ومن هؤلاء الجنرال خالد نزار،
مؤسس وحدات المظلات الجزائرية في الستينيات والمسؤول الأول عن الجيش في العشرية
الحمراء.
وهنا
أصل إلى الشهادة التي أثارت انتباهي.
ومن
ناحية المبدأ، فإن أي شهادة تتناول واقعة تاريخية يجب أن تؤكدها شهادات أخرى،
وبغير هذا تكون الشهادة مجرد معلومة تحتمل الصدق كليا أو جزئيا، لكن الحقيقة
الجزئية تعتبر كذبا بالحذف، ولا يؤخذ بها لأن فقدان النزاهة في الشهادة يلغي
صدقيتها.
مصداقية؟
وبدون
أن أشكك في النوايا أو أحكم على التصرفات، فإنني لا أجد مصداقية لشهادة تاريخية
تنشر باسم مستعار أو رمزي، وأيا كان المبرر، لأن اسم الشاهد وصفته ووزنه جزء من
قيمة الشهادة، وبالتالي فلن أشير إلى الشاهد الخفي، الذي أتناول اليوم جانبا من
شهادته.
وقد
يحتج قائل بأنني كتبت تحت توقيع رمزي سنوات وسنوات، وهذا صحيح لأنني التزمت بواجب
التحفظ عندما كنت في القوات المسلحة أو مستشارا برئاسة الجمهورية، وكان الأمر
يتعلق الأمر بكتابات فنية أو ثقافية أو سياسية، وكانت شخصية م..دين معروفة لدى
الكثيرين على مختلف المستويات، لكنني، عندما أدليت بشهادتي على أحداث تاريخية
عشتها أو عايشتها،استعملت اسمي الكامل، بل ووضعت صورتي على كتاباتي.
وبالنسبة
لمضمون ما قرأته قراءة سريعة في الشهادة التي أشرت لها أرى أنه تبدو للوهلة الأولى
وكأنها تصفية حساب مع الرئيس بومدين ، حيث استند الشاهد إلى معلومات غير صحيحة بنى
عليها استنتاجاته.
وكمثال
بسيط، حاول الشاهد أن يبعد الضباط الجزائريين الذين التحقوا بالثورة قبل رئاسة
الجنرال دوغول(1958) عن دائرة الاتهام، فذكر اسم الكومندان إيدير، الذي عينه كريم
بلقاسم مديرا لمكتبه، حيث أنههو من بدأ احتضان أولئك الضباط (1956) وقبل أن يكون
للعقيد بومدين أي دور فاعل في الأحداث.
ويقول
الشاهد بأن ذلك الضابط استشهد فيما بعد في ميدان الشرف، وواقع الأمر أن إيدير كان
وراء تعثر الحملة الصحراوية في 1957 والتي كنت أنا واحدا من جنودها، ولم يبرز
كعنصر فاعل في بناء الجيش قبل وبعد استرجاع الاستقلال، وعاش إيدير سنوات بعد 1962،
وأتذكر أنه جاءني إلى الرئاسة في بداية السبعينيات لأتوسط له لفتح خط نقل
بالحافلات بين العاصمة وتيزي وزو، وأظن أنه غضب لأنني رفضت الوساطة، واعتقد أن
الشاهد خلط بينه وبين آخر يحمل نفس الاسم، لكن هذا يبرز عدم الدقة في الشهادة، وهو
أمر ينال من صدقية الشهادة نفسها.
قضية العقيد محمد شعباني
وينتقل
الكاتب إلى ما بدا أنه المحور الرئيسي لشهادته فيتناول قضية العقيد محمد شعباني،
رحمه الله، الذي أعدم في نهايات عهد الرئيس الراحل أحمد بن بلة بتهمة التمرد، وكان
له قبل ذلك موقف متنافر مع تقليد الضباط الفارين من الجيش الفرنسي مسؤوليات رئيسية
في الجيش، وهو أمر منطقي إذا لم يعتمد التعميم.
ويصدر
شاهدنا الخفيّ حكمه بأن قضية الضباط الجزائريين الفارين هي السبب الرئيسي لخلاف
العقيد مع وزير الدفاع آنذاك، هواري بومدين ، وهي بالتالي وراء تخاذل بومدين أو
تواطأه مع رئيس الجمهورية للتخلص من شعباني، الذي كان أصغر عقيد في الجيش
الجزائري، وعرف بوطنيته وبتمسكه بالانتماء العربي الإسلامي، وأعتبره شخصيا شهيد
ظروف بالغة التعقيد.
ويعترف
الشاهد باحتمال وجود أسباب أخرى لتمرد شعباني، ولكنهلا يستعرض هذه الأسباب،بل أشار
لها بصورة الاحتمال، أي أنه يوحي بالشك فيها، وهذا تجاوز لدور شاهد لم يعرف القارئ
من هو.
والواقع
أن ما ورد في هذه الشهادة قد يؤكد ما ادعاه البعض يومها من أن الرئيس بن بله هو
الذي كان يُحرض شعباني على التمرد، وأنا لا أعرف الحقيقة الكاملة حول هذه القضية،
وأعتقد أن البعض تناولها أحيانا بخلفيات فيها الكثير من عقدة الذنب ونية الانتقام،
في حين أن قضايا من هذا النوع يجب ألا يتناولها إلا من عاش الأحداث عن بعد كافٍ
لضمان الحياد الموضوعي، وأنا لا أعرف مدى قرب الشاهد يومها مما كان يدور على
الساحة وفي الكواليس، لكنني أقول أيضا أن أمثال هذه الاتهامات من الخطأ أن تطرح
خارج المنتديات العلمية والمعاهد الدراسية، خصوصا وكثيرون اليوم في الداخل والخارج
يعملون على تشويه صورة الثورة الجزائرية وانطلاقة ما بعد استرجاع الاستقلال بتشويه
مواقف بعض رجالها.
بومدين لم يخفِ وجهة نظره
وما
أعرفه هو أن بومدين لم يخفِ وجهة نظره بالنسبة لاستثمار كفاءة كل الجزائريين، ممن
لم تثبت عليهم أي خيانة أو تواطؤ مع المستعمر، عسكريين كانوا أم مدنيين، وقالها
علنا في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني عام 1964، وقدم مبرراته لذلك، وأعتقد أنها
كانت مبررات منطقية بالنسبة لقائد عسكري يريد بناء جيش قوي على ضوء محاولة الغزو
التي قام بها المغرب في أكتوبر 1963، عندما انتهز النظام هناك فرصة عدم وجود جيش
نظامي عصري في الجزائر.
وكان
بومدين يعمل ليكون الجيش الوطني قاعدة لبناء دولة تبقى، حسب تعبيره، رغم الأحداث
وزوال الرجال،وذلك بالاعتماد على كل الكفاءات الوطنية، وكان يقول بأنه يفضل أن
يلجأ إلى جزائريين، حتى ولو لم يكونوا من المجاهدين،وبالطبع إذا لم يكونوا من
المتواطئين مع الاستعمار، بدلا من الاعتماد على المتعاونين الأجانب، وكان يرفض
بالتالي شعار التطهير الذي كان يردده خصومه وأنصار الرئيس بن بله.
والشاهد
الخفيّ يُعلق على مقولة بومدين يومها “من هُوَ الطاهر بن الطاهر الذي يريد أن
يُطهّر؟” فيقول بأن العملية، أي التخلص من الضباط السابقين في الجيش الفرنسي، لم
تكن مستحيلة التحقيق في الظرف الذي طُرحت فيه، كما زعم المرحوم هواري بومدين ،
وكلمة “زعم” لا تستعمل في شهادة تاريخية، وهي تؤكد الاحتمال بأن خلفية الشاهد هي
تصفية حساب مع الرئيس الراحل، بحيث لا توجد في الحلقات الثلاث التي أعترف أنني
قرأتها على عجل كلمة خير واحدة عن الرجل الذي يعتبر أهم بناة الجزائر المستقلة.
وتعرض
الشاهد لما رواه العقيد الطاهر زبيري عن ظروف إعدام الشهيد محمد شعباني، وعدم تحرك
بومدين لمصلحة شعباني آنذاك.
ومن
واقع معرفتي المتواضعة بشخصية الرئيس بومدين أستطيع أن أقول أنه ظل يعاني طول
حياته من عجزه عن إنقاذ شعباني من عقوبة الإعدام، نظرا للظروف المعقدة آنذاك والتي
كان وضع وزير الدفاع خلالها يتعرض لعواصف ومؤامرات ولمحاولات زحزحة متواصلة، ولعل
ذلك العجز هو الذي يقف وراء الحقيقة القائلة بأنه لم ينفذ حكم واحد بالإعدام
لأسباب سياسية، بما في ذلك حكم الإعدام الصادر على عمار ملاح، الذي دبر مؤامرة
اغتياله في أبريل 1968، بل إنه عمل على تسهيل فرار الطاهر زبيري، الذي حكم عليه
بالإعدام إثر فشل العملية الانقلابية في 1967.
سؤال بسيط
وأنا
أطرح السؤال البسيط التالي: سأفترض أن بومدين لم يقم بما هو مطلوب منه، ألم يكن
هناك غيرهمن المجاهدين والضباط ليتوسط عند رئيس الجمهورية؟، وألا يتفق معي العقلاء
بأن أقوالا كهذه تسيئ إلى كل المجاهدين، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، وبالتالي، هل
كان كل المجاهدين في الجيش وفي الدولة شياطين بلعوا ألسنتهم .
وكان
مما جاء في الشهادة المُطوّلة المنشورة عبر ثلاثة أيام أن وزير الدفاع هواري بومدين
كان قد وجه رسالة إلى وزير الدفاع الفرنسي قبل ذلك بشهور (أي قبل مؤتمر 1964)
“يلتمس″ منه وضع الضباط الجزائريين الموجودين بالجيش الفرنسي تحت تصرف الجيش
الوطني الشعبي بغرض إدماجهم ضمن الجيش الجزائري مع الاحتفاظ بكل حقوقهم من أقدمية
ورتب ورواتب وكافة الامتيازات، وأن شعباني رفض قبول هؤلاء في الناحية السادسة
(منطقة الصحراء، والتي كان على رأسها) وطردهم.
وأنا
شخصيالا أعرف شيئا عن هذه القضية، فقد كنت بعيدا عن أجواء السلطة آنذاك، ولا علاقة
لي بالجيش الفرنسي من قريب أو من بعيد، لكن كلمة “يلتمس″ التي أوردها الشاهد
المستتر تتناقض مع ما أعرفه عن شخصية الرئيس بومدين ، المعتز بنفسه وبثورته
وببلاده، والذي رفض دعوة الجنرال دوغول فيما بعد لزيارة فرنسا، إلا إذا كانت
الزيارة رسمية بكل عناصر الزيارة الرسمية.
وللعلم،
فإن من أهم عناصر الزيارة الرسمية وضع باقة زهور على قبر الجندي المجهول في فرنسا،
والخلفية الجزائرية هي أن ذلك الجندي قد يكون جزائريا أو مغربيا أو سنغاليا ممن
ساهموا في تحرير فرنسا، وبالتالي هو تذكير للفرنسيين بدورنا في تحريرهم، وهو ما
قيل بعد ذلك على هامش زيارة الرئيس الشاذلي بن جديد لفرنسا في 1982.
الثورة لم تكن نزهة صيفية..
وأنا
أستغرب أن رسالة كالتي أشار لها الشاهد المُستتر لم يسمع عنها أحد طوال أكثر من
خمسين سنة، ولم يُشرْ لها كل خصوم الرئيس الراحل فيما قدموه من شهادات، وهي، إن
كانت صحيحة، تفرض أن نوجه تهمة التواطؤ والتخاذل إلى كل ضباط الجيش الوطني من
المجاهدين الذين سكتوا على تصرف كهذا، من أمثال الطاهر زبيري ومحمد الصالح يحياوي
وصالح سوفي ومصطفى بن عودة ومحمد عطايلية وقاصدي مرباح وغيرهممن الذين لم يعرفوا
الجيش الفرنسي إلا كمقاتلين شرسين ضده، وكذلك شباب ضباط الاستقلال من أمثال محمد
علاق واليمين زروال ومحمد بن موسى ونور الدين بن قرطبي ورشيد بن يلسومصطفى
بللوصيف، والذين كان يجب أن يقدموا استقالة جماعية إلى الرئيس بن بلة إذا لم يضع
حدا “لتآمر” وزير الدفاع الجزائري مع الجيش الفرنسي وعملائه، وما كان لهم أن
يدعموا التصحيح الثوري الذي قام به بومدين في منصف الستينيات ضد الرئيس بن بلة.
وما
زلت أقول وأكرر بأن القضايا الخلافية المتعلقة بأحداث الثورة وبتصرفات القادة يجب
أن تُبحث بعيدا عن الساحة العامة، فليس هناك عاقل ينشر غسيله أمام باب بيته وعلى
قارعة الطريق، وعندما تبحث القضايا بكل موضوعية من قبل مجاهدين معروفين ومؤرخين
متخصصين يمكن أن تقدم النتائج بكل شفافية لمجموع المواطنين.
والثورة
لم تكن نزهة صيفية على شاطئ البحر لكنها كانت جهادا ضد أكبر قوة عسكرية في
المتوسط، وبناء الجزائر بعد استرجاع الاستقلال كان جهدا يتطلب مساهمة الجميع، ومن
هنا فإن كل المواقف التي اتخذها قادة الجزائر، بمن فيهم الرئيس بن بلة، يجب أن
ينظر لها على ضوء منطق الاجتهاد.
والمجتهد،
إن أخطأ، لا يُحرم من أجر واحد، ناهيك عن تجريمه، خصوصا بعد أن أصبحت عظامه رميما.
والمشارقة
يقولون: إللي على البرّ عوّام.